معین بیا معین نیا! /قانون را همه باید بپذیرند، حتی خودمان! /شورای عالی کار و سفره کارگران!

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۶ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که همکاری‌های راهبردی تهران و دهلی‌نو روی ریل، ضرورت اصلاح چرخه نقدینگی دارو و اصابت موشک‌های سپاه به مقر اصلی گرو‌های تروریستی در عراق و سوریه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

شورای عالی کار و سفره کارگران!

سید جلال فیاضی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر شورای عالی کار و سفره کارگران! نوشت: در دو ماه پایانی سال چشم میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته به شورای عالی کار است تا درباره وضعیت سفره سال آینده آن‌ها تصمیم بگیرند. سه ضلع مثلث شورای عالی کار عبارت اند از: نمایندگان دولت شامل وزرای کار، اقتصاد و صمت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران. نمایندگان دولت به ویژه وزرای محترم با حقوق بالای ۵۰ میلیون و سایر دریافتی‌های مربوط به عضویت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی تحت امر نمی‌توانند واقعیت سفره‌های کوچک کارگران را تصور کنند. به ویژه این که آن‌ها اصولاً برای خرید مایحتاج خود به بازار نمی‌روند تا پرواز روزافزون قیمت‌ها را شاهد باشند و تنها از زبان آمار و ارقام قیمت‌ها را رصد می‌کنند.

از سوی دیگر نمایندگان دولت نگران تورم هستند و بدون توجه به عوامل اصلی تورم، همه ساله با «توهم تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران» با همه توان برای کاهش میزان افزایش حقوق به صورت کمی و کیفی تلاش می‌کنند؛ کم می‌کنند و کیف می‌کنند! نمایندگان کارفرمایان نیز شاید عمدتاً دغدغه معاش نداشته باشند، اما قطعاً بزرگ‌ترین سرمایه کارآفرینی خود را نیروی انسانی کارآمد و بدون دغدغه می‌دانند و نگران سفره‌های کوچک کارگران خود هستند و سهم افزایش حقوق کارگران در افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را نیز اندک می‌دانند، ولی در برابر «تئوری توهم زا بودن افزایش حقوق» حداقل سکوت می‌کنند و بالاخره ضلع سوم، نمایندگان کارگران هستند که با همه وجود مشکلات معیشتی کارگران را درک می‌کنند و همه تلاش خود را برای اجرای قانون انجام می‌دهند، اما متاسفانه همه ساله ناکام می‌مانند. بر اساس اظهارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، سه وزیر عضو شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ قول دادند که در سال ۱۴۰۲تورم را مهار می‌کنند و اجازه تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند، ولی آن چه رخ داد عدم کاهش تورم ۴۵درصدی بود و البته در برخی کالا‌های ضروری امسال شاهد افزایش‌های بیش از تورم هم بوده ایم. نکته مهم این است که شورای عالی کار، جای چانه زنی بر روی میزان افزایش حقوق نیست. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱_حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
 ۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید؛ بنابراین شورای عالی کار به جای چانه زنی و قول مهار تورم در سال آینده، طبق قانون کار موظف است بر اساس نرخ تورم اعلام شده، حداقل مزد را افزایش دهد. حتی اگر میزان افزایش حقوق براساس تورم مناطق مختلف کشور نیز تعیین شود، باز هم تصمیم شورای عالی کار سلیقه‌ای نبوده و می‌تواند به اجرای قانون نزدیک شود، اما در دهه‌های اخیر- جز یکی دو مورد- متاسفانه در همه دولت‌ها این میزان افزایش کمتر از تورم بوده و همین باعث کوچک‌تر شدن یا به عبارتی خالی شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته شده است.

