با خروج آمریکا از برجام در آبان ماه ۹۶ و در پی آن شوک ارزی وارده به اقتصاد کشور، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۷ به بیش از ۴۷ درصد افزایش یافت. همچنین، رشد اقتصادی منفی (پیش‌بینی شده) برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نیز نشان می‌داد که کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار‌ها ایجاد خواهد شد. در نتیجه برآورد‌ها از نرخ فقر نشان می‌داد، در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۸ به سطح ۳۰ درصدی خواهد رسید و هزینه تأمین حداقل نیاز‌های زندگی برای خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی به شدت افزایش خواهد یافت.
مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌داد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان دولت دوازدهم، تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) در غالب اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی جهت جبران رفاه از دست رفته بخش ضعیف‌تر جامعه اجرا شد.
سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) برای واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ با مشمولیت عمده کالا‌ها پیگیری شد و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ دسته کالا به عنوان کالا‌های اساسی، محدود شد و ارز موردنیاز آن از محل درآمد‌های ناشی از فروش نفت تامین شد. به تدریج و با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالا‌های مشمول ارز ترجیحی صرفا به ۵ دسته کالای اساسی و دارو محدود شد.
سیاست تامین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخی پایین‌تر از بازار غیررسمی برای لنگر کردن تورم استفاده می‌شود تا کالا‌های وارداتی با نرخ کمتری وارد شود و مصرف کننده نهایی تورم کمتری را پرداخت کند.
وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی نیز وظیفه نظارت بر توزیع این کالا‌ها در بازار و معرفی وارد کندگان را بر عهده دارند که توان سیستم بروکراسی را تا حدود زیادی به خود اختصاص می‌دهد. در واقع، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالا‌های اساسی و دیگر کالا‌های مشمول در بازار بوده است، اما افزایش قابل توجه قیمت‌ها به ویژه قیمت کالا‌های اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) کالا‌های اساسی مشمول نرخ ارز ترجیحی، کالا‌های غیرمشمول و رشد کل شاخص کالا‌ها از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ درصد ۸۵ و ۷۳ درصد بوده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی، تنها توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالا‌ها را به همراه داشته باشد، در نتیجه مصرف تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است. این موضوع با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالا‌های اساسی رخ داده است.
این سیاست، علاوه بر عدم تأمین ثبات قیمت کالا‌های مشمول در بازار معایب دیگری همچون گسترش فساد و رانت‌جویی و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی به دلیل انحراف ارز‌های تخصیص یافته به کالا‌های دیگر یا فروش کالا‌ها به نرخ آزاد و حتی صادرات مجدد آن‌ها به خارج از کشور، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالا‌ها نسبت به سال‌های قبل (به واسطه رانت ناشی از اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی) و در نتیجه تشدید کسری تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید داخلی برای این کالا‌ها را در پی داشته است. به عنوان مثال، عرضه مرغ گوشتی وارداتی با نرخ ارز ترجیحی و قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل در حالی صورت می‌گرفت که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند.
از سوی دیگر، نرخ ارز به عنوان یکی از لنگرگاه‌های مهم تورم با نرخ گذاری دستوری قیمت ارز توسط دولت برای واردات کالا‌های اساسی دچار تلاطم شد، چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار باعث شد تقاضا برای ارز ترجیحی (و نیمایی) بیشتر شده و با توجه به عرضه محدود منابع ارزی، قیمت ارز در فاصله سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۸ برابر رشد کند.
همچنین به منظور تخصیص این منابع ارزی، بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از فروش نفت، در دوره‌هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالا‌های اساسی را با نرخ بالاتر از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز، باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می‌شد. در نتیجه این سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) به تورم‌های مزمن پس از اجرای طرح انجامید که فشار تورمی مضاعفی به دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد.
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، سیاست ارز ترجیحی حذف نشد بلکه سیاست تثبیت ارزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ۲۵ دسته کلی کالا‌های اساسی با ۴۰۰ ردیف تعرفه وارداتی از محل تامین ارز فروش نفت تعیین شد. در واقع، در سیاست جدید اختلاف قیمت دلار با نرخ بازار (و رانت ناشی از آن) در کانال پایین تری محدود شد. البته در بودجه ۱۴۰۳ نیمی از اقلام مشمول ارز ترجیحی یعنی ۲۰۰ قلم کد تعرفه وارداتی از این لیست خارج شد.
با فرض (محقق نشده) ثبات قیمت کالا‌های اساسی در بازار، شیوه اختصاص یارانه به شکل ارز ترجیحی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد. چرا که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی چند برابر بیش از مصرف دهک پایین است و این سیاست نیز به نوعی مشوق مصرف کالایی بیشتر دهک‌های بالا محسوب می‌شود. در واقع، یارانه ارزی پرداختی دولت در غالب اختصاص ارز ترجیحی، به شکل بهینه و عادلانه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه رو است.
از سوی دیگر، ضریب جینی به عنوان شاخص مهم توزیع عادلانه درآمد در کشور در سه سال اجرای این سیاست همواره کاهشی بوده است و در سال ۱۴۰۳ به ۳۶۱۴/ رسیده که کمترین رقم در دهه‌های اخیر است. این موضوع نشان می‌دهد اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه معیشتی هر فرد به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان بر اساس دهک درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالا‌های اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار موفق بوده است
با مقایسه منافع و هزینه‌های اجرای این سیاست، شایسته است ارز ترجیحی حذف شده و در مقابل یک سیاست حمایتی جایگزین جهت پرداخت (ترجیحا نقدی) به تولید کننده و مصرف کننده از محل منابع آزاد شده حذف ارز ترجیحی صورت گیرد. از سوی دیگر، قسمتی از منابع حاصل شده به خصوص در سال‌های ۹۹ به بعد باید صرف کار‌های زیربنایی و اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌شد که شاهد رونق تولید و اشتغال و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم در میان مدت باشیم.
