به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری میزان_ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (یکم آبان ماه) در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران گفت: حوادثی که در فلسطین، لبنان و یمن اتفاق افتاده مهمترین موضوعی است که این روز‌ها جهان بشریت و دل‌های بیدار و زنده را گرفتار کرده است.
وی در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت فرمانده رشید جبهه مقاومت یحیی سنوار، گفت: وی مجاهدی بود که در طول یک عمر مبارزه از عنفوان جوانی چه در زمانی که در چنگال خونخواران صهیونیستی به اسارت درآمد و بیش از ۲۰ سال از دوران جوانی خود را در زندان‌های مخوف صهیونی زیر شکنجه دشمن جانانه مقاومت کرد و چه در زمانی که با تلاش حماس و حزب الله و همه جریان‌های مقاومت رژیم صهیونی مجبور به مبادله اسرا شد و قهرمانانه از چنگال رژیم صهیونی آزاد شد راه غرورآفرین خود را ادامه داد و به آن چیزی که حقش بود رسید و تا آخرین لحظه در مبارزه با این رژیم خونخوار درنگ نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مقاومت جانانه مردم فلسطین و لبنان نشان داد مردان حق در حق‌طلبی، حقگویی و حق شناسی لحظه و زمان نمی‌شناسند، گفت: خط سرخ شهادت در راستای آرمان‌های الهی با خون پاک عزیزانی، چون یحیی سنوارها، احمد یاسین‌ها، اسماعیل هنیه‌ها، احمد عقیل‌ها، عماد مغنیه‌ها، سید حسن نصرالله‌ها، نیلفروشان‌ها و سلیمانی‌ها هنوز پررنگ‌تر است و عاشقانه این مسیر افزونتر و دشمنان رسواتر خواهند شد؛ انشالله به زودی وعده الهی که پیروزی حق بر باطل است در جهان طنین انداز شود و ما شاهد پیروزی مظلومین فلسطین اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان باشیم. امروز کسانی که در فلسطین هستند حتی آحاد جامعه غیرمسلمان نیز در رنج صهیون‌ها گرفتارند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالگرد شهادت فرزند رشید امام راحل شهید آیت الله مصطفی خمینی خاطرنشان کرد: این شهید در سال ۵۶ توسط عمال طاغوت به نحو مرموزانه و مظلومانه‌ای به شهادت رسید و امام راحل این حادثه را از الطاف خفیه الهی نامید. گرامیداشت یاد و خاطره فرزندان امام(ره) حق و وظیفه شرعی ماست که در حقیقت پاسداشت همه خوبی‌هاست.
جهانگیر عنوان کرد: امیدواریم با شناخت راهی که امام راحل نشان داد و فرزندان ایشان از جمله شهید مصطفی خمینی (ره) قبل از انقلاب و سید احمد خمینی (ره) پس از انقلاب که به عنوان یار امین امام و انقلاب تلاش‌های وافری را در جهت کمک به مردم و آرمان‌های نظام و انقلاب انجام دادند، همگی وفادارانه این حقوق را بشناسیم و عنایت داشته باشیم این عزیزان چه خدماتی را برای ملت اسلامی به یادگار گذاشتند.