نکته دیگر بدعتی به نام «افزایش پلکانی» است که در سال‌های اخیر دستاویز تصمیم گیرندگان شده است. این که میزان افزایش حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح متفاوت باشد، یک بدعت خطرناک و غیرعادلانه است. کارگری که حقوق بیشتری از حداقل دریافت می‌کند یا مهارت، توانمندی و مدرک تحصیلی بالاتری دارد یا از سابقه کار بیشتری برخوردار است. چرا باید کارگر باسابقه و ماهر کمتر از حداقل حقوق حداقل بگیران افزایش حقوق داشته باشد؟ این بدعت موجب می‌شود به تدریج حقوق سایر سطوح به حداقل بگیران نزدیک شود و همه کارگران حداقل بگیر شوند!

انتظار می‌رود شورای عالی کار در جلسات دو ماه پایان سال خود با پرهیز از چانه زنی و رهایی خود از «توهم تورم زا بودن افزایش حقوق» و با استناد به پژوهش‌های علمی_ که عدم تاثیر معنادار افزایش حقوق بر تورم را اثبات می‌کند_ و بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تصمیم گیری کند و به مطالبه بحق جامعه کارگری پاسخ شایسته بدهد تا سال آینده بازهم شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته نباشیم.

معین بیا معین نیا!

احمد زیدآبادی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان معین بیا معین نیا! نوشت: دعوت وزیر ارشاد از نصرالله معین خواننده شهیر ایرانی برای بازگشت به کشور با بیا و نیا‌های فراوانی روبه‌رو شده است.
آن‌ها که معین را به نیامدن فرا می‌خوانند عمدتا احتمال بازداشت یا عدم امکان برگزاری کنسرت توسط او را مطرح می‌کنند.

من که در این کشور نه فقط هیچ کاره‌ام بلکه هیچگاه نیز امنیت لازم برای زندگی نداشته‌ام، می‌توانم از همین جا به آقای معین اطمینان دهم که اگر روزی بارِ سفر به وطن بربست، می‌تواند مطمئن باشد که نه دستگیر می‌شود و نه مانع برگزاری کنسرتش خواهند شد.

ممکن است پرسیده شود این سطح از اطمینان از کجا برایت حاصل شده است؟ در پاسخ فقط می‌توانم بگویم: از راه شامه‌ام! باز هم ممکن است پرسیده شود که معین روی چه حسابی باید به شامه تو اطمینان کند؟ می‌گویم؛ روی هیچ حسابی! اما مگر جز شامه راه دیگری هم برای فهم اینکه پس از بازگشت معین به کشور چه چیزی در انتظار اوست، وجود دارد؟ مگر آنان که او را به نیامدن ترغیب می‌کنند، به جز شامه‌شان، منبع خبری و اطلاعات دیگری هم برای اظهارنظر در اختیار داشته‌اند؟

به هر حال، کار ما در ایران معمولا از روی شامه پیش می‌رود! بی‌تصمیمی حاکم بر نهاد‌های قدرت، رقابت پنهان و آشکار آن‌ها با یکدیگر، پنهان‌کاری و بی‌برنامگی و سردرگمی نهادینه شده و پراکندگی قدرت سیاسی در حد ملوک‌الطوایفی، چنان شلم شوربایی در حوزه سیاست رسمی به بار آورده است که‌هر‌کس‌ادعای‌درک مسائل ایران از طریق نظریه‌های علمی شناخته شده در حوزه سیاسی و اجتماعی را مطرح کند، به احتمال زیاد یا قصد شیره مالیدن به سر خود را دارد یا به سرِ مخاطب یا به سر هر دو!

با این حال، باز هم ممکن است پرسیده شود که این چه شامه‌ای است که سرنوشت حبیب محبیان را نمی‌بیند و همچنان میل به خوشبینی در مورد دعوت از معین دارد؟
بله. من سرنوشت حبیب را به یاد دارم. آن مرحوم، اما مسیر بازگشت امن به کشور را نمی‌دانست. او گمان می‌کرد محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۹ همچنان کاره مهمی است و حلقه یاران نزدیکش، چون مشایی و بقایی چرخ تقدیر مملکت را می‌چرخانند. شاید حتی نمی‌دانست که منظور نهاد‌های متنفذ و رسانه‌های آن‌ها از «حلقه انحرافی» همان کسانی هستند که او برای امنیت و ادامه کار خود در ایران به قول و‌عده آن‌ها دلخوش کرده بود.

