شبكة تابناك الاخبارية:‌ خففت الولايات المتحدة الأمريكية القيود التي تفرضها على مبيعات الهواتف النقالة والمعدات الاتصالية الأخرى والخدمات البرمجية إلى إيران.

وجاءت هذه الخطوة حسب تعبيرات الإدراة الأمريكية لدعم وتعزيز حرية الإيرانيين السياسية مقابل ما تصفه الإدارة بجهود طهران "لإسكات شعبها".

وتعني هذه الخطوة أن هواتف الآي فون التي تنتجها شركة أبل يمكن أن تباع لأول مرة بشكل قانوني في إيران.

وكانت الولايات المتحدة شددت من عقوباتها ضد إيران في السنوات الأخيرة لإجبارها على إيقاف برنامجها النووي المثير للجدل.

ويعتقد الأمريكيون أن إيران تقوم بعمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قد يمكن استخدامها فيها لإنتاج أسلحة نووية، بيد أن إيران تصر على أن برنامجها النووي مكرس للأغراض السلمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها "ينبغي ان يكون الإيرانيون قادرين على الاتصال والدخول إلى مصادر المعلومات دون أن يتعرضوا إلى انتقام من حكومتهم".

وقالت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ويندي شيرمان لبي بي سي "بالتأكيد نحن نعنى بعمق بالشعب الإيراني وبحياته اليومية".

واضافت أن "هذه التراخيص العامة ستسمح بتقديم كل من البرامجيات ومكونات الكومبيوتر إلى إيران وإلى الشعب الإيراني، وهكذا سيمكنهم الاتصال ببعضهم بطرق لم يتوفروا عليها دائما".

وقال ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية إن "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر".

وأضاف "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".

ورحب المجلس الوطني للإيرانيين الأمريكيين بالخطوة. وقال جمال عبدي المدير في المجلس إن "رفع هذه القيود خطوة ايجابية تماما".

واضاف "لم يكن ثمة مثال افضل منها عن العقوبات التي تقوض حقوق الإنسان وجهود المجتمع المدني للإيرانيين وتساعد النظام".

وفي السنوات الأخيرة، اشتكى إيرانيون من أن مخازن البيع التابعة لشركة أبل قد رفضت بيعهم أجهزة الآيفون والآيباد، حيث تحجج البائعون بأنهم يخشون تهريب تلك الأجهزة بشكل غير قانوني إلى إيران.

واستبقت هذه الخطوة الانتخابات في إيران التي ستجري في الأسابيع القادمة.