به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، روز گذشته روابط عمومی مجلس با ارسال جوابیه‌ای نسبت به یکی از گزارش‌های منتشر شده پیرامون اظهارات حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در «اعتماد» واکنش نشان داد. در بطن این جوابیه اما گزاره‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد لازم است در خصوص آن روشنگری شود. مبنای تهیه گزارش یاد شده در «اعتماد»، مناظره‌ای است که میان غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم برگزار شده است.
در این مناظره حسن نوروزی در واکنش به انتقاداتی که در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف مطرح می‌شود، رسما اعلام می‌کند متن لایحه‌ای که راهی شورای نگهبان شده با محتوای مورد نظر نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی این لایحه تفاوت‌های جدی دارد. پس از طرح این موضوع زمانی که غلامرضا نوری اظهار شگفتی کرده و خواستار تشریح بیشتر موضوع می‌شود، نوروزی با صراحت اعلام می‌کند افرادی در درون مجلس در این لایحه دست برده‌اند؛ ضمن اینکه اعلام می‌کند اسناد چنین دستکاری‌هایی را در اختیار دارد. با چنین اظهارنظرهای شفافی توسط یک نماینده اصولگرا در مجلس، طبیعی است که توجه رسانه‌ها به موضوع جلب شود.
در این مسیر روزنامه اعتماد برای اینکه یک طرفه به قاضی نرفته باشد، ضمن انعکاس دیدگاه‌های حسن نوروزی و موسی غضنفرآبادی، گفت‌وگوهایی را با سایر نمایندگان تنظیم کرده تا درباره اصل موضوع اطلاع‌رسانی کند. اما موضوع دستکاری لوایح در مجلس یازدهم، زمانی ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که بدانیم چنین مواردی در این مجلس مسبوق به سابقه و پیش از این هم تکرار شده است. قبلا در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسما از دستکاری لایحه توسط برخی جریانات نزدیک به رییس مجلس خبر داده بود. بنابراین دستکاری لوایح در این مجلس موضوعی است که قبلا هم مورد تایید نهادهای نظارتی همین مجلس از جمله کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است. بهتر آن است که روابط عمومی مجلس پیگیر اسناد و مدارکی می‌شد که نماینده رباط‌کریم از وجود آنها خبر داده بود تا مشخص شود، آیا اظهارات حسن نوروزی فاقد استنادات لازم بوده یا اینکه برخی افراد و جریانات در مجلس حقیقتا در لوایح دست می‌برند! فارغ از این موارد روشن، «اعتماد» وظیفه خود می‌داند عین جوابیه ارسال شده را منتشر کند و در آینده تلاش خواهد کرد ابعاد پنهان این موضوع را دنبال کند.
اما در جوابیه ارسال شده توسط روابط عمومی مجلس آمده است: «با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره ۵۶۵۳مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ مطلبی با عنوان «دستکاری در لوایح» درج شده است. مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عیناً در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسد.»
تکرار ادعای کذب دستکاری لایحه عفاف و حجاب توسط روزنامه اعتماد
ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب بارها و بارها توسط مجلس و اعضای کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون بررسی‌کننده لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رد و تکذیب شده است، اما روزنامه اعتماد نه‌تنها این تکذیبیه‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه در اقدامی عجیب حتی به مصاحبه حجت‌الاسلام‌والمسلمین غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در انتهای همین گزارش منتشر شده، در تیتر توجهی نمی‌کند و دست به برجسته‌سازی یک ادعا علیه مجلس یازدهم می‌زند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غضنفرآبادی در مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین که روزنامه اعتماد نیز در انتهای گزارش خود به آن اشاره کرده، صراحتا ادعای دستکاری لایحه را رد و تاکید کرده است: «این موضوع درست نیست، هیچ کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دستکاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع کردیم و صحبت کردیم، همچنین ایراداتی که اخیراً شورای نگهبان به لایحه گرفته بود را اصلاح کردیم و مجدداً به شورا ارسال کردیم.» و عجیب است که روزنامه اعتماد این پاسخ صریح و روشن‌کننده رییس کمیسیون قضایی مجلس را منتشر کرده، اما باز هم اصرار داشته ادعایی که پیش از این نیز بارها پاسخ داده شده را برجسته کند اما پاسخ آقای غضنفرآبادی را فقط در پایان گزارش خود قرار دهد و از کنار آن بگذرد. موضوعی که شائبه پروژه بودن این اقدام را به ذهن متبادر می‌کند.
به نظر می‌رسد این دست اقدامات در راستای تخریب مجلسی است که برای اولین‌بار منطبق بر یک نقشه راه، دست به تحول در قوانین زیرساختی و موثر کشور زده و نهاد پارلمان را از انفعالی که سال‌ها دچار آن بود، خارج کرده است. روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از نقدهای فنی و کارشناسی درباره مصوبات و عملکرد مجلس، درباره هر نوع دروغ‌پردازی و تحریف هشدار داده و ضمن اعلام شکایت قضایی از روزنامه اعتماد، از رسانه‌های محترم درخواست می‌کند در انتشار محتوا دقت لازم را برای پرهیز از تخریب و سیاه‌نمایی مبذول دارند.