به واقع ریسمان قدرت مشایی و بقایی و حتی احمدی‌نژاد در آن دوره پوسیده شده بود و مرحوم حبیب به دلیل ناآشنایی به مناسبات قدرت در ایران، خود را به این ریسمان پوسیده آویخت و در نتیجه پس از بازگشت، منزوی و بیکار و افسرده و مشتاق مرگ شد.
به نظرم حبیب اگر بدون هماهنگی با آن حلقه، شخصا تصمیم به بازگشت به وطن می‌گرفت و ناگهان بی‌مقدمه در فرودگاه بین‌المللی تهران از هواپیما پیاده می‌شد، در مجموع سرنوشت بهتری در انتظارش بود. به نظرم او ناخواسته به صورت هدفی برای روکم کنی از حلقه یاران احمدی‌نژاد در آمد. خدایش رحمت کند که از بی‌رحمی‌های مرسوم در منازعات سیاسی ایران خبر نداشت.

شرایط امروز ایران، اما با آن روز تومنی دوزار توفیر دارد! وزیر ارشاد خود بخشی از قدرت اصلی است و فعلا نهاد قدرتمندی که بخواهد روی او را کم کند، دیده نمی‌شود. بنابراین معین می‌تواند حداقل امیدوار باشد که در شرایط کنونی قربانی بازی روکم کنی نهاد‌های درگیر در رقابت بر سر قدرت نخواهد شد، اما اینکه بعد‌ها چه پیش خواهد آمد با خداست. با این همه لازم نیست زیاد به بعد‌ها بیندیشیم وگرنه به لحاظ فکری و عملی فلج خواهیم شد. بهتر همان است که چو فردا شود فکر فردا کنیم!

در عین حال، شامه من می‌گوید؛ آن‌ها که معین را به عدم بازگشت به کشور فرا می‌خوانند، چندان نگران بازداشت یا جلوگیری از کار او در ایران نیستند. روشن است که پای انگیزه‌های سیاسی در میان است.

در واقع، آن دسته از کسانی که وضعیت ایران را چنان رو به قهقرا می‌خواهند که هیچ راهی جز مهاجرت بی‌وقفه تمام تحصیلکردگان و نخبگان و مرگ کامل امید و عواقب آن باقی نماند، نه فقط با بازگشت معین بلکه با بازگشت هر ایرانی دیگری هم به کشور مخالفند. واضح است که بازگشت معین به کشور فضای امیدکشی را چند صباحی تعدیل می‌کند و اصلا هدف اعضای دولت از دعوت او نیز همین است. ظاهرا اعضای دولت، چون توان امیدآفرینی در حوزه سیاسی ندارند، دعوت از معین برای مراجعت به کشور را کم هزینه‌ترین راه برای کاهش تب امیدکشی تشخیص داده‌اند. خب، این وسط من چه بهره‌ای از بازگشت معین می‌برم؟ اگر کسی با مرام سیاسی من آشنا باشد، پاسخ این پرسش برایش هویداست.
پس به امید بازگشت یکایک ایرانیان مهاجر به وطن و جوشش امیدی در این فضای سرد.

قانون را همه باید بپذیرند حتی خودمان!

سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان قانون را همه باید بپذیرند حتی خودمان! نوشت: یک. فرض کنید مسئول نالایقی وجود دارد که یکی از معاونان صالح، اخلاقمدار، پاکدست و کارآمد خود را عزل می‌کند. بسیاری از بزرگان و دلسوزان در حمایت از معاون معزول و در مخالفت با مدیر نالایق به مقام بالاتر مراجعه کرده و گله گذاری می‌کنند، اما مقام بالاتر اصرار دارد که باید به ساختار پایبند بود و بر اساس سلسله‌مراتب و قانون، مدیر باید اختیار داشته باشد که معاون خود را عزل کند.

