شبکة تابناک الاخبارية: كشفت برقية سرية موجهة من قبل ديوان العاهل السعودي جزء بسيط من الحجم المهول للأراضي المسروقة من قبل الأمير المتوفى سلطان بن عبدالعزيز آل سعود, ثاني الأمراء بعد الأمير مشعل بن عبدالعزيز من العائلة المالكة المشهورين بسرقة الأراضي السكنية والتجارية والزراعية بمختلف أنواعها في بلد يعاني فيه أكثر من 67% من المواطنين من عدم القدرة على تملك منازل خاصة بسبب الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي السكنية في المناطق البعيدة التي تتجاوز 2000 ريال سعودي للمتر المربع الواحد في منافسة لأسعار العواصم العالمية.
البرقية السرية التي تحمل رقم 29022 وتاريخ 22/10/1434هـ تشير إلى تلقي الديوان الملكي خطاب ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقم 000000 وتاريخ في إشارة لخطاب مقدم من قبل وزير الدفاع السابق الأمير خالد بن سلطان للاعتراض على قرارات وإجراءات اتخذت من قبل وزارة العدل بخصوص أراضي بمساحة خمسمائة وواحد وخمسين مليون متر مربع مثبتة في 49 صك تملك.
البرقية السرية تشير بأن ضبط "النص الشرعي" لجميع الصكوك البالغ عددها 49 صك قد تم فحصها من قبل هيئة متخصصة معدة بشكل خاص من قبل هيئة الخبراء في ديوان مجلس الوزراء, وان ضبط الصكوك يحوي مخالفات شرعية ونظامية هدفها أثبات تملك هذه الأراضي قبل صدور الأمر الملكي رقم 2/325 في 5 جمادى الآخرة 1423هـ المؤكد عليه بالأمر رقم 10623/م في 5 رمضان 1426هـ المتضمن عدم البيع أو المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو الأفراد إلا بعد الرفع لمقام الملك لأخذ التوجيه وعلى المحاكم وكتابات العدل كل فيما يخصه التقيد بذلك حرفياً.
وان التوجيه المتخذ في هذا الصدد وما يتبعه هو اقتصار الإجازة للصكوك المصدرة باسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز التي صدرت وبما لا يدع مجالاً للشك قبل صدور الأمر رقم 2/325, مما يكشف حجم الفساد الهائل المستشري بين القضاء في محاكم العدل السعودية بالتواطىء مع الأمراء في استخراج صكوك تملك لسرقة الأراضي وغيرها من القضايا الأخرى.
وفي نفس السياق أشار خطاب رد موجه لرئيس محكمة العدل من قبل أمانة مدينة الرياض إلى طلب مقدم من قبل الأميرة نوف بنت مشعل بن عبدالعزيز آل سعود لطلب حجة استحكام على أحد العقارات الزراعية الواقعة شمال العاصمة الرياض بمساحة (21,133,953) واحد وعشرون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسع مائة وثلاثة وخمسون متر مربع.
الخطاب يشير إلى تشكيل أمانة المدينة للجنة مكونة من قبل مدير إدارة القضايا بإدارة الأراضي ومندوب إدارة التسمية والترقيم مكلفة بالنظر وتطبيق المساحة التي تطالب بها الأميرة نوف بنت مشعل, بناء على طلب سابق مقدم من قبل رئيس المحكمة العامة لطلب لتقرير مفصل ورفع مساحي ورسم كروكي ومصور جوي للموقع يبين الأحياءات الموجودة فيه وتاريخها وهل الأحياء الموجود هو لكامل الأرض أم مقتصر على جزء منها مع أثبات الجزء المحيا منها برسم كروكي مستقل.
الخطاب يشير إلى تطبيق اللجنة للرسم الكروكي المقدم من قبل الأميرة على الطبيعة والتي أتضح من خلالها ان ملكية العقار الذي تطالب الأميرة بملكيته يقع ضمن أملاك ورثة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي سياق متصل, بإمكان القراء المهتمين بمتابعة سرقات الأراضي من قبل أمراء العائلة المالكة تحميل وقراءة الجزء الثاني من الكتيب الذي قام بنشره الناشط على شبكة الأنترنت "رويكد التميمي" المهتم بمتابعة سرقات وفساد أمراء العائلة المالكة, والذي يحوي العديد من الصور والرسومات الجوية التي تحدد بعض الأراضي والمساحات التي قام أمراء من العائلة بالاستيلاء عليها بطرق مختلفة.
النهاية
البرقية السرية التي تحمل رقم 29022 وتاريخ 22/10/1434هـ تشير إلى تلقي الديوان الملكي خطاب ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقم 000000 وتاريخ في إشارة لخطاب مقدم من قبل وزير الدفاع السابق الأمير خالد بن سلطان للاعتراض على قرارات وإجراءات اتخذت من قبل وزارة العدل بخصوص أراضي بمساحة خمسمائة وواحد وخمسين مليون متر مربع مثبتة في 49 صك تملك.
البرقية السرية تشير بأن ضبط "النص الشرعي" لجميع الصكوك البالغ عددها 49 صك قد تم فحصها من قبل هيئة متخصصة معدة بشكل خاص من قبل هيئة الخبراء في ديوان مجلس الوزراء, وان ضبط الصكوك يحوي مخالفات شرعية ونظامية هدفها أثبات تملك هذه الأراضي قبل صدور الأمر الملكي رقم 2/325 في 5 جمادى الآخرة 1423هـ المؤكد عليه بالأمر رقم 10623/م في 5 رمضان 1426هـ المتضمن عدم البيع أو المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو الأفراد إلا بعد الرفع لمقام الملك لأخذ التوجيه وعلى المحاكم وكتابات العدل كل فيما يخصه التقيد بذلك حرفياً.
وان التوجيه المتخذ في هذا الصدد وما يتبعه هو اقتصار الإجازة للصكوك المصدرة باسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز التي صدرت وبما لا يدع مجالاً للشك قبل صدور الأمر رقم 2/325, مما يكشف حجم الفساد الهائل المستشري بين القضاء في محاكم العدل السعودية بالتواطىء مع الأمراء في استخراج صكوك تملك لسرقة الأراضي وغيرها من القضايا الأخرى.
وفي نفس السياق أشار خطاب رد موجه لرئيس محكمة العدل من قبل أمانة مدينة الرياض إلى طلب مقدم من قبل الأميرة نوف بنت مشعل بن عبدالعزيز آل سعود لطلب حجة استحكام على أحد العقارات الزراعية الواقعة شمال العاصمة الرياض بمساحة (21,133,953) واحد وعشرون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسع مائة وثلاثة وخمسون متر مربع.
الخطاب يشير إلى تشكيل أمانة المدينة للجنة مكونة من قبل مدير إدارة القضايا بإدارة الأراضي ومندوب إدارة التسمية والترقيم مكلفة بالنظر وتطبيق المساحة التي تطالب بها الأميرة نوف بنت مشعل, بناء على طلب سابق مقدم من قبل رئيس المحكمة العامة لطلب لتقرير مفصل ورفع مساحي ورسم كروكي ومصور جوي للموقع يبين الأحياءات الموجودة فيه وتاريخها وهل الأحياء الموجود هو لكامل الأرض أم مقتصر على جزء منها مع أثبات الجزء المحيا منها برسم كروكي مستقل.
الخطاب يشير إلى تطبيق اللجنة للرسم الكروكي المقدم من قبل الأميرة على الطبيعة والتي أتضح من خلالها ان ملكية العقار الذي تطالب الأميرة بملكيته يقع ضمن أملاك ورثة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي سياق متصل, بإمكان القراء المهتمين بمتابعة سرقات الأراضي من قبل أمراء العائلة المالكة تحميل وقراءة الجزء الثاني من الكتيب الذي قام بنشره الناشط على شبكة الأنترنت "رويكد التميمي" المهتم بمتابعة سرقات وفساد أمراء العائلة المالكة, والذي يحوي العديد من الصور والرسومات الجوية التي تحدد بعض الأراضي والمساحات التي قام أمراء من العائلة بالاستيلاء عليها بطرق مختلفة.
النهاية
التعليقات