وی با بیان اینکه امروز کشور ما ایران، در شرایط خاصی قرار دارد و از طرفی در اوج انسجام و وحدت ملی و اقتدار دینی و صلابت علوی قرار داریم، اظهار کرد: اوج این اقتدار را رزمندگان غیور سپاه و ارتش در عملیات غرور آفرین وعده صادق ۱ و ۲ به جهانیان نشان دادند. این عملیات‌ها نشان دادند، ایران اسلامی در دفاع مشروع از حقوق خود استوار است و منافع ملی خود را با چیزی عوض نمی‌کند، قدرتی که به واسطه خون شهیدان عزیز و تلاش رزمندگان غیور ما در عرصه‌های دفاعی و علمی صورت گرفته است و همه فعالیت‌هایی که شیرمردان و شیرزنان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها برای خدمت به اسلام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب آفریدند، نشان داد جمهوری اسلامی در آرمان‌ها و اهداف خود ثابت قدم است و این راه را ادامه می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته مهمی که این روز‌ها باید به آن توجه داشته باشیم این است که دشمن در جبهه‌های نبرد ذلیلانه و رذیلانه تلاش می‌کند با کودک کشی و انتقام کور، جریان مقاومت را به نفع خود تغییر دهد؛ لذا در زمانی که موفق نشده (علیرغم گذشت یک سال) جریان مقاومت را شکست دهد، تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای با سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از ادامه مبارزه و تلاش برای به کرسی نشاندن حق شان سواستفاده کند. ما باید مراقبت کنیم تا خدایی نکرده با قلم، قدم و نظرات‌مان، اصطلاحا آب به آسیاب دشمن نریزیم. هوشیاری اصحاب رسانه می‌تواند در شناسایی به موقع نقشه‌های دشمن و در ناامید سازی آنها موثر باشد و این وظیفه اسلامی و انسانی تک تک ما است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آن‌هایی که دستی بر رسانه‌ها و افکار عمومی دارند و می‌توانند نسبت به شناساندن این جنایات قدم بردارند با برملا کردن جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا به جهانیان فرصت‌های جدیدی را برای بیداری برای ملل محروم چه در سطح منطقه و چه در سطح دنیا خلق و از طریق رسانه نشان دهند. امروز این جنایات در جهان بشریت به شدت محکوم است و مردم آزاده جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به زودی درس تاریخی به جنایتکاران تاریخ خواهند داد.
وی با اشاره به حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گفت: با توجه به جسارت‌هایی که برخی کشورها با طرح ادعای واهی در این رابطه داشتند، ما تاکید کرده و هشدار می‌دهیم، هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه بیاید و ایران با ادعا‌های واهی که در این رابطه مطرح می‌شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: طرح چنین موضوعاتی در زمانی‌که دنیا باید برای شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی همقدم و همراه شود، برای انحراف افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت لذا به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم همانطور که ایران در طول ۸ سال جنگ نابرابر حاضر نشد وجبی از خاکش به دست دشمن بیفند در آینده نیز به کسی اجازه نخواهد داد طمعی به حاکمیت ملی و خاک ایران داشته باشد.
علت تعیین تکلیف نشدن پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس مهرشهر کرج
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس مهرشهر کرج با وجود حدود ۲۰۰۰ شاکی پس از گذشت یک سال هنوز تعیین تکلیف نشده است، گفت: این پرونده در تیرماه سال گذشته در شعبه ۱۹ بازپرسی کرج تشکیل شد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر شاکی داشت و برآورد ریالی که از پرونده می‌شد بیش از هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در این پرونده ۸۸ متهم مطرح بودند که نسبت به آنها صدور حکم برای تقاضای مجازات شده بود پرونده را پس از ارسال به دادگاه کیفری به لحاظ ایراداتی که داشت ابتدا به شعبه بازپرسی عودت دادند پس از رفع ایرادات مجدداً به دادگاه اعاده شد.
جهانگیر بیان کرد: در حال حاضر بر اساس پیگیری‌هایی که صورت گرفته است اولین جلسه دادگاه صبح امروز در شعبه مذکور برگزار شده است که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. اگر در روند دادرسی تاخیری وجود داشته است ناشی از نقص‌های پرونده بوده و رفت و برگشتی که با توجه به تعداد شکات، متهمین و پیچیدگی موضوع میان دادسرا و دادگاه صورت گرفته است لذا با تشکیل و استمرار جلسات دادگاه انشالله به زودی شاهد نتایج باشیم.
جزئیات آیین نامه پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی
جهانگیر در مورد اعلام جزئیات آیین نامه‌ای در مورد اینکه از این پس پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود، گفت: در موضوع پرونده‌هایی که در مورد تصادفات رانندگی تشکیل می‌شود در اجرای قانون برنامه هفتم مقرر شد که آیین نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف مدت سه ماه نوشته و جریان ابلاغ آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه وزارت دادگستری آیین نامه‌ای را تهیه کرد و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع و پس از بررسی‌های لازم در شرف نهایی شدن است که به محض نهایی شدن این آیین نامه تقدیم ریاست قوه قضاییه خواهد شد و پس از تایید آیین نامه مربوطه برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
جهانگیر گفت: امیدواریم با تصویب این آیین نامه با توجه به اینکه موضوع مربوط به مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات در رابطه با صدمات بدنی است چنانچه طرفین اعتراضی به جریان نداشته باشند پرونده مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی حسب مورد ارسال و دیه مربوطه به صورت فوری پرداخت شود که این موضوع به کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.
