رئیس اتاق بازرگانی ایران نامه ای خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگانی با لایحه تجارت و دلایل آن، از این شورا درخواست کرد که با رد لایحه که در شورای نگهبان در حال بررسی است، فرصتی فراهم نماید که امکان اصلاح و به روز رسانی تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت فعلی و اجتناب از ایجاد بی‌نظمی در محیط کسب و کار فراهم گردد.
قانون تجارت به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین این حوزه، همواره مورد توجه و بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. لایحه جدید تجارت که در دهه هشتاد تدوین شده است، پس از گذشت چندین سال متمادی، در فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است.
در همین زمینه صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگانی با لایحه تجارت و دلایل آن، از این شورا درخواست کرد که با رد لایحه فرصتی را فراهم نماید که امکان اصلاح و به روز رسانی تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت فعلی و اجتناب از ایجاد بی‌نظمی در محیط کسب و کار فراهم گردد.
وی در این نامه با اشاره به سابقه لایحه تجارت و این که دولت در سال ۸۴ لایحه تجارت را به مجلس ارائه داد و پس از گذشت ۱۹ سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده، آورده است: با عنایت به گذشت زمان طولانی از شروع فرایند تصویب لایحه تجارت و مراحلی که تاکنون پشت سر نهاده است، انتظار این بود که متنی به روز و در خور و بدون ایراد جهت رونق فضای کسب و کار کشور و رفع اشکالات و موانفع موجود تصویب و ارائه گردد. لیکن بر خلاف انتظار مصوبه مزبور واجد ایرادات و مشکلات متعددی است.
رئیس اتاق بازرگانی در این نامه معتقد است که وجود این اشکالات نه تنها تسهیلی در تعاملات تجاری و محیط کسب و کار ایجاد نمی‌نماید بلکه با تغییر کلی و یکجای قانون تجارت بعد از گذشت ۹۰ سال از اجرای آن، و نسخ و لغو کلیه قوانین تجاری و رویه های اجرایی موجود، اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور خواهد داشت.
حسن زاده در ادامه به ایراد ارشادی شورای نگهبان به مجلس، درباره تبعات تغییر کلی و یک جای قانون تجارت، هم اشاره می‌کند و از نگرانی‌های فعالان اقتصاد و تجارت از تصویب نهایی این لایحه خبر می‌دهد.