دو. واکنش ما حزب‌اللهی‌ها و علاقه‌مندان به انقلاب و اسلام در این شرایط چیست؟ احتمالا رگ گردنی می‌شویم و از سر غیرت و عصبانیت فریاد برمی‌آوریم که ما جوانان انقلابی چنین وضع و چنان فضای بوروکرات و مصلحت اندیشانه‌ای را نمی‌پذیریم و در صورت تداوم وضع موجود، خودمان به موضوع ورود کرده و مطابق بند «م» وصیت‌نامه حضرت امام (ره) عمل خواهیم کرد.

سه. حالا ماجرا را با مصادیقش از ابتدا مرور کنیم. این واقعه مربوط به سال‌های نخست انقلاب است. آن مدیر نالایق، بنی‌صدر است. فرد برکنار شده که از بهترین و خدوم‌ترین نیرو‌های انقلاب است، شهید علی صیاد شیرازی است و آن مقام عالی‌رتبه، امام خمینی (ره) است. شهید صیاد فرماندهی قرارگاه شمال غرب ارتش را بر عهده داشته، اما بنی‌صدر که آن زمان فرماندهی کل قوا هم به او تفویض شده بود، به دلایل واهی برکنارش می‌کند. بسیاری از دلسوزان انقلاب معترض می‌شوند و کار بالا می‌گیرد. کتاب «در کمین گل سرخ» که وصف حالات و زندگی شهید صیاد است، روایت می‌کند که حتی چهار امام‌جمعه وقت که برخی بعد‌ها شهید محراب شدند، برای وساطت نزد امام رفتند و امام بزرگوار، به‌محض آن‌که از جملات ابتدایی، مقصود مهمانان خود را فهمید از جا برخاست و چراغ را خاموش کرد (یعنی من در این زمینه حرفی با شما ندارم) که حتی باعث ناراحتی حاضران شد و برخی از شدت رفتار امام به گریه افتادند. تا اینجا را خیلی‌ها می‌دانند، اما آنچه کمتر گفته‌شده آن است که جایگزین شهید صیاد در قرارگاه یادشده، شخصی به نام سرهنگ عطاریان بود که هم ناکارآمد و ترسو بود (طوری که نوشته‌اند عملیات در کردستان را از دفترش در تهران فرماندهی می‌کرد) و هم عجیب‌تر آن‌که سال ۶۲ به علت عضویت در حزب توده دستگیر و اعدام شد.

چهار. در رفتار و عمل امام عزیز ما که هیچ شبهه‌ای نیست. او مرجع و عالم و عارف و سیاستمدار و شاعر قرن ما بود و تاریخ نمونه‌اش را کمتر دیده است. بعد‌ها هم اتفاقا خود امام، بعد از عزل بنی‌صدر، فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفت و صیاد را به جایگاه فرماندهی نیروی زمینی ارتش رساند.

پنج. اگر رفتار امام برایمان عجیب است، این ماییم که باید فهم خود از قانون را با عمل قانون مدارانه او تطبیق دهیم. قصد ورود به مصادیق امروز را هم ندارم، چه این‌که خیلی از ما در پذیرش مصادیق ۴۰ سال پیش هم مانده‌ایم. فقط نکته این است: اگر کسی ادعای انقلابی بودن دارد یا واقعا در مقام عمل هم انقلابی‌تر از بقیه است، سهم بیشتری ندارد. در مسائل مختلف که از شئون، ولی هستند، از انتصابات گرفته تا اجرائیات و به‌ویژه احکام قضا، پیش و بیش از همه‌چیز، قانون است که باید حکم‌فرما باشد، حتی اگر گروهی را خوشحال کند و به کام انقلابیون خوش نیاید. این شیوه امام و مشی رهبر معظم انقلاب است.