شبكة تابناك الاخبارية: طالب حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من صدرت عنهم فتاوى التكفير لوأد الفتنة وتحقيق السلم الاجتماعي، معبرا عن قلقه إزاء حملات التكفير لبعض رجال الدين المتشددين بحق أعضاء فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني واتهامهم بالشرك بالله على خلفية تصويتهم على مواد للدستور المقبل.

واعتبر الحزب في البيان الصدر عن اجتماع عقده يوم أمس، المكتب السياسي للجنة الدائمة- برئاسة صالح، فتاوى التكفير لأعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار، تشجيعًا لقوى التطرف والإرهاب على استباحة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار وإفشال لمؤتمر الحوار، مطالبًا رئاسة مؤتمر الحوار بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية أعضائه.