شبکة تابناک الأخبارية: ذكر عضو هيئة التدريس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية علي بن عبدالرحمن الرومي أمس أن 5622 فتاة سعودية تم تزويجهن، وهن دون سن الـ14 عاماً. وقال إن تحديد سن الزواج لن يحل المشكلة، بقدر ما سيسفر عن مشكلات أخرى أشد ضرراً. فيما أكد عضو هيئة كبار العلماء (السابق) الشيخ عبدالله الركبان وجود حالات تزويج فتيات «صغيرات في السن» في ما سمّاه المجتمعات «الريفية» لرجال أثرياء. وقال إنه سمع أن ذلك يحدث "بالنسبة إلى الصغيرات مع الأثرياء، ولا سيما في المجتمعات الريفية والبدوية على نحو أخص، ولا شك في أنها موجودة، ولكنها ليست ظاهرة».
وأضاف الركبان، في حلقة نقاش بعنوان: «تحديد سن الزواج.. رؤية شرعية اجتماعية»، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس: «لا بد من علاجها، على الأقل أن ينظر لفارق السن بين الزوج والزوجة إذا كانت الزوجة صغيرة، وإذا كانت كبيرة في الـ 25 من عمرها فهي ناضجة، تتزوج من تشاء. وإذا كانت دون الـ 20 فالغالب أن الأمر إغراء أو مخادعة أو ضغط من ولي أمر هذه الفتاة حتى تتزوج هذا الرجل الكبير». وقال: «أتمنى بالنسبة إلى هذا الجانب أن يركز على الفرق العمري بين الزوجة وزوجها».
ولفت إلى معارضته رأي عدد من العلماء الذين ذهبوا إلى عدم جواز تحديد سن الزواج، وأن تحديد السن مطلب، وألا يسمح بزواج أي شخص من دون السن المحددة إلا في ظروف استثنائية، ولا سيما أن تحديد المباح متروك لولي الأمر، والسن من الأمور المباحة.
وأضاف الرومي: «على رغم مصادقة المملكة على «اتفاق سيداو»، إلا أنها قيدت تطبيقها لأي بند بعدم معارضته تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو ما جعل الدول التي وقّعت على الاتفاق بشروط عدم معارضتها للشريعة الإسلامية تعيش تحت ضغط دولي من المنظمات الدولية والناشطين في حقوق الإنسان، الذين يبحثون عن أية قضية جديدة تظهر على السطح بزواج قاصرة في تلك الدول، لتمارس ضغطها على تلك الدول».
وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله بن صالح الحديثي إلى أن وزارة العدل تدرس تحديد سن الزواج، وأن مجلس الشورى لم يناقش الموضوع نهائياً، إذ إن ما طُرح هو توصية بتحديد سن لا يتم إجراء عقد النكاح قبل بلوغه، لكنها سحبت. وقال: «لا بد لهيئة كبار العلماء من أن توضح للناس وتفصح لهم عما تقوم به من جهود تؤكد أنها هي المتخصصة، وأن ما سواها من جهات أو أفراد ليس لهم صفة إصدار أي قواعد أو تعليمات في هذه المسألة».
وأضاف الركبان، في حلقة نقاش بعنوان: «تحديد سن الزواج.. رؤية شرعية اجتماعية»، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس: «لا بد من علاجها، على الأقل أن ينظر لفارق السن بين الزوج والزوجة إذا كانت الزوجة صغيرة، وإذا كانت كبيرة في الـ 25 من عمرها فهي ناضجة، تتزوج من تشاء. وإذا كانت دون الـ 20 فالغالب أن الأمر إغراء أو مخادعة أو ضغط من ولي أمر هذه الفتاة حتى تتزوج هذا الرجل الكبير». وقال: «أتمنى بالنسبة إلى هذا الجانب أن يركز على الفرق العمري بين الزوجة وزوجها».
ولفت إلى معارضته رأي عدد من العلماء الذين ذهبوا إلى عدم جواز تحديد سن الزواج، وأن تحديد السن مطلب، وألا يسمح بزواج أي شخص من دون السن المحددة إلا في ظروف استثنائية، ولا سيما أن تحديد المباح متروك لولي الأمر، والسن من الأمور المباحة.
وأضاف الرومي: «على رغم مصادقة المملكة على «اتفاق سيداو»، إلا أنها قيدت تطبيقها لأي بند بعدم معارضته تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو ما جعل الدول التي وقّعت على الاتفاق بشروط عدم معارضتها للشريعة الإسلامية تعيش تحت ضغط دولي من المنظمات الدولية والناشطين في حقوق الإنسان، الذين يبحثون عن أية قضية جديدة تظهر على السطح بزواج قاصرة في تلك الدول، لتمارس ضغطها على تلك الدول».
وأشار عضو مجلس الشورى عبدالله بن صالح الحديثي إلى أن وزارة العدل تدرس تحديد سن الزواج، وأن مجلس الشورى لم يناقش الموضوع نهائياً، إذ إن ما طُرح هو توصية بتحديد سن لا يتم إجراء عقد النكاح قبل بلوغه، لكنها سحبت. وقال: «لا بد لهيئة كبار العلماء من أن توضح للناس وتفصح لهم عما تقوم به من جهود تؤكد أنها هي المتخصصة، وأن ما سواها من جهات أو أفراد ليس لهم صفة إصدار أي قواعد أو تعليمات في هذه المسألة».
التعليقات