شبكة تابناك الاخبارية: علقّت وزارة الخارجية البحرينية على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي وصف نظام الحكم في البحرين بـ«الاستبدادي»، وقالت إنه «عديم الاعتبار».
وعبّرت في بيان اليوم نشر على وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن «استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الموافق 19 أبريل/ نيسان 2013 حول حقوق الإنسان في البحرين»، معتبرة أنه «يفتقر إلى الموضوعية والحيادية».
وأشارت الوزارة إلى ما اعتبرته «إغفالاً لما حققته البحرين من تقدم في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في إطار العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين» على حد ما جاء في البيان.
وأوضحت بأن «التقرير لم يلقِ الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضيا في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012»، مستدركة، «بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم إنجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها إجراءات الاعتقال وظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع».
ورأت وزارة الخارجية أن «التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناء على طلب من السفارة الأمريكية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر، مما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار».
وعبّرت في بيان اليوم نشر على وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن «استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الموافق 19 أبريل/ نيسان 2013 حول حقوق الإنسان في البحرين»، معتبرة أنه «يفتقر إلى الموضوعية والحيادية».
وأشارت الوزارة إلى ما اعتبرته «إغفالاً لما حققته البحرين من تقدم في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في إطار العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين» على حد ما جاء في البيان.
وأوضحت بأن «التقرير لم يلقِ الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضيا في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012»، مستدركة، «بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم إنجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها إجراءات الاعتقال وظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع».
ورأت وزارة الخارجية أن «التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناء على طلب من السفارة الأمريكية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر، مما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار».
التعليقات