شبكة تابناك الاخبارية: قال موقع قناة الجزيرة أن النائب العام اليمني يبرر رفضه تنفيذ توجيهات رئاسية بالافراج عن المعتقلين من شباب الثورة اليمنية بوجود ضغوط تمارس عليه من مراكز قوى أخرى. مؤكدا أن ما يزيد عن ثلاثين معتقلا من شباب الثورة اليمنية يقبعون في السجون بتهم متعددة، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وكانت العاصمة اليمنية صنعاء قد شهدت يوم أمس الجمعة، مظاهرة حاشدة أمام مكتب النائب العام شارك فيها شباب الثورة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والكشف عن آخرين يقولون إنهم "مخفيون قسرا". ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب باستقالة النائب العام، متهمين إياه بالتقاعس عن تنفيذ أوامر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم.

وقال بيان صادر عن المعتصمين إن النائب العام رفض إحالة 22 من شباب الثورة إلى المحكمة، ووجه بتحويلهم إلى السجن المركزي في صنعاء. في حين اتهم محامي المعتقلين من شباب الثورة عبد الرحمن برمان في تصريح للجزيرة النائب العام بتسييس القضية التي قال إنها ضاعت في إطار ما سماها التجاذبات السياسية.

وأكدت القناة القطرية ان أهالي شباب الثورة المعتقلين يتهمون نظام صالح بتعذيب المعتقلين من شباب الثورة، وأنه لفق لهم تهمة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي وقع بداية يونيو/حزيران 2011، وأصيب فيه صالح إصابات بليغة نقل على إثرها للعلاج في المملكة العربية السعودية.