به گزارش خبرنگار تابناک، در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را در دستور کار خود قرار داده است. این در حالی است که فعالان حوزه کارگری بر این باورند که بخش زیادی از برنامه هفتم توسعه بر اساس خیالات نگارش شده و نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه بر اساس واقعیت روز جامعه دیده نشده و فقط از این جهت نگارش شده که بگویند برنامه‌ای تدوین شده است و تمام بندهای آن چالش برانگیز است.
۲۵ درصد از نیروی کار ، وارد بازار کار نمی‌شوند
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص برنامه دولت چهاردهم درحوزه اشتغال به خبرنگار تابناک گفت: دولت قبل با طرح موضوع سهمیه بندی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی سعی داشت تا تحولی در حوزه اشتغال ایجاد کند، اما دیری نپایید که شعار‌های پوپولیستی دولت سیزدهم خصوصا طرح ایجاد یک میلیون شغل در هرسال در دوران وزارت سیدصولت مرتضوی، بر وزارت کار که سر تا پا کذب بود، از بین رفت این در حالی است که در حال حاضر نیز میدری وزیر کار دولت پزشکیان نیز چنین ادعایی مطرح نکرده است.
بیش از نیمی از جمعیت فعال بیکار هستند
توفیقی ادامه داد: درحال حاضر جوانان از امنیت شغلی و حقوق کافی برخوردار نیستند و تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند به همین دلیل است که ۲۵ درصد از نیروی کار وارد بازار کار نمی‌شوند و ۲۸ درصد دیگر هم پس از ورود به بازار کار شغل شان را به دلایل مختلف از جمله حقوق ناکافی ترک می‌کنند.
این فعال کارگری به برنامه هفتم توسعه و تاکید آن بر ایجاد اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده است که میزان اشتغالزایی را افزایش دهد که این امر جز با احیای ماده ۷ و ۴۱ قانون کار ( پیرامون بهبود فضای کسب و کار ) میسر نمی شود.
برنامه هفتم توسعه مبتنی بر وهم و خیال
وی برنامه هفتم توسعه را غیرقابل اجرا خواند و بیان کرد: بخش زیادی از برنامه هفتم توسعه بر اساس خیالات نگارش شده و نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه براساس واقعیت روز جامعه دیده نشده و فقط از این جهت نگارش شده که بگویند برنامه‌ای تدوین شده است. درحالی که تمام بندهای برنامه هفتم چالش برانگیز است و بسیاری از فعالان حوزه کار بر این اتفاق نظر دارند که هیچ کدام از بندهای قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین بهتر است برای بازنگری برنامه توسعه و واقعی سازی آن زمانی تعیین شود.
آمارهای ساختگی بیداد می کند
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به آمارسازی‌های دروغین اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه دولت‌های گذشته صرفا برای نمایش دادن شرایط مطلوب اشتغال دست به ساخت آمارهای غیرواقعی و ساختگی زده و دولت‌ها به جای اینکه به فکر ایجاد اشتغال واقعی باشند با ارائه آمارهای نادرست که مبتنی بر راستی آزمایی نیست سعی دارند وضعیت حوزه کار و اشتغال را مطلوب نشان دهند در حالی که چیزی جز فریب مردم نیست .
به گفته توفیقی، دولت باید به فکر اصلاح زیرساخت‌های صنعتی باشد که اگر به این مهم توجه نکند بهره وری دستگاه‌ها و تجهیزات کاهش پیدا کرده و به تبع آن هزینه سربار کارفرما بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت تولید بالا می رود و در نتیجه محصولی بی کیفیت و گران تولید می شود که مشتری برای آن وجود ندارد و پس از آن صنعت به سمت کوچک سازی پیش رفته و دیگر رغبتی برای جذب نیروی مولد ندارد.
ضربه های جدی به قانون کار در زمان وزارت مرتضوی
وی نبود امنیت شغلی و کافی نبودن دستمزد را از آسیب‌های جدی حوزه کارگری برشمرد و گفت: فرآیند ناقص اشتغالزایی ماده ۷ و ۴۱ قانون کار امنیت شغلی و دستمزد کارگر را هدف قرارداده است. خصوصا اینکه در دوسال گذشته و در دوران وزارت مرتضوی ضربه‌های جدی به این قانون وارد شد.
عضو شورای عالی کار توضیح داد: آمارسازی با عناوینی، چون بنگاه‌های زودبازده، مشاغل خانگی یا طرح‌های خودفرمایی، چیزی جر فریب مردم نبوده بنابر این آمار‌ها باید به سمت راستی آزمایی و تمایل جوانان برای ورود به بازار کار حرکت کند. در غیر این صورت با موج شتابان مهاجرت جوانان روبه رو می شویم.
وی به لزوم تقویت اینترنت برای بهبود کسب وکار‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: سرعت اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی بسیار ضعیف است. درحالیکه بیشتر مشاغل در اکثر کشورهای دنیا بر بستر اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته است و چنانچه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود فضای اینترنتی را در دستور کار مشاغل قرار ندهیم با چالش‌های زیادی مواجه می شویم.
درخواست برای بازنگری دستمزد کارگران
اظهارات عضو شورای عالی کار در حالی مطرح می شود که چندی قبل، محمدباقر متانی، نائب رییس مجمع کارگران استان تهران نیز در گفتگو با تسنیم گفته بود که با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
وی با اشاره به اینکه دولت دستمزد‌ها را مطابق قانون افزایش نداده است، گفت: در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوار‌های کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
به گفته متانی، دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد، چرا که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد ۹ میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
قاضی القضات به عنوان مدعی العموم به تمام آمارهای دروغین و ساختگی در دولت قبل و دولت های قبل ترش ورود نموده و برخورد نماید. 
اگر مستقل بود شاید این کار رو میکرد