جهانگیر در مورد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون تعزیرات که در رابطه با بحث قتل غیر عمد یا مرض‌های غیرقابل علاج در رابطه با تصادفات مطرح می‌شود، گفت: از آنجایی که این پرونده‌ها ابتدا باید در مرجع قضایی مطرح شود، چنانچه طرفین پرونده اعتراضی نسبت به روند رسیدگی نداشته باشند برای پرداخت بیمه دیه بلافاصله این پرونده‌ها می‌توانند به مرجع مربوطه ارسال شوند. امیدواریم با تصویب به موقع این آیین نامه شاهد این باشیم که تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی به قوه قضاییه وارد نشود.
پرونده داریوش مهرجویی به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات وضعیت پرونده داریوش مهرجویی، گفت: ادعایی مبنی بر وجود عامل دیگر در پرونده قتل داریوش مهرجویی توسط وکیل پرونده مطرح شده، ولی تاکنون مدارک محکمه پسندی که نشان دهنده این باشد که پای شخص دیگری در میان بوده برای ما محرز نشده است.
وی افزود: در رابطه با این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس آگاهی و دادسرا صورت گرفته است؛ در راستای این تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک و اقاریری که متهمان بیان کردند تمام ابعاد پرونده از نظر سیستم قضایی روشن است و اعلام می‌کنیم که چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
نتایج دیدار برخی از مقامات قضایی با مقامات ترکیه و ازبکستان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد دیدار برخی از مقامات قضایی کشورمان با مقامات ترکیه و ازبکستان و همکاری‌های مشترک در این زمینه، گفت: دو دستورکار در این زمینه مطرح شده است؛ اولین موضوع پیگیری مذاکرات و امضای موافقتنامه‌های انتقال و استرداد مجرمین کشورهای فی مابین و همچنین معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری در مواردی که هنوز اسناد لازم امضا نشده است.
جهانگیر گفت: درباره مواردی که قبلاً توافق‌نامه‌هایی داشته و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ذی ربط تنظیم و امضا شده بود در این موارد پیگیری لازم برای رفع موانع استرداد مجرمینی که فراری هستند و اتباع کشورها بوده و در کشورهای دیگر هستند دنبال شده است.
وی ادامه داد: همچنین تسهیل انتقال زندانیان اتباع کشورهای مورد نظر برای مبادله از دیگر موضوعاتی بوده که در سلسله مذاکرات به صورت طرفینی مورد بحث قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دو دسته بحث وجود دارد، اظهار کرد: یک بحث آنجایی که نیاز است اسناد جدیدی امضا شود، موضوع بعدی در مورد موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده و برطرف شدن موانعی که ایجاد شده مورد نظر است تا بتوانیم نتایج آن را که استرداد مجرمین و تسهیل انتقال زندانیان است را برای کشورهای متبوع فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: در این خصوص همانگونه که قوه قضاییه همیشه اعلام کرده ما در پرونده‌هایی که انتساب افراد به دستگاه قضایی باشند هیچ خط قرمزی نداشتیم و نخواهیم داشت و در این قضیه نیز دستگاه قضایی پیش قدم شده و اقدامات لازم را در این مورد به عمل آورده است.
وی افزود: از زمان تشکیل این پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفت در دادسرا برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا مفتوح رسیدگی است پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه و برگزاری جلسات متعددی که در دادگاه صورت گرفت همچنین ارجاع پرونده به کارشناس و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی از متهمان مجرم شناخته شده‌اند و محکوم شدند.
