شبكة تابناك الاخبارية: طالبت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله طالب فيها باصدار حكم قضائى لالزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداحلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى.
وقال طارق محمود المحامى في دعواه الدعوى أن الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية دأب منذ عام 1961 الى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية واسقاط الرئيس محمد مرسى.
هذا الى قيام القرضاوى باحداث قتنة بين المسلمين بان اتهم المتصوفيين بانهم بوابة التشيع في مصر وهو الامر الذى نتج عنه مصرع اربعة من الشيعة في مصر.
وأكدت الدعوي الي أن كل هذا يدعو الى اسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى بالاضافة الى هذا مخالفة القرضاوى الى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت ان يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية اخرى غير المصرية الحصول على اذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعة القرضاوى ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء.
كما خالف القرضاوى من المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية اخرى غير المصرية دون حصول على اذن من مجلس الوزراء واذا اتخذ ما من شانة الاضرار بمركز مصر الحربى او الدبلوماسى او الاقتصادى او المساس باية مصلحة قومية اخرى.
