شبکة تابناک الأخبارية: اعربت
الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من الاتحاد الأوروبي أثر نية الأخير بلورة
"قائمة سوداء" تشمل أسماء مستوطنين عنيفين ستمنع الدول الأوروبية دخولهم
إليها خاصة وأن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن معاقبتهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الاثنين عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية
يغئال بلمور قوله "يوجد في مشروع القرار المنفلت الداعي إلى منع دخول
'مستوطنين عنيفين' لأن إسرائيل لا تحاكمهم تناقض داخلي".
وأضاف بلمور "كيف سيتم تعريف إنسان على أنه مستوطن عنيف إذا لم تتم إدانته في المحكمة؟ وإذا تمت إدانته فهذا يعني أن إسرائيل قدمته إلى المحاكمة. ويبدو أنه بتحمسهم للتوصية بخطوات حازمة، أهمل الخبراء المحترمين أصول المنطق البسيطة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب الإسرائيلي هو على ضوء عدم وصول أية معلومات لإسرائيل بأن المؤسسات الأوروبية تدفع باتجاه تشكيل "قائمة سوداء" كهذه.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن "القائمة السوداء" بأسماء المستوطنين على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين لكن لجنة خبراء لشؤون الشرق الأوسط أوصت بدفع هذه الخطوة وبحثها خلال أحد الاجتماعات القريبة لوزراء الاتحاد الأوروبي.
وتستند هذه التوصية إلى تقرير أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتناول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأوصى ببلورة "القائمة السوداء".
وفي أعقاب ذلك قرر وزراء الخارجية الأوروبيين في 14 أيار/مايو الماضي البدء في اتخاذ خطوات فعلية حيال كل ما يحدث في مناطق "ج" في الضفة، التابعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
وأضافت "هآرتس" أن لجنة خبراء في شؤون الشرق الأوسط تمثل دول الاتحاد الأوروبي ال27 وضعت وثيقة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسلمتها إلى اللجنة السياسية - الأمنية المؤلفة من سفراء الاتحاد الأوروبي وتعمل على إعداد مباحثات وزراء الخارجية وتبلور صيغة القرارات التي ستتخذ.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنها حصلت على نسخة من الوثيقة الأوروبية ومن ضمن ما جاء فيها أن قسما من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين تتم وفق "نهج يهدف إلى إرغام مجموعات فلسطينية بالقوة على مغادرة مكان سكناهم في المناطق 'ج' لكي يوسعوا المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية".
وأضافت الوثيقة أنه على ضوء تزايد القوة السياسية للمستوطنين في إسرائيل وعدم اتخاذ السلطات الإسرائيلية اي إجراءات عقابية ضد إقامة بؤر استيطانية عشوائية فإنه "نشأت ثقافة إعفاء من العقاب وفي إطارها استمرت أعمال العنف".
وأكدت لجنة الخبراء الأوروبيين على أن أعمال العنف من جانب المستوطنين قد تصاعدت ومنسقة أكثر وأن "الأمم المتحدة تنظر إلى عنف المستوطنين على أنه التهديد الأمني الأكبر على موظفيها في الضفة الغربية".
وقالت اللجنة إن السلطات الإسرائيلية "لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل مواجهة ثقافة الإعفاء من العقاب التي تجري في إطارها أعمال عنف المستوطنين" مشددة على أن المستوطنين الذين اعتدوا على فلسطينيين لا يعاقبون وأن 90% من الملفات المتعلقة بهذه الاعتداءات تغلقها سلطات الأمن الإسرائيلية.
وأضافت اللجنة "توجد تقارير مثيرة للقلق وتفيد بأن هناك حالات تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي في موقع الاعتداء ولا تفعل شيئا من أجل حماية الفلسطينيين وأملاكهم أمام اعتداءات مستوطنين متطرفين".
وأضاف بلمور "كيف سيتم تعريف إنسان على أنه مستوطن عنيف إذا لم تتم إدانته في المحكمة؟ وإذا تمت إدانته فهذا يعني أن إسرائيل قدمته إلى المحاكمة. ويبدو أنه بتحمسهم للتوصية بخطوات حازمة، أهمل الخبراء المحترمين أصول المنطق البسيطة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب الإسرائيلي هو على ضوء عدم وصول أية معلومات لإسرائيل بأن المؤسسات الأوروبية تدفع باتجاه تشكيل "قائمة سوداء" كهذه.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن "القائمة السوداء" بأسماء المستوطنين على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين لكن لجنة خبراء لشؤون الشرق الأوسط أوصت بدفع هذه الخطوة وبحثها خلال أحد الاجتماعات القريبة لوزراء الاتحاد الأوروبي.
وتستند هذه التوصية إلى تقرير أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتناول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأوصى ببلورة "القائمة السوداء".
وفي أعقاب ذلك قرر وزراء الخارجية الأوروبيين في 14 أيار/مايو الماضي البدء في اتخاذ خطوات فعلية حيال كل ما يحدث في مناطق "ج" في الضفة، التابعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
وأضافت "هآرتس" أن لجنة خبراء في شؤون الشرق الأوسط تمثل دول الاتحاد الأوروبي ال27 وضعت وثيقة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسلمتها إلى اللجنة السياسية - الأمنية المؤلفة من سفراء الاتحاد الأوروبي وتعمل على إعداد مباحثات وزراء الخارجية وتبلور صيغة القرارات التي ستتخذ.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنها حصلت على نسخة من الوثيقة الأوروبية ومن ضمن ما جاء فيها أن قسما من أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين تتم وفق "نهج يهدف إلى إرغام مجموعات فلسطينية بالقوة على مغادرة مكان سكناهم في المناطق 'ج' لكي يوسعوا المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية".
وأضافت الوثيقة أنه على ضوء تزايد القوة السياسية للمستوطنين في إسرائيل وعدم اتخاذ السلطات الإسرائيلية اي إجراءات عقابية ضد إقامة بؤر استيطانية عشوائية فإنه "نشأت ثقافة إعفاء من العقاب وفي إطارها استمرت أعمال العنف".
وأكدت لجنة الخبراء الأوروبيين على أن أعمال العنف من جانب المستوطنين قد تصاعدت ومنسقة أكثر وأن "الأمم المتحدة تنظر إلى عنف المستوطنين على أنه التهديد الأمني الأكبر على موظفيها في الضفة الغربية".
وقالت اللجنة إن السلطات الإسرائيلية "لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل مواجهة ثقافة الإعفاء من العقاب التي تجري في إطارها أعمال عنف المستوطنين" مشددة على أن المستوطنين الذين اعتدوا على فلسطينيين لا يعاقبون وأن 90% من الملفات المتعلقة بهذه الاعتداءات تغلقها سلطات الأمن الإسرائيلية.
وأضافت اللجنة "توجد تقارير مثيرة للقلق وتفيد بأن هناك حالات تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي في موقع الاعتداء ولا تفعل شيئا من أجل حماية الفلسطينيين وأملاكهم أمام اعتداءات مستوطنين متطرفين".
التعليقات