جهانگیر اظهار کرد: در این پرونده از تعداد ۲۸ نفر متهم ۲۴ متهم محکوم شدند که فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه جز محکومان هستند که مجازات‌هایی اعم از حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی، رد مال و شلاق برای آنها صادر شده است و ۴ نفر از متهمان نیز رای برائت گرفتند، اما به دلیل اینکه رای صادره غیر قطعی بوده و در مرحله بدوی است از ارائه جزئیات خودداری می‌کنیم. انشالله پس از قطعی شدن رای اطلاع رسانی دقیق درباره جزئیات این پرونده به اطلاع عموم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح از منازل شهروندان تهرانی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلحی که از منازل شهروندان تهرانی سرقت می‌کردند، بیان کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه و احقاق حقوق مردم هیچ مسامحه‌ای با متجاوزین به حقوق آنها از جمله سارقان مسلح نخواهد داشت. مردم مطمئن باشند با اینگونه مجرمان با اشد مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده برخورد خواهد شد.
جهانگیر با تشکر از زحمات مجموعه فراجا و پلیس آگاهی فراجا که با اقدامات شبانه روزی برای شناسایی این باند خطرناک اقدام کردند، گفت: این زحمات منجر به دستگیری سه تن از سارقان مسلح شد، البته ۲ تن از سارقان مسلح همچنان متواری هستند و با دستور قضایی انشالله اسامی و عکس آنها منتشر می‌شود و از مردم می‌خواهیم که با شناسایی آنها به ضابطان و مرجع قضایی برای رسیدگی فوری پرونده کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده پس از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی که سارقان مسلح بودند، کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در روز گذشته با حضور تعدادی از خانواده شکات و وکلای آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود. این سارقان با سلاح‌های سرد و گرم و به صورت رعب‌آور و خوف انگیز به منزل شهروندان هجوم برده و پس از سرقت از خانواده‌ها، ضرب و جرح و حبس آنها نسبت به تهیه فیلم از اقدامات خود و بعضا انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی هم استفاده می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های مالباخته، برای سایر مردم هم ایجاد رعب و وحشت می‌کرده است.
وی تصریح کرد: همه خانواده‌هایی که مورد سرقت قرار گرفتند دچار مشکلات روحی و روانی و بعضا جسمی شدند. سرکرده این باند که سوابق متعدد کیفری دارد، در بین بازداشت شدگان است و امیدواریم با پیگیری‌های متعددی که دادگاه صورت خواهد داد، نحوه مجازات این‌ها به‌نحوی باشد که مردم آرامش روانی را در خانه‌های خود پیدا کنند و اجازه نمی‌دهیم فرد و یا افرادی به این نحو بخواهند به حریم خصوصی مردم تجاوز کنند.
دستگاه‌های متولی به وظایف خود در رابطه با قانون هوای پاک عمل کنند
جهانگیر در موضوع آلودگی هوا با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا یک موضوع چند وجهی است، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نقش بسیار مهمی در راستای قانون هوای پاک دارند که باید به وظایف خود عمل کنند؛ از طرفی نقش مردم در این زمینه نیز بسیار مهم است، قبل از اینکه به نقش دستگاه‌ها بپردازیم باید بگوییم بسیاری از اموری که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند نقش مردم است. در رابطه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل شخصی، همچنین تعمیرات به موقع خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید فرهنگ‌سازی شود و خود مردم به جریان کاهش آلودگی هوا کمک کنند، اما این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌های متولی نیست.
وی گفت: در هفته گذشته رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که همه سازمان‌ها باید به وظایف خود در این رابطه به درستی عمل کنند و اگر ترک فعل‌هایی در این زمینه صورت گرفته با برخورد قانونی لازم اجازه ندهیم که این ترک فعل‌ها ادامه پیدا کند. در این زمینه دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و بخش‌های دیگر قوه قضاییه وظایفی را به عهده دارند. سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هوای پاک با مسئولین این حوزه بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده و برای مسئولین چند وزارتخانه اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل شده که مراتب به مرجع قضایی اعلام شده است، همچنین به ۱۵ دستگاه اجرایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده بودند هشدار‌های لازم داده شده است.
جهانگیر گفت: دادستانی با پیگیری‌های لازم با وزارت نفت و وزارت صمت در زمینه اصلاح برنامه‌ریزی زمانبندی استاندارد آلایندگی خودرو‌های داخل و وارداتی و هماهنگی با سازمان‌های محیط زیست تذکرات لازم را داده است. همچنین در مورد اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و خودرو‌های فرسوده برای کاهش آلودگی هوا تذکرات لازم به دستگاه‌های ذی ربط داده شده است.
