شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن الحريات وحقوق الانسان في السعودية وجاء جزءاً منه مسلطاً الضوء على ما يتعرض له السكان المحليين في اقليم القطيف و الأحساء (شرق السعودية).
جاء فيه :
التمييز – الأقلية الشيعية
نظَّم أفراد الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية احتجاجات على تعرُّضهم للتمييز منذ زمن طويل بسبب معتقداتهم. وزُعم أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في بعض الأوقات. ووردت أنباء عن مقتل نحو 10 محتجين وجرح آخرين برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية أو على خلفيتها. وقالت السلطات إن الوفيات والإصابات وقعت عندما وُوجهت قوات الأمن بأشخاص يحملون أسلحة نارية أو زجاجات حارقة، ولكن لم يتم التحقيق في مثل تلك الحوادث. ويُعتقد أن نحو 155 رجلاً و 20 طفلاً كانوا محتجزين بدون تهمة بسبب الاحتجاجات في نهاية العام.
في 26 سبتمبر/أيلول، قُتل رجلان وأُصيب ثالث بجروح مميتة في ظروف غامضة، عندما داهمت قوات الأمن أحد المنازل بحثاً عن رجل مطلوب بزعم «إثارة الشغب». ولم يُعرف ما إذا تم التحقيق في تلك الوفيات.
وذُكر أنه حُكم على عدد من الرجال بالجَلد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، ومُنع آخرون من السفر إلى الخارج. واحتُجز بعض علماء الدين الشيعة الذين دعوا علناً إلى الإصلاح أو انتقدوا الحكومة، واتُهموا في بعض الحالات بالخروج على ولي الأمر وغيرها من التهم.
في 8 يوليو/تموز، قُبض على الشيخ نمر باقر النمر، الذي كثيراً ما انتقد التمييز ضد الأقلية الشيعية، في العوامية بالمنطقة الشرقية بسبب تعليقات زُعم أنه أدلى بها عقب وفاة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وقد اُصيب بطلق ناري عند القبض عليه في ملابسات مختَلف بشأنها. وقالت السلطات إنه «أحد مثيري الفتنة»، وإنه أُطلقت عليه النار عند نقطة تفتيش، عندما قاوم الاعتقال مع آخرين وحاولوا الفرار. بيد أن عائلته قالت إنه كان لوحده ولا يحمل سلاحاً عندما اعتُقل. وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة في نهاية العام.
في أغسطس/آب وُجهت إلى الشيخ توفيق العامر، وهو رجل دين شيعي وداعية إصلاح معتقل منذ أغسطس/آب 2011، تُهمتا التحريض على السلطات والتشهير «بهيئة كبار العلماء» وغيرهما من التهم. وفي ديسمبر/كانون الأول حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، يعقبها منعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى، بالإضافة إلى منعه من إلقاء المواعظ والخُطب.
جاء فيه :
التمييز – الأقلية الشيعية
نظَّم أفراد الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية احتجاجات على تعرُّضهم للتمييز منذ زمن طويل بسبب معتقداتهم. وزُعم أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في بعض الأوقات. ووردت أنباء عن مقتل نحو 10 محتجين وجرح آخرين برصاص قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية أو على خلفيتها. وقالت السلطات إن الوفيات والإصابات وقعت عندما وُوجهت قوات الأمن بأشخاص يحملون أسلحة نارية أو زجاجات حارقة، ولكن لم يتم التحقيق في مثل تلك الحوادث. ويُعتقد أن نحو 155 رجلاً و 20 طفلاً كانوا محتجزين بدون تهمة بسبب الاحتجاجات في نهاية العام.
في 26 سبتمبر/أيلول، قُتل رجلان وأُصيب ثالث بجروح مميتة في ظروف غامضة، عندما داهمت قوات الأمن أحد المنازل بحثاً عن رجل مطلوب بزعم «إثارة الشغب». ولم يُعرف ما إذا تم التحقيق في تلك الوفيات.
وذُكر أنه حُكم على عدد من الرجال بالجَلد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، ومُنع آخرون من السفر إلى الخارج. واحتُجز بعض علماء الدين الشيعة الذين دعوا علناً إلى الإصلاح أو انتقدوا الحكومة، واتُهموا في بعض الحالات بالخروج على ولي الأمر وغيرها من التهم.
في 8 يوليو/تموز، قُبض على الشيخ نمر باقر النمر، الذي كثيراً ما انتقد التمييز ضد الأقلية الشيعية، في العوامية بالمنطقة الشرقية بسبب تعليقات زُعم أنه أدلى بها عقب وفاة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وقد اُصيب بطلق ناري عند القبض عليه في ملابسات مختَلف بشأنها. وقالت السلطات إنه «أحد مثيري الفتنة»، وإنه أُطلقت عليه النار عند نقطة تفتيش، عندما قاوم الاعتقال مع آخرين وحاولوا الفرار. بيد أن عائلته قالت إنه كان لوحده ولا يحمل سلاحاً عندما اعتُقل. وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة في نهاية العام.
في أغسطس/آب وُجهت إلى الشيخ توفيق العامر، وهو رجل دين شيعي وداعية إصلاح معتقل منذ أغسطس/آب 2011، تُهمتا التحريض على السلطات والتشهير «بهيئة كبار العلماء» وغيرهما من التهم. وفي ديسمبر/كانون الأول حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، يعقبها منعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى، بالإضافة إلى منعه من إلقاء المواعظ والخُطب.
التعليقات