محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار نیست گفت: هرساله در آبان و آذر ماه, وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند, اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تاجیک با بیان اینکه "جای تعجب دارد که حدود 8 ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده است." افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد, بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.
وی تصریح کرد: ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به‌کار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده 41 قانون کار و براساس 2 تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.
تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال 1403 نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال 1403، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره 2 ماده 41 قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
