شبکة تابناک الأخبارية: كشفت صحيفة الغارديان اليوم الجمعة أن بريطانيا رفضت مناشدات الولايات المتحدة لاستخدام القواعد العسكرية في المملكة المتحدة لدعم الاستعدادات العسكرية في الخليج الفارسي ، استناداً إلى مشورة قانونية اعتبرت أن أي ضربة وقائية ضد ايران يمكن أن تشكل خرقاً للقانون الدولي.

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين اميركيين ضغطوا أيضاً لاستخدام القواعد البريطانية في قبرص، والسماح لمقاتلاهم بالانطلاق من القواعد الاميركية في جزيرتي أسنسيون ودييغو غارسيا في المحيط الهندي التابعتين للأراضي البريطانية.

واضافت أن التحركات الاميركية هي جزء من خطط الطوارئ في المواجهة النووية مع ايران، لكن الوزراء البريطانيين ردوا عليها ببرود واحالوا المسؤولين الاميركيين إلى المشورة القانونية التي صاغها مكتب النائب العام البريطاني وتم تعميمها على مقر رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) ووزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالبارز قوله "المملكة المتحدة ستخرق القانون الدولي إذا ما يسّرت ما يرقى لأن يكون ضربة ضد ايران، واستخدمت حكومتها النصيحة القانونية لمقاومة الضغط الاميركي".

كما نقلت عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة "تفاجأت باحجام الوزراء البريطانيين عن تقديم ضمانات حول هذا النوع من المساعدة مقدماً، وكانت تتوقع أن تأتي المعارضة من كبار مسؤولي حزب الديمقراطيين الأحرار (الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية)، لكن حزب المحافظين عارض أيضاً امكانية تقديم هذه المساعدة".

وذكرت الصحيفة أن الوضع يعكس فقدان الشهية داخل الحكومة البريطانية للمشاركة في أي نزاع، على الرغم من أن البحرية الملكية البريطانية تتمتع بوجود كبير في منطقة الخليج الفارسي في حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية وتملك 10 سفن حربية هناك، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وكشفت الغارديان أيضاً أن وفداً عسكرياً بريطانياً زار مقر القيادة المركزية الاميركية في تامبا بولاية فلوريدا مطلع صيف العام الحالي لمناقشة مجموعة من خطط الطوارئ مع المخططين العسكريين الاميركيين، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين والاميركيين يصرون على أن بلديهما يعتبران الحل الدبلوماسي مع ايران أولوية.

ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله "إن الحكومة لا تؤمن بأن العمل العسكري ضد ايران هو مسار العمل الصحيح في هذا الوقت، على الرغم من أن جميع الخيارات ما تزال على الطاولة، ونعتقد أن نهج المسار المزدوج: الضغط من خلال العقوبات والانخراط مع ايران، هو أفضل وسيلة لحل القضية النووية".

واضاف المتحدث "نحن لن نتكهن بشأن قانونية سيناريوهات العمل العسكري، وهذا يتوقف على الظروف السائدة".