انتقاد رئیس کمیسیون مشترک دفتر رهبرانقلاب و دبیرخانه مجمع تشخیص از تصویب قوانین زیاد و بی استفاده در مجلس

رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همایش «تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش‌بنیان» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه 1403 با هدف تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی و دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر مقام معظم رهبری در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش «تبیینسیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش‌بنیان» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود، گفت: این همایش هم‌زمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی تولید ملی و سالروز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنایت به نام‌گذاری سال به «جهش تولید با مشارکت مردم»توسط مقام معظم رهبری در 16 بهمن‌ماه برگزار می‌گردد. 

علی احمدی با اشاره به اهداف و کارویژه‌های این همایش گفت: یکی از اهداف این همایش کمک به تهیه مجموعه‌ای منقح و یکپارچه از سیاست‌ها و در صورت لزوم بازنگری در آن‌ها است.

وی اضافه کرد: در برخی بندهای سیاست‌های کلی که قبلاً ابلاغ شده است به‌ویژه قبل از سال 1390، بعضاً به بیان آرمان‌ها بسنده شده است و در برخی موارد شامل شاخص‌های اجرایی بوده‌اند و با معیارهای کلی بودن، شفافیت، صراحت و استحکام فاصله داشته‌اند. این همایش می‌تواند در ایجاد مجموعه‌ای منقح و یکپارچه از سیاست‌ها که مطالبه رهبری در ابتدای دوره هشتم مجمع بوده است کمک کند و مؤثر باشد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش بیان داشت: یکی دیگر از اهداف و کارویژه‌های همایش، کمک به تنقیح قوانین و مقررات با محوریت سیاست‌های کلی تولید ملی و تولید دانش‌بنیان است.

احمدی افزود: در گذشته سیاست‌های کلی به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌شد، مفروض نیز این بود که کارگزاران در اجرای سیاست کلی هم اهل تدبیر هستند و هم تواضع تبعیت از رهبری را دارند. گذشت زمان نشان داد که برخی از آنان نه اهل تدبیر هستند و نه تواضع تبعیت از رهبری را دارند؛ لذا اهداف سیاست‌های کلی محقق نگشته است.
ایشان اضافه کرد: تصمیم گرفته شد متولی اصلی هر سیاستمشخص شود تا با همکاری سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی برنامه جامع پیشبرد و تحقق آن‌ها تهیه شود. متولی اصلی - برای نمونه متولی اصلی سیاست توسعه دریامحور دولت است و متولی اصلی سیاست کلی نظام قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است - می‌بایست با همکاری سایر قوا و نهادهای اجرایی نقش و سهم هریک از قوا و نهادها در اجرای سیاست را مشخص و موانع تحقق سیاست‌های کلی را برطرف نمایند.

وی اظهار کرد: امروز بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور داریم. در حوزه نفت و گاز به گواهی فعالان این حوزه حدود ۵۰۰۰ قانون داریم، مجلس شورای اسلامی نیز روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت عادی و در ایام بودجه و برنامه به‌صورت دو و سه نوبت به قانون‌گذاری می‌پردازد. این سؤال پیش می‌آید که کشور به چه تعداد قانون نیاز دارد؟ مجلس تبدیل شده است به کارخانه تولید قانون با شمارگان زیاد، کیفیت پایین و هزینه بالا، آیا حد یقفی برای قانون‌گذاری متصور است؟

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع ادامه داد: گفته شده است ۸۵۰۰ مورد از این قوانین باید نسخ شوند یا از مؤثربودن خارج شوند. این کار امر پسندیده‌ای است، اما متولی تنقیح قوانینمی‌بایست دولت باشد و تجربه دنیا نیز همین را نشان می‌دهد، از فرانسه گرفته که سابقه بیشتر در این زمینه دارد تا دیگر کشورها، در کشور هلند متولی تنقیح قوانین و مقررات وزارت دادگستری است.

احمدی گفت: تنقیح قوانین شاخص و معیاری می‌خواهد که برایاین امر برخی کشورها بر مشتری‌مداری تأکید دارند و معیار در ایران نیز قرار است سیاست‌های کلی باشد که بدون توجه به شاخص و معیارهای دقیق تنقیح قوانین راه به جایی نخواهند برد.

دکتر احمدی افزود: امروز بیش از ۶۰ هزار عنوان مقرره لازم‌الاجرا در کشور داریم و همین موضوع هم مدیران، هم قضات، هم مردم و هم تولیدکنندگان را سردرگم کرده است. دولت نیز روزهای یکشنبه و چهارشنبه دستورالعمل و آیین‌نامه‌ می‌نویسد، افزون بر آن کمیسیون‌های اصل 138 قانون اساسی و سایر نهادها نیز در اینزمینه فعال هستند. این رویه، حکمرانی کشور را به دستورالعمل‌نویسی کشانده است؛ درحالی‌که وقتی ایده‌ای مطرح می‌شود، سیاستی ابلاغ می‌گردد، باید به سیاست‌ها عمل کنیم، تبدیل به فعالیت و حرکت شود، نه این‌که آن‌ها را در کلاف دستورالعمل‌ها گم کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری یکی دیگر از کارویژه‌های همایش پیش‌رو را شناسایی و رفع موانع اجرای آن‌ها بیان کرد و گفت: گاهی یک رویکرد و راهبرد مانع اجرای سیاست است؛ به همین دلیل باید تغییر رویکرد راهبردها را پیگیری ‌کنیم. گاهی‌ حاکم شدن سلایق و علایق بر قوانین و معیارها در کنار وجود برخی تعارض منافع در سازمان‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند مانع اجرای سیاست‌های کلی شود. در این همایش می‌کوشیم این موانع اجرایی را هم بشناسیم و به فهرستی از آن‌ها برسیم و هم برای رفع موانع اقدام کنیم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش، یکی دیگر از اهداف و کارویژه‌های همایش را این‌گونه بیان کرد: تبیین سیاست‌های کلی صرفاً توصیف بندهای سیاستی و مفاهیم کلیدی آن‌ها نیست، بلکه چرایی و رابطه علت‌ومعلولی تدوین و اجرای سیاست‌ها هم هست؛ این همایش می‌تواند در تبیین سیاست‌های کلی به معنای واقعی مؤثر باشد. 

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر مقام معظم رهبری اجتماعی‌سازی سیاست‌ها را یکی دیگر از اهداف همایش برشمرد و بیان داشت: سیاست‌گذاری در کشور تاکنون بر دو پایه استوار بوده است: یکی نهاد ذی‌ربط و دیگری نخبگان مرتبط. سهم ذی‌نفعان و مردم در تدوین سیاست‌ها کم‌رنگ بوده است. این همایش در حقیقت ضلع تولیدکنندگان و ذی‌نفعان را به فرایند سیاست‌گذاری، تنقیح و بازنگری سیاست‌های اضافه می‌کند.

علی احمدی دررابطه‌ با یکی دیگر از اهداف و کارویژه این همایش بیان داشت: این همایش نقطه عزیمتی برای برقراری  رابطه بین نظر و عمل است. ایجاد فهم مشترک در مجموعه سیاست‌گذار، مجری وتولیدکننده به‌عنوان حلقه مفقوده نظام حکمرانی است.