وأعد الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية (في خطوة تنم عن توافق نادر)، أعدوا مشروع قرار الى مجلس النواب يجيز فرض عقوبات على الدول التي تزود ايران بمنتجات اساسية لتنشيط اقتصادها.

ويستهدف المشروع البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية كالمعدات المنجمية والكهربائية او المستخدمة في السكك الحديد.

ويشدد الضغط على امكانية إفلات الدول المستوردة للنفط الايراني من العقوبات كالصين والهند. كما يطالب الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي بوقف حصول ايران على اليورو لتقليص قدرتها على الاستيراد والتبادل في الاسواق العالمية.

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي والدول الست وصفوا محادثاتهم مع ايران في كازاخستان بالجيدة، وقد اتفق الطرفان في ختام الجولة الثانية من المفاوضات، على محادثات على مستوى الخبراء في اسطنبول الشهر المقبل، على ان يليها لقاء آخر في كازاخستان.