وی گفت: در مورد بهبود کیفیت سوخت و جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد پیگیری‌ها از وزارت نفت به عمل آمده که این موارد از جمله فعالیت‌هایی است که دستگاه قضایی برای اجرای قانون دنبال کرده است، متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها به دلایل مختلف تکالیف خود را در مورد قانون هوای پاک به صورت کامل اجرایی نکردند که بخشی از آن به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب و عدم تمهیدات لازم برای نحوه اجرای قانون از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت بوده است. هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها در این زمینه کم است و مصوبات شورای اقتصاد در مورد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خوب اجرا نشده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که دستگاه قضایی صورت می‌دهد و با همکاری و همدلی که با دولت وجود دارد با شناسایی خلا‌ها در پنج ماه آینده به شکلی برنامه ریزی شود تا کمترین آلودگی را نسبت به سال‌های گذشته شاهد باشیم.
توصیه سخنگوی قوه قضاییه در حوزه رمزارز به مردم
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست قوه قضاییه در مواجهه با پدیده رمزارز جهت استخراج و نیز داد و ستد آن چیست، گفت: سیاست قوه قضاییه بر اساس سیاست‌های حاکمیتی تنظیم شده است و مهمترین وظیفه در این راستا بر عهده دولت و بانک مرکزی است و قوه قضاییه نیز در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی که ممکن است در این حوزه رخ دهد، هشدار‌های لازم را به مبادی ذیربط داده و هم پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است.
جهانگیر عنوان کرد: تبادلات رمزارز در کشور طبق قوانین و مقررات بر اساس مصوبات دولت و شورای عالی پولشویی، مجاز نیست. در صورتی که افراد بتوانند مجوز‌های لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند، استخراج رمز ارز‌ها مورد حمایت است و قوه قضاییه نیز در چارچوب قانون، حمایت‌های لازم را صورت خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به مردم توصیه می‌کنیم با رعایت مقررات کشور از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون مجوز و پشتوانه خودداری کنند و تاکید رئیس قوه نیز در حال حاضر، این بوده که با برگزاری نشست‌های تخصصی و با حضور نمایندگان ذیربط و فعالان این عرصه، آگاه سازی مردم در دستورکار باشد و با اطلاع رسانی به موقع از مالباختگی مردم و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کنیم.
کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت آزادسازی حریم رودخانه کرج و اینکه آیا روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها ادامه پیدا می‌کند، گفت: احیای حقوق عامه و حفظ منابع ملی از سیاست‌های دستگاه قضایی است که در این دوره با جدیت دنبال می‌شود. تاکنون ۴ مرحله از آزادسازی حریم بستر رودخانه کرج دنبال شده و ۹۷ درصد از حریم رودخانه آزادسازی شده و کمتر از ۳ درصد باقی مانده که بخشی در بافت مسکونی روستایی قرار دارد که پیگیری می‌شود و هم اکنون در مرحله پنجم آزادسازی رودخانه هستیم.
وی گفت: هیچ استثنایی برای هیچ بخشی وجود ندارد و اینکه رستورانی برند باشد و یا نباشد برای قوه قضاییه موضوعیت ندارد؛ اگر در این رابطه گزارشی دارید اطلاع رسانی کنید تا پیگیری شود. پیگیری ما از دادگستری استان البرز حاکی از این است که کار آزادسازی حریم رودخانه کرج با جدیت دنبال می‌شود و نتایج آن نیز متعاقبا اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده، ولی‌الله سیف و احمد عراقچی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی، گفت: آقایان سیف و عراقچی به همراه ۸ متهم دیگر، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور محکوم شدند.
