شبکة تابناک الأخبارية: دعا وزير العدل الفلسطيني السابق أحمد الخالدي الجمهورية الاسلامية الايرانية الي دعم رفع قضايا ضد مجرمي الحرب الصهاينة.
و أفادت وكالة فارس، أن الوزير السابق ورئيس سابق لجنة صياغة الدستور الفلسطيني أحمد الخالدي اعلن ذلك في سياق مقابلةٍ مطولة مؤكدا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تكاليف كبيرة لا يقوى الأفراد العاديون على تحملها.
و دعا الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أن تكون داعماً رئيسياً لرفع مثل هذه القضايا عبر الدول التي يقبل قضاؤها الوطني مساءلة مجرمي الحرب الصهاينة ضد الفلسطينيين.
و قال وزير العدل الفلسطيني السابق "يمكن أن تساهم الجمهورية الإسلامية بتنظيم هذا العمل القانوني و المشروع وفق قواعد القانون في كل بلدان العالم التي تُقر مساءلة المجرمين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية ".
و بشأن الساحة الفلسطينية أشار وزير العدل الفلسطيني السابق إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على السلطة الفلسطينية والظروف التي تعمل بها، موضحاً أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً محدداً وبالتالي لن تتمكن في ظل ظروف الاحتلال المباشر من مخالفة سياسات الصهاينة التي ترهن تمريرها من عدمه بوقف المعونات المالية.
و كشف الوزير الخالدي النقاب عن عدم وجود إرادة سياسية فلسطينية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، لافتاً إلى أن السلطة ترى أن ملاحقة قادة الاحتلال وجنرالاته تضر بالمفاوضات التي تجري مع "تل أبيب" رغم أن مسيرة التسوية لم يتمخض عنها شيء منذ 20 عاماً.
و لدي اجابته علي سؤال عن رؤيته لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، بيَّن الخالدي أن الملاحقة يجب أن تتوزع على عدة محاور منها الجانب الرسمي والجانب الفصائلي، الذي شدد على أهميته إذا ما تقاعس الرسميون بالإضافة للجهود الشعبية وجهود منظمات المجتمع المدني.
و أفادت وكالة فارس، أن الوزير السابق ورئيس سابق لجنة صياغة الدستور الفلسطيني أحمد الخالدي اعلن ذلك في سياق مقابلةٍ مطولة مؤكدا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تكاليف كبيرة لا يقوى الأفراد العاديون على تحملها.
و دعا الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أن تكون داعماً رئيسياً لرفع مثل هذه القضايا عبر الدول التي يقبل قضاؤها الوطني مساءلة مجرمي الحرب الصهاينة ضد الفلسطينيين.
و قال وزير العدل الفلسطيني السابق "يمكن أن تساهم الجمهورية الإسلامية بتنظيم هذا العمل القانوني و المشروع وفق قواعد القانون في كل بلدان العالم التي تُقر مساءلة المجرمين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية ".
و بشأن الساحة الفلسطينية أشار وزير العدل الفلسطيني السابق إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على السلطة الفلسطينية والظروف التي تعمل بها، موضحاً أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً محدداً وبالتالي لن تتمكن في ظل ظروف الاحتلال المباشر من مخالفة سياسات الصهاينة التي ترهن تمريرها من عدمه بوقف المعونات المالية.
و كشف الوزير الخالدي النقاب عن عدم وجود إرادة سياسية فلسطينية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، لافتاً إلى أن السلطة ترى أن ملاحقة قادة الاحتلال وجنرالاته تضر بالمفاوضات التي تجري مع "تل أبيب" رغم أن مسيرة التسوية لم يتمخض عنها شيء منذ 20 عاماً.
و لدي اجابته علي سؤال عن رؤيته لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، بيَّن الخالدي أن الملاحقة يجب أن تتوزع على عدة محاور منها الجانب الرسمي والجانب الفصائلي، الذي شدد على أهميته إذا ما تقاعس الرسميون بالإضافة للجهود الشعبية وجهود منظمات المجتمع المدني.
التعليقات