شبکة تابناک الاخبارية: طالبت 47 دولة بما فيها بريطانيا وأميركا البحرين بالإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تعهدت البحرين بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الماضي.
وقالت الدول التي وقعت على بيان مشترك إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة بالنسبة لنا، مؤكدة أنها تتفق مع الشواغل التي أعربت عنها المفوضية السامية فيما يتعلق بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني أخيرا.
وشددت على أن أي تشريعات جديدة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني يجب أن تستوفي المعايير الدولية و ضمان حماية حقوق الإنسان، معبرة عن قلقها إزاء الانتهاك المستمر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع المظاهرات.
وقالت الدول إنها تتوقع من المسؤولين والمحتجين الامتناع عن أي أعمال عنف، مضيفة "وعلاوة على ذلك ، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار مضايقة و سجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من المدافعين عن حقوق الإنسان".
وعبر الموقعون على البيان عن قلقهم إزاء حالات إسقاط الجنسية أيضا دون إتباع الإجراءات القانونية، والبعض منها قد يؤدي إلى انعدام الجنسية، كما عبرت عن قلقها من أن الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لم يخضعوا للمساءلة.
ودعت الدول حكومة البحرين إلى معالجة هذه الشواغل والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي وافقت عليها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة.
وحثت الحكومة على تعزيز تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان، والسماح لتعاون كامل وشامل، مشددة على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المدافعين عن حقوق.
وحثت الدول حكومة البحرين على الوفاء بالتزامها بتقديم تقاريرها المعلقة إلى هيئات المعاهدات من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها.
وتعهدت تلك الدول بمتابعة حالة حقوق الإنسان في البحرين داعية مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للقيام بذلك. كما دعت حكومة البحرين إلى مزيد من الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان.
النهاية
وقالت الدول التي وقعت على بيان مشترك إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة بالنسبة لنا، مؤكدة أنها تتفق مع الشواغل التي أعربت عنها المفوضية السامية فيما يتعلق بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني أخيرا.
وشددت على أن أي تشريعات جديدة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني يجب أن تستوفي المعايير الدولية و ضمان حماية حقوق الإنسان، معبرة عن قلقها إزاء الانتهاك المستمر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع المظاهرات.
وقالت الدول إنها تتوقع من المسؤولين والمحتجين الامتناع عن أي أعمال عنف، مضيفة "وعلاوة على ذلك ، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار مضايقة و سجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من المدافعين عن حقوق الإنسان".
وعبر الموقعون على البيان عن قلقهم إزاء حالات إسقاط الجنسية أيضا دون إتباع الإجراءات القانونية، والبعض منها قد يؤدي إلى انعدام الجنسية، كما عبرت عن قلقها من أن الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لم يخضعوا للمساءلة.
ودعت الدول حكومة البحرين إلى معالجة هذه الشواغل والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي وافقت عليها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة.
وحثت الحكومة على تعزيز تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان، والسماح لتعاون كامل وشامل، مشددة على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المدافعين عن حقوق.
وحثت الدول حكومة البحرين على الوفاء بالتزامها بتقديم تقاريرها المعلقة إلى هيئات المعاهدات من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها.
وتعهدت تلك الدول بمتابعة حالة حقوق الإنسان في البحرين داعية مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان للقيام بذلك. كما دعت حكومة البحرين إلى مزيد من الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان.
النهاية
التعليقات