وی گفت: پس از اینکه اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. اکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
توصیه و هشدار سخنگوی قوه قضاییه به اصحاب رسانه؛ مراقب صحبت‌های خود باشید تا مورد سوءاستفاده جریان‌های استکباری قرار نگیرید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً برخی از شخصیت‌ها و افراد توهین‌ها و ادعا‌هایی را نسبت به جبهه مقاومت و رهبران و فرماندهان این جبهه داشتند آیا پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است، گفت: نکته اول این است که همگی باید بدانیم در این شرایط حساس هم راستا شدن و هم‌نمایی با دشمن که جنگ رسانه‌ای را علیه اسلام و مسلمان‌ها به راه انداخته است یک گناه نابخشودنی است. علاوه بر اینکه قانونگذار بحث نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی را جرم دانسته و حتماً دستگاه قضایی نیز در این خصوص پیگیری‌های لازم را صورت خواهد داد، اما ما به همه کسانی که دستی در رسانه دارند توصیه می‌کنیم و در عین حال هشدار می‌دهیم که مراقب بیانات و صحبت‌های خود باشند تا مورد سوء استفاده جریان‌های استکباری و صهیونی قرار نگیرند.
وی افزود: نکته دوم این است که رویه قضایی نشان داده دستگاه قضایی نسبت به مسائلی که در جامعه و فضای عمومی و فضای مجازی مطرح می‌شود بی‌تفاوت نبوده اگرچه سیاست اولیه‌اش پیشگیری از جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده است و تلاش می‌کند که با هشدار‌های لازم افراد غافل را بیدار کند و برای کسانی که متنبه شده اند دیگر پرونده تشکیل نشود، اما در مواردی که قانون رعایت نشود و افراد متنبه نشوند و اصرار بر ادامه جرایم داشته باشند حتماً برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده به ۱۶ نفر تذکر و هشدار قانونی لازم داده شده است و ۳ نفر در این ارتباط احضار و بازداشت شدند.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، اظهار کرد: در رابطه با این پرونده اقدامات بین‌المللی را برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور دنبال می‌کنیم در داخل کشور اموال و خودرو‌هایی که داشته شناسایی شده و بخشی از این اموال در حال مزایده است.
وی با تذکر نکته‌ای، گفت: برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را جهت صحت سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند که امیدواریم در این امر تسریع کنند تا به موقع بتوانیم شاهد برگزاری جریان مزایده و پیگیری حقوق آنها باشیم.
جهانگیر اظهار کرد: استرداد وجوه این افراد قرار است که از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد لذا ارائه مدارک برای صحت سنجی و تحویل دادن به بانک‌های مربوطه می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند ضمن اینکه در خصوص متهم نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که به محض اینکه نتایج آن دریافت شود در خصوص استرداد متهم اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. امروز اخباری داریم، ولی پس از اینکه متهم وارد کشور شد اطلاع رسانی کامل صورت می‌گیرد.
خلاء قانونی در حوزه اتباع غیرمجاز نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره اینکه در حوزه قضایی در برخورد با موضوع اتباع غیرمجاز که طبق قانون حضور و ورود آنها به کشور جرم است چه خلأ‌های قانونی داریم و چه نیاز‌هایی وجود دارد تا بتوانیم از این معضل جلوگیری کنیم، اظهار کرد: کشور ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که در معرض هجوم و ستم به نوعی جریان‌های استکباری قرار گرفته بودند و در زمانی که آمریکایی‌ها در کشور افغانستان حضور داشتند در جنگ ناعادلانه‌ای را با مردم این کشور دنبال می‌کردند به نوعی کشور ایران پذیرای این اتباع مهاجر شد و تلاش کرد که این مهاجران آواره را به نحو احسن پذیرایی و اسکان دهد و با آنها همدردی به همراهی کند.
وی افزود: لذا این حرکت افتخارآفرین ایران نسبت به همسایگانش نباید نادیده گرفته شود و باید متذکر شویم کشور همچنان تلاش کرده هر جایی که امکان کمک به مردم مسلمان منطقه وجود داشته در این راستا وظیفه انسانی و اسلامی خود را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه اگر اتباع غیرمجاز وارد کشور می‌شوند خلأ قانونی داریم یا خیر ، بیان کرد: باید بگویم خیر چرا که بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز‌ها، قانون گذرنامه، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران که مصوب ۱۳۶۷ است و سایر قوانین و مقرراتی که وجود دارد نشان می‌دهد در حال حاضر با خلاء قانونی در این حوزه روبرو نیستیم و امکان ساماندهی و برخورد قانونی لازم و قضایی با اتباع خارجی غیرمجاز وجود دارد.
جهانگیر بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود ابهاماتی است که در راستای سیاست گذاری و عدم هماهنگی میان دستگاه اجرایی در حال حاضر وجود دارد لذا لازم است که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این مسئله و همچنین سازمان ملی مهاجرت اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی خود را برای مردم تشریح کنند و دستگاه قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگی لازم برای همه گونه همکاری با دولت در خصوص سیاست‌های اتخاذی و تدابیر لازم خواهد داشت.
آخرین وضعیت متهم در پرونده زهره فکورصبور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم در پرونده زهره فکورصبور، بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: متهم پرونده مرحومه فکورصبور تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده برای او تشکیل شد. در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است؛ لذا متهم پس از رسیدگی به پرونده، به تحمل ۴ سال حبس همچنین پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
علت مشمول عفو نشدن الهه محمدی و نیلوفر حامدی
جهانگیر در پاسخ به سوالی با این عنوان که با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی در اعیاد اخیر این انتظار وجود داشت که افرادی که در زندان هستند همچون ویدا ربانی، سعید شفیعی و روح الله نخعی و همچنین خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که احکام آنها اجرا نشده هم مشمول این عفو قرار می‌گرفتند علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفو شدگان چه بوده آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی آنها وجود دارد؟ گفت: متهمین و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات بود و کسانی که مشمول آن اصل می‌شدند پرونده‌شان مختومه شد.
وی گفت: اما کسانی که فاقد شرایط لازم عفو بودند کسانی که در جریان اغتشاشات نبودند بلکه پرونده‌های مربوط سال‌های قبل از اغتشاشات در حوزه‌های مختلف داشتند از جمله پرونده‌های امنیتی داشتند که سیر رسیدگی خود را طی می‌کرد. در خصوص افراد یاد شده از جمله دو خبرنگاری که مطرح کردید، پیگیری‌ها نشان می‌دهد این افراد آن بخشی از پرونده‌شان که مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شناخته شده و مورد عفو قرار گرفتند، اما اتهاماتی داشتند که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ بود که این اتهامات با حوزه خبر ارتباطی نداشته و امنیتی بوده آن پرونده سیر مراحل اجرایی را دنبال و به اجرای احکام ارسال شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از خود و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است؛ زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام شده است.امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه‌ای و خبرنگاری اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
جهانگیر درباره اقداماتی که برای ایمن سازی بازار آهن از سوی دادستانی انجام شده چه بوده است و اگر این اقدامات صورت گرفته، چرا شاهد آتش سوزی در این بازار بودیم؟ گفت: با توجه به آتش سوزی در بازار آهن شادآباد که منجر به فوت ۳ نفر از هموطنان در حین حادثه و یک نفر در بیمارستان شد، بلافاصله دادستان تهران و دوتن از معاونانش در صحنه حاضر شدند و پس از اینکه مشخص شد در حادثه فوتی هم داشتیم، بلافاصله بازپرس ویژه قتل هم در صحنه حاضر شد و پرونده‌ای در این راستا تشکیل شده است و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری در رشته‌های مختلف برای بررسی علت حادثه و تعیین سهم مقصران تشکیل شده است که امیدواریم نتیجه آن را به زودی به مردم اعلام کنیم.
وی گفت: مسئله عدم ایمنی لازم که در بازار آهن شادآباد مطرح بوده است، به کارشناسان ارجاع شده که در حال بررسی هستند تا میزان ناایمن بودن این بازار مشخص شود و انشالله پس از مشخص شدن آن و معلوم شدن سهم هر یک از افراد در میزان تقصیر اطلاع رسانی خواهد شد. هم اکنون با توجه به اینکه بررسی ایمن یا ناایمن بودن این بازار به کارشناسان ارجاع شده است، نمی‌توانیم توضیح بیشتری ارائه کنیم.
صدتا پرونده لیست کردی فقط مال این دو خبرنگار به سرانجام رسیده ؟؟؟؟؟