شبکة تابناک الاخبارية: بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني السعودي" طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع المناضلين السجناء من دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وأصحاب الرأي كسعود الهاشمي؛ الشيخ توفيق العامر؛ الدكتور محمد القحطاني؛ فاضل المناسف وغيرهم من المعتقلين.
وعبّرت الجمعية عن أسفها أن تمر الذكرى 83 والنظام السياسي لا يزال نظاما عشائريا لم يتطور ولم يأخذ من مفهوم الدول إلا شكل الدولة البوليسية. ويحاول استبدال فقدان الشرعية بالقوة الجبرية.
وهذا يفسر استمرار ملف السجناء السياسيين المزمن منذ عقود.
ونددت بالدور البوليسي وحملة الاعتقالات الأخيرة مثل اعتقال د. محسن العواجي لأيام ثم إطلاق سراحه بسبب آرائه السياسية، واستدعاء الصحفية إيمان القحطاني للتحقيق بسبب تغطياتها الإعلامية، واستدعاء د. محمد العبد الكريم أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام للتحقيق، وثمّ إيقاف برنامج 140 على قناة المجد، ثم منع الإعلامي عبدالله المديفر من تقديم برنامج في الصميم، ومنع برنامج "لك حق" الذي يقدمه سلمان العودة من البث على بعض القنوات، وتلوح في الأفق حملة مكارثية جديدة عنوانها "الإخوان المسلمون"، يمهد لها كُتّاب وزارة الداخلية والبلاط لحملة قمع تطال كل المعارضين سواء انتموا للجماعة أم لم ينتموا.
وتحدث البيان عن الإتفاقية الأمنية مع دول الخليج وانتقدها من حيث أن الدول الأخرى تسعى للدفاع عن مواطنيها خارج البلاد حتى من يتهمون بارتكاب جرائم وتحرص على توفير محامي لهم ومحاكمة عادلة، إلا أن بلادنا دخلت في اتفاقية أمنية مع دول الخليج، تعاقب أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين وتتبادل المعلومات حولهم، بل وتسليمهم لحكومات الدول الخليجية الأخرى في حال طلبوا بسبب انتقادهم تلك الحكومات.
وفي لهجةٍ مُحذرة .. طالب البيان الحكومة أن تدرك أن هناك شعب هو صاحب الأرض والثروة وأفراد الأسرة الحاكمة مواطنين كبقية الشعب لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها وليسوا سادة على المواطنين.
وإن قمع المناضلين السلميين يرفع أسهم دعاة الكفاح المسلح. وفي الختام، دعا البيان أسرة آل سعود إلى الحوار مع الشعب في مؤتمر وطني يحضره ممثلون مُنتخبون من مختلف المناطق وشرائح المجتمع.
مؤكدا أن قمع دعاة الإصلاح السياسي من داخل النظام يرفع أسهم دعاة إسقاط النظام والبناء من جديد.
النهاية
وعبّرت الجمعية عن أسفها أن تمر الذكرى 83 والنظام السياسي لا يزال نظاما عشائريا لم يتطور ولم يأخذ من مفهوم الدول إلا شكل الدولة البوليسية. ويحاول استبدال فقدان الشرعية بالقوة الجبرية.
وهذا يفسر استمرار ملف السجناء السياسيين المزمن منذ عقود.
ونددت بالدور البوليسي وحملة الاعتقالات الأخيرة مثل اعتقال د. محسن العواجي لأيام ثم إطلاق سراحه بسبب آرائه السياسية، واستدعاء الصحفية إيمان القحطاني للتحقيق بسبب تغطياتها الإعلامية، واستدعاء د. محمد العبد الكريم أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام للتحقيق، وثمّ إيقاف برنامج 140 على قناة المجد، ثم منع الإعلامي عبدالله المديفر من تقديم برنامج في الصميم، ومنع برنامج "لك حق" الذي يقدمه سلمان العودة من البث على بعض القنوات، وتلوح في الأفق حملة مكارثية جديدة عنوانها "الإخوان المسلمون"، يمهد لها كُتّاب وزارة الداخلية والبلاط لحملة قمع تطال كل المعارضين سواء انتموا للجماعة أم لم ينتموