لكن القاضي جيفري فوس قال في قرار جاء في 45 صفحة وغاص في نسب الأسرة السعودية الحاكمة إن معايير قانون الحصانة البريطاني لا ينطبق على الأميرين.

ويعتزم الأميران الطعن على قرار القاضي فوس.

وتتعلق الدعوى المنظورة أمام المحاكم البريطانية منذ ديسمبر كانون الأول عام 2011 ببيع أسهم بشركة (في كول) المحدودة في عامي 2010 و2011 . والشركة مملوكة للأمير عبد العزيز بن مشعل ورجل الأعمال الأردني فيصل المهيرات.

واختلف الشريكان ويتبادلان الاتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة.

وتفاصيل الاتهامات سرية إلى الآن لدفع الأمير ووالده بأن نظرها علنا سيضر بعلاقات السعودية مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وأكدا كذلك أن الأمير عبد العزيز سيكون مهددا بإصابات شخصية خطيرة أو الموت جراء أعمال انتقامية إذا أعلنت تفاصيل إحدى الصفقات محل النزاع.

ورفض القاضي بول مورجان تلك الدفوع يوم 13 فبراير شباط قائلا إنها لا تشكل دليلا مقنعا يبرر نظر الدعوى سرا.

لكن تفاصيل الدعوى لا تزال سرية في انتظار البت في طعن قدمه الأميران على قرار مورجان.

ويتم نظر الدفوع الخاصة بالسرية والحصانة في جلستين منفصلتين قبل بدء المحاكمة الرئيسية المقررة في يناير كانون الثاني عام 2014 .