شبكة تابناك الاخبارية: البرلمان الأميركي ينشر اللائحة المالية للسياسة الخارجية الأميركية - الصهيونية واللائحة المخصصة للولايات لعام 2014م والتي تتضمن قسماً من البرامج الداخلية وضحايا السياسة الخارجية الأمريكية، وهي إنما تهدف لدعم الكيان الصهيوني بكل صراحة.
نشر البرلمان الأميركي اللائحة المالية المصادق عليها لعام 2014م والتي تتضمن نفقات السياسة الخارجية الأمريكية والميزانية المخصصة لكل ولاية والتي تبلغ بمجملها 34,1 مليار دولار حيث تم تخفيضها مقارنة مع لائحة عام 2013م.
وتتضمن هذه اللائحة 6,5 مليار دولار للعمليات الحربية الخارجية بما فيها الحرب ضد الإرهاب (OCO/GWOT) وكذلك حماية السفارات الأمريكية في مختلف البلدان عند تعرضها لأي هجوم محتمل وأيضاً دعم حلفاء واشنطن وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والأردن إضافة إلى النشاطات الأمريكية في بلدان القارة اللاتينية كمكافحة التهريب ومختلف الجرائم المالية.
والمساعدات الدولية لتحقيق الأمن والتي تم إقرارها في هذه اللائحة تتضمن نفقات مكافحة الإرهاب والمخدرات ودعم السلام الدولي حسب الرؤية الأميركية، وغير ذلك من قضايا توفر الأمن لواشنطن وتل أبيب. فقد تم تخصيص 3.1 مليار دولار أمريكي للمعاهدة مع الكيان الصهيوني التي توفر الحماية والدعم المالي لهذا الكيان من جميع النواحي، وتخصيص 300 مليون دولار للحكومة الأردنية.
كما أنها تتضمن مساعدات مالية للشركات الأميركية التي تزاول أعمالها في الخارج كي تتمكن من بسط نفوذها على السوق العالمية بما في ذلك السيطرة على مصادر التصدير والاستثمار في كل بقاع العالم. ولكن تم تقليص بعض المساعدات الخارجية الأمريكية بنسبة 61 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم، وهذه المساعدات بالطبع لم تكن ذات فائدة كبيرة للاستراتيجية الأمريكية الصهيونية، كمساعدة صندوق التنمية العالمي وبعض البلدان الفقيرة التي لا دور لها على الساحة العالمية سياسياً واستراتيجياً، والمساعدات المقدمة لبعض المنظمات والبرامج الدولية التي تخدم الإنسانية أكثر مما تخدم مصالح واشنطن وتل أبيب كمنظة اليونسكو وبعض برامج الجمعية العامة للامم المتحدة.
ومن الطريف أن هذه اللائحة المالية لم تخصص أي مبلغ للمجلس العالمي لحقوق الإنسان حيث شرطت الإدارة الأميركية على هذا المجلس بأنها تقدم الدعم له عندما ينفذ ما تحدده واشنطن له من وظائف وحينما يتوقف عن نشاطاته الإعلامية المناهضة للكيان الصهيوني عند ارتكابه مجازر ضد الإنسانية! كما أنها لا تتضمن أية مساعدات للبلدان والحركات الداعمة للإرهاب من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب.
وكذلك فإن هذه اللائحة تتضمن مساعدات اقتصادية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بشرط عدم انخراطها بعضوية منظمة الأمم المتحدة أو سائر المنظمات الدولية دون إذن الكيان الصهيوني، وتشترط على الفلسطينين أيضا عدم تقديم أية شكوى ضد هذا الكيان الغاصب عند ارتكابه أية جريمة بحق الفلسطينيين!
نشر البرلمان الأميركي اللائحة المالية المصادق عليها لعام 2014م والتي تتضمن نفقات السياسة الخارجية الأمريكية والميزانية المخصصة لكل ولاية والتي تبلغ بمجملها 34,1 مليار دولار حيث تم تخفيضها مقارنة مع لائحة عام 2013م.
وتتضمن هذه اللائحة 6,5 مليار دولار للعمليات الحربية الخارجية بما فيها الحرب ضد الإرهاب (OCO/GWOT) وكذلك حماية السفارات الأمريكية في مختلف البلدان عند تعرضها لأي هجوم محتمل وأيضاً دعم حلفاء واشنطن وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والأردن إضافة إلى النشاطات الأمريكية في بلدان القارة اللاتينية كمكافحة التهريب ومختلف الجرائم المالية.
والمساعدات الدولية لتحقيق الأمن والتي تم إقرارها في هذه اللائحة تتضمن نفقات مكافحة الإرهاب والمخدرات ودعم السلام الدولي حسب الرؤية الأميركية، وغير ذلك من قضايا توفر الأمن لواشنطن وتل أبيب. فقد تم تخصيص 3.1 مليار دولار أمريكي للمعاهدة مع الكيان الصهيوني التي توفر الحماية والدعم المالي لهذا الكيان من جميع النواحي، وتخصيص 300 مليون دولار للحكومة الأردنية.
كما أنها تتضمن مساعدات مالية للشركات الأميركية التي تزاول أعمالها في الخارج كي تتمكن من بسط نفوذها على السوق العالمية بما في ذلك السيطرة على مصادر التصدير والاستثمار في كل بقاع العالم. ولكن تم تقليص بعض المساعدات الخارجية الأمريكية بنسبة 61 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم، وهذه المساعدات بالطبع لم تكن ذات فائدة كبيرة للاستراتيجية الأمريكية الصهيونية، كمساعدة صندوق التنمية العالمي وبعض البلدان الفقيرة التي لا دور لها على الساحة العالمية سياسياً واستراتيجياً، والمساعدات المقدمة لبعض المنظمات والبرامج الدولية التي تخدم الإنسانية أكثر مما تخدم مصالح واشنطن وتل أبيب كمنظة اليونسكو وبعض برامج الجمعية العامة للامم المتحدة.
ومن الطريف أن هذه اللائحة المالية لم تخصص أي مبلغ للمجلس العالمي لحقوق الإنسان حيث شرطت الإدارة الأميركية على هذا المجلس بأنها تقدم الدعم له عندما ينفذ ما تحدده واشنطن له من وظائف وحينما يتوقف عن نشاطاته الإعلامية المناهضة للكيان الصهيوني عند ارتكابه مجازر ضد الإنسانية! كما أنها لا تتضمن أية مساعدات للبلدان والحركات الداعمة للإرهاب من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب.
وكذلك فإن هذه اللائحة تتضمن مساعدات اقتصادية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بشرط عدم انخراطها بعضوية منظمة الأمم المتحدة أو سائر المنظمات الدولية دون إذن الكيان الصهيوني، وتشترط على الفلسطينين أيضا عدم تقديم أية شكوى ضد هذا الكيان الغاصب عند ارتكابه أية جريمة بحق الفلسطينيين!
التعليقات