شبکة تابناک الأخبارية: دان عدد من النواب في مجلس الشوري الاسلامي الايراني الیوم الثلاثاء مصادرة ممتلكات متعلقة بجمهوریة ايران الاسلامیة من قبل الحكومة الكندیة، مؤكدین ضرورة متابعة هذه القضیة في الاوساط الدولیة.
وكانت محكمة كندیة قد اصدرت قبل فترة قرارا بتوقیف ممتلكات تابعة لایران في كندا ومن ضمنها السفارة والمركز الثقافي الایراني السابق لدفع تعویض الى اسرة احد ضحایا حادث تفجیر في القدس المحتلة.
واعتبر النواب في تصریحات ادلوا بها لمراسل "ارنا" اجراء المحكمة الكندیة هذا مناقضا للاعراف والقوانین الدولیة، داعین المسؤولین برفع شكوى من قبل جمهوریة ايران الاسلامیة في هذا المجال ومتابعتها في الاوساط الدولیة المعنیة.
وقال عضو لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة محمد حسن آصفري: "ان اجراء الحكومة الكندیة یتناقض مع المعاهدات الدولیة وینبغی علي الحكومة الایرانیة ابداء رد الفعل المناسب على وجه السرعة ورفع شكوى الى المحاكم الدولیة المؤهلة".
واضاف، "انه في اجتماع عصر الیوم للجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوري الاسلامی تمت دعوة وزیر الخارجیة على اكبر صالحی لبحث ودراسة الاجراءات المتخذة في الرد على هذه الخطوة الكندیة".
واوضحت النائبة فاطمة آلیا ان توقیف الممتلكات الایرانیة من قبل الحكومة الكندیة یتعارض مع المعاهدات الدولية، مشيرة الى ان على وزارة الخارجیة رفع شكوى الى المنظمات الدولیة واسترجاع ممتلكات الشعب الایراني.
من جهته، اكد النائب مجتبى رحمان دوست ان هذا الاجراء من قبل الحكومة الكندیة هو كالكثیر من الاجراءات المناهضة لایران والمنتهكة للمعاهدات والضوابط الدولیة، حیث ینبغي متابعة هذه القضیة من قبل مسؤولي الجمهوریة الاسلامیة.
واشار النائب مهدی كوجك زاده الى ان الغربیین كانوا یصدرون منذ البدایة احكاما ظالمة ضد الجمهوریة الاسلامیة في ایران، واصفا تلك الاحكام بالمثيرة للسخرية وغير منطقية.
ونبه كوجك زاده الى ان ظلم الغربیین واضح تماما لكل شعوب العالم وان الجمیع یعرفون لماذا اقدمت الحكومة الكندیة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، مضيفا "ان الدول الغربیة بقیادة امیركا قد قامت بتجمید الكثیر من اموال وممتلكات الشعوب والدول".
بدوره اعتبر نائب رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة منصور حقیقت بور اجراء الكندیین في توقیف الاموال والممتلكات الایرانیة بانه اجراء غیر قانوني، وحمل المسؤولین الكندیین مسؤولیة سوء موقفهم ووقاحتهم تجاه ايران.
وقال حقیقت بور: "انه على المراجع القضائیة والدبلوماسیة الایرانیة اجراء المتابعات اللازمة على وجه السرعة والعمل على التعویض عن الاضرار المادیة والمعنویة التي لحقت ببلادنا".
اما النائب ایرج ندیمي فقد قال في هذا المجال، ان الكندیین یعملون الیوم بصفة ادارة عامة لدى الامیركیین والبریطانیین وهم یقومون في هذا السیاق بكل اجراء غیر قانوني.
واكد نديمي بان لا حق للحكومة الكندیة بالتدخل فی هذا الموضوع واضاف، انه على مسؤولي الجمهوریة الاسلامیة في ايران رفع شكوى عبر محكمة لاهای الدولیة وعلى اساس معاهدة فیینا حول اجراء الحكومة الكندیة هذا.
وكانت محكمة كندیة قد اصدرت قبل فترة قرارا بتوقیف ممتلكات تابعة لایران في كندا ومن ضمنها السفارة والمركز الثقافي الایراني السابق لدفع تعویض الى اسرة احد ضحایا حادث تفجیر في القدس المحتلة.
واعتبر النواب في تصریحات ادلوا بها لمراسل "ارنا" اجراء المحكمة الكندیة هذا مناقضا للاعراف والقوانین الدولیة، داعین المسؤولین برفع شكوى من قبل جمهوریة ايران الاسلامیة في هذا المجال ومتابعتها في الاوساط الدولیة المعنیة.
وقال عضو لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة محمد حسن آصفري: "ان اجراء الحكومة الكندیة یتناقض مع المعاهدات الدولیة وینبغی علي الحكومة الایرانیة ابداء رد الفعل المناسب على وجه السرعة ورفع شكوى الى المحاكم الدولیة المؤهلة".
واضاف، "انه في اجتماع عصر الیوم للجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوري الاسلامی تمت دعوة وزیر الخارجیة على اكبر صالحی لبحث ودراسة الاجراءات المتخذة في الرد على هذه الخطوة الكندیة".
واوضحت النائبة فاطمة آلیا ان توقیف الممتلكات الایرانیة من قبل الحكومة الكندیة یتعارض مع المعاهدات الدولية، مشيرة الى ان على وزارة الخارجیة رفع شكوى الى المنظمات الدولیة واسترجاع ممتلكات الشعب الایراني.
من جهته، اكد النائب مجتبى رحمان دوست ان هذا الاجراء من قبل الحكومة الكندیة هو كالكثیر من الاجراءات المناهضة لایران والمنتهكة للمعاهدات والضوابط الدولیة، حیث ینبغي متابعة هذه القضیة من قبل مسؤولي الجمهوریة الاسلامیة.
واشار النائب مهدی كوجك زاده الى ان الغربیین كانوا یصدرون منذ البدایة احكاما ظالمة ضد الجمهوریة الاسلامیة في ایران، واصفا تلك الاحكام بالمثيرة للسخرية وغير منطقية.
ونبه كوجك زاده الى ان ظلم الغربیین واضح تماما لكل شعوب العالم وان الجمیع یعرفون لماذا اقدمت الحكومة الكندیة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، مضيفا "ان الدول الغربیة بقیادة امیركا قد قامت بتجمید الكثیر من اموال وممتلكات الشعوب والدول".
بدوره اعتبر نائب رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة منصور حقیقت بور اجراء الكندیین في توقیف الاموال والممتلكات الایرانیة بانه اجراء غیر قانوني، وحمل المسؤولین الكندیین مسؤولیة سوء موقفهم ووقاحتهم تجاه ايران.
وقال حقیقت بور: "انه على المراجع القضائیة والدبلوماسیة الایرانیة اجراء المتابعات اللازمة على وجه السرعة والعمل على التعویض عن الاضرار المادیة والمعنویة التي لحقت ببلادنا".
اما النائب ایرج ندیمي فقد قال في هذا المجال، ان الكندیین یعملون الیوم بصفة ادارة عامة لدى الامیركیین والبریطانیین وهم یقومون في هذا السیاق بكل اجراء غیر قانوني.
واكد نديمي بان لا حق للحكومة الكندیة بالتدخل فی هذا الموضوع واضاف، انه على مسؤولي الجمهوریة الاسلامیة في ايران رفع شكوى عبر محكمة لاهای الدولیة وعلى اساس معاهدة فیینا حول اجراء الحكومة الكندیة هذا.
التعليقات