وتحت تساؤل "هل من نيّة للإصلاح"، ذكر أن "السلطة إما أن تكون عندها نية إصلاح من أي منطلق من المنطلقات المبدئية أو الموضوعية، وإما ألَّا يكون لها نية ولا توجُّه من هذا النوع"، مبيناً أنه "وبغض النظر عمَّا هو المضمر في نفس السلطة ودلالة الشواهد الخارجيَّة على الأرض على أيٍّ من التوجُّهين -التوجُّه للإصلاح وعدمه- فإنَّ فرض عدم الإصلاح يساوق أمراً خطيراً جدَّا يتمثَّل في الإرادة الجديَّة بالتنكيل بالشعب، ومضاعفة آلامه بصورة قاسية، نظراً إلى إصرار الشعب على الإصلاح وتشبثه به، وعدم إمكان تنازله عنه، لمكان ضرورته وإلحاح هذه الضرورة".

واعتبر أن "موقف التصلب عند السلطة من الإصلاح في حال الإصرار الشعبي عليه، ومحاولتها لكسر إرادته وتراجعه عن هذا المطلب يستتبع منها أن تبالغ في شدتها، وتُعمل السيف في الرقاب، إلى حد ما تتصور أنه يقهر هذه الإرادة، ويفرض على الشعب أن يتراجع، وإن كانت إرادة الشعب غير قابلة للهزيمة وموقفه غير قابل للتراجع".

وأضاف "لو كانت هناك نية إصلاح جدي، فإنه لا يتناسب معها استمرار القمع للمسيرات السلمية، وبقاء كل مظاهر التأزيم، وإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة القاتلة، مما يقف وراء تمدد سلسلة الشهداء الأحرار الذين كان آخرهم جعفر الطويل".

وأردف قائلاً: "كما لا يتناسب مع نية الإصلاح - لو كانت - تدفق البلاغات الرموز السياسيين وأعضاء الجمعيات، مثل مجيد ميلاد، والشيخ حسين الديهي، والتهديدات والإنذارات الموجهة لأصحاب الكلمة الناقدة كالشيخ علي سلمان، وكذلك ما عليه وضع الحوار وملابساته، والموقف المتشدد للطرف الرسمي فيه من مقدماته، وما ينبغي أن يكون مسلماته".

ورأى قاسم أن "كل التوترات التي يثيرها الإعلام الرسمي، واستمرار المحاكمات والأحكام القاسية ضد المعارضين السلميين، لا يلتقي ولا يشير من قريب أو بعيد إلى نية الإصلاح، فضلاً عن الإرادة الجدية المتعلقة به".

وقال إن: "من أسوأ مظاهر المصادرة لحق التعبير، ومن أنكر المنكر وأبشعه أن يجرّم المنبر الديني لكلمة معروف يوجبها الدين، ولإنكار الصور المكشوفة من الظلم والاضطهاد وأوجه الفساد، وأن يمنع الدين من قول كلمته في هذا المجال حتى في بيت من بيوت الله".