واستغرق اقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات المؤلف من 21 مادة مناقشات على مدى ستة جلسات عادية وجلسة استثنائية وتم احالة القانون الى مجلس صيانة الدستور ليصادقوا عليه قبل ان يدخل حيز التنفيذ .