یک شاخص مهم اقتصادی از محدوده خنثی و رکودی خارج شد/ «شامخ» روی قله ۹ ماهه ایستاد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این‌ دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

بر اساس این گزارش، آخرین نظرسنجی گردآوری شده توسط اتاق ایران نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده است و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خردادماه ثبت شده است. با این‌ حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در میان کسب‌وکار‌ها ضعیف شده است، به‌طوری‌که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بهمن‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده است.

همچنین شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌ است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی از فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

در این ماه، شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده‌ است.

نکته قابل توجه اینکه در بهمن‌ماه، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌زمان شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل (۴۹.۷۸) در مقایسه با ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۳۶) نیز برای هشتمین ماه پیاپی با کاهش روبه رو بوده است.

بررسی روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است؛ هرچند بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخشی قابل توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است؛ به عبارت دیگر، به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با ماه دی، افزایش می‌یابد. البته با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ماه دی‌ماه بهبود نسبی داشته است.

با وجود این روند مثبت، یافته‌های این گزارش حاکی است که نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تأمین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسب‌وکار‌ها تضعیف شده است.

از سوی دیگر، شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده‌ است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، بیشتر کسب‌وکار‌ها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبرو بوده‌اند، در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۲۷) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک سو و تورم و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.

گزارش مذکور تاکید دارد: مطابق روال هر سال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارش های مشتریان در بهمن (۶۱.۲۵) بیشترین مقدار نه ماه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (۵۷.۰۷) را به دنبال داشته به‌طوری‌که تولید هم بیشترین مقدار ۹ ماهه از خردادماه را ثبت کرده‌ است.

هرچند شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۴۸) پس از دو ماه کاهش متوالی نسبت به ماه قبل بهتر شده، اما در اکثر فعالیت‌ها کاهشی یا در محدوده مقدار ۵۰ قرار دارد. این در حالی است که علی‌رغم بهبود تقاضا در بهمن‌ماه، میزان استخدام همچنان مانند ماه قبل است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز، امکان تأمین مواد اولیه برای برخی از شرکت‌ها دشوار باشد و همچنین تقاضای ضعیف طی چند ماه متوالی، کاهش تولید را نیز به دنبال داشته، شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید از میزان نیروی کار خود کاسته‌اند و از طرفی تورم و مشکلات معیشتی باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است.

فعالان اقتصادی از چه مشکلاتی گلایه دارند؟

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به گونه ای است که:

- به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و در نتیجه با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان امکان کار و ادامه تولید برای برخی وجود ندارد. از سوی دیگر، نگرانی شرکت‌ها از افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، برخی از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی کرده‌ و از طرفی نیروی کار هم به عدم تناسب دستمزدها و هزینه‌ها تمایلی به ماندن ندارند.

- افزایش نرخ ارز در بالا رفتن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده‌ است و در بسیاری از موارد به دلیل افزایش نرخ ارز، خریدوفروش مواد اولیه انجام نمی‌شود.

- با توجه به افزایش نرخ ارز، برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، شرایط در اسفند و فروردین به‌سمت بدتر شدن و عمیق‌تر شدن رکود می‌رود.

- با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت دارند که متاسفانه تخصیص تسهیلات انجام نمی‌شود.

- قطعی گاز، برخی از صنایع را تعطیل کرده و برخی دیگر ناچار به استفاده از سوخت‌های دیگری شده‌اند. (صنایع کانی غیرفلزی صنایع فلزی)

با افزایش میزان رفع تعهد ارزی، مشکلات شرکت‌هایی که صادرات دارند بیشتر از قبل خواهد شد که در نهایت باعث کاهش میزان صادرات می‌شود. (نفت، گاز و پالایشگاهی).