پایان رسمی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مطابق قطعنامه 2231

دبیرخانه شورای امنیت پایان رسمی تحریم‌های شورا را مطابق قطعنامه 2231 به اعضای سازمان ملل اعلام کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل تابناک، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.

بر اساس مفاد ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که در نهایت نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.

لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم ها صورت پذیرفته بود که نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت، محدودیت های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.

مضافاً تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم های سازمان ملل اعمال گردیده است.

رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.

لغو محدودیت های مذکور در حالی صورت می گیرد که طی سال های اخیر، تلاش های سیاسی و حقوقی گسترده ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم ها صورت پذیرفته بود که نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت، محدودیت های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.

سایر تحریم های بین المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.

پیش از این در اکتبر سال 2023 نیز سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، درباره خاتمه برخی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) تاکید کرد: همه محدودیت‌هایی که به ناحق بر انتقال و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و خدمات مالی به افراد و نهادهای موجود در لیست ۲۲۳۱، به طور خودکار خاتمه می‌یابد.

در بخش هایی از این نامه آمده است:

۱) جمهوری اسلامی ایران موضع خود را همانطور که در سند S/۲۰۱۵/۵۵۰ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ منعکس شده است یادآوری می‌کند و همچنان اصرار دارد که تمامی تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده و اعمال شده علیه ایران، از جمله تحریم‌های اعمال شده به بهانه برنامه هسته‌ای این کشور، بی اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده اند.

۲) مطابق بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، همه محدودیت‌هایی که به ناحق بر انتقال و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک به/از جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و خدمات مالی به افراد و نهادهای موجود در لیست ۲۲۳۱، به طور خودکار خاتمه می‌یابد.

۳) بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، موارد زیر لازم الاجرا می‌شود:

الف. مطابق بند ۳ پیوست ب، شورای امنیت دیگر از ایران خواسته نمی‌شود که هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل سلاح هسته‌ای، از جمله پرتاب‌هایی با استفاده از چنین فناوری موشک‌های بالستیک، انجام ندهد؛ و مفاد این بند خاتمه می‌یابد، علیرغم اینکه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هرگز با مفاد این بند مغایرت نداشته است.

ب- مطابق بند ۴ پیوست ب، مقررات مربوط به فعالیت‌های زیر خاتمه می‌یابد و همه کشورها می‌توانند بدون نیاز به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن مناطق شرکت کنند:

عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین خود، یا توسط اتباع آن‌ها یا استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماهای پرچمدار آن‌ها به یا از ایران، یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، و اعم از اینکه منشأ آن در قلمرو آن‌ها باشد یا نباشد از جمله کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در S/۲۰۱۵/۵۴۶، از هر اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که دولت تشخیص دهد می‌تواند به توسعه سیستم حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، ارائه هرگونه فناوری یا کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاری، کارگزاری یا خدمات دیگر، و انتقال منابع مالی یا خدمات، یا کسب منافع ایران در هر فعالیت تجاری در کشوری دیگر، مرتبط با عرضه. فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها، و فن آوری شرح داده شده.

ج- مطابق با بند ۶ (ج)، الزام قبلی برای دولت‌ها برای مسدود کردن وجوه، سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی در قلمرو خود که تحت مالکیت یا کنترل افراد و نهادهای فهرست ۲۲۳۱ است، پایان می‌یابد. علاوه بر این، مطابق با بند ۶ (د)، الزام قبلی برای کشورها برای اطمینان از اینکه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع خود یا هر فرد و نهادی در قلمرو خود، برای یا برای کشورشان در دسترس قرار نمی‌گیرد. مزایای افراد و نهادهای موجود در لیست ۲۲۳۱ پایان می‌یابد. بنابراین، افراد و نهادهای موجود در فهرست ۲۲۳۱، دیگر مشمول هیچ محدودیتی نخواهند بود و به این ترتیب، فهرست ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد (و از وب سایت سازمان ملل حذف خواهد شد.)

۴) قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) که بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد «برجام را تأیید می‌کند و اجرای کامل آن را بر اساس جدول زمانی تعیین شده در برجام» تاکید می‌کند، تأکید کرده است که کشورهای عضو تحت تعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت. بنابراین، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف هستند به پایان محدودیت‌های پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل و جدول زمانی برجام توجه لازم را داشته باشند. در نتیجه، هرگونه محدودیت اعمال شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل در سطح ملی یا منطقه ای، مطابق با این قطعنامه، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه می‌یابد.

۵) حفظ یا اعمال هرگونه تحریم یکجانبه/خودمختار/تدابیر محدودکننده بر تعاملات و همکاری ایران با سایر کشورها در رابطه با فعالیت‌هایی که قبلاً توسط شورای امنیت سازمان ملل (و در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته بود) یا بر روی افراد و نهادهای موجود در فهرست ۲۲۳۱ قبلی محدود شده بود. به وضوح پاراگراف ۱ و ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و جدول زمانی پیش بینی شده در ضمیمه B و ضمیمه V برجام را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که نسبت به این گونه اقدامات واکنش مناسب نشان دهد و منافع ملی خود را در این زمینه تامین کند.

۶)  قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) تاکید کرده است که «برجام برای ارتقا و تسهیل توسعه روابط عادی اقتصادی و تجاری و همکاری با ایران مفید است». هدف اعلام شده ضمیمه B قطعنامه همچنین ایجاد فضایی مناسب برای اجرای کامل برجام بود، از این رو، هر اقدامی که ممکن است بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تأثیر منفی بگذارد، تعهدات ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) را نقض می‌کند.

لازم به یادآوری است، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، بر اساس بندهای ۵ و ۶ (ب) و (ه) ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵)، کلیه محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقالات تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و همانطور که در گزارش دبیرکل S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ منعکس شده است، ورود یا ترانزیت افراد موجود در فهرست ۲۲۳۱ به قلمرو همه کشورهای عضو یا ترانزیت از طریق آن‌ها خاتمه یافته بود.

این در حالی است که پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته بود: «بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اطلاع داده‌اند تحریم‌های موشکی بالستیک، تسلیحاتی و اشاعه هسته‌ای علیه ایران را که قرار بود در اکتبر سالجاری براساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شود حفظ خواهند کرد.»

تروئیکای اروپایی گفته بود که در واکنش به ادامه عدم پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام و تشدید تنش‌های هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل تحت «رژیم تحریم‌‌های داخلی» این کشورها اعمال و بنابراین تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا حفظ خواهند شد.

در همین راستا و پس از رفع تحریمها در اکتبر سال 2023 نیز متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص اقدامات آمریکا پس از منقضی شدن تحریم های تسلیحاتی ایران گفته بود: «ما با همکاری شرکای خود در اروپا و آلمان و فرانسه و انگلیس برای مقابله با تهدیدهای مستمر جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم و از جمله در مورد موشک‌ها و انتقال تسلیحات با برد وسیع، با ابزارهای یکجانبه و چند جانبه‌ای که در اختیار داریم، ایران را کنترل و تحریم‌ها را تقویت خواهیم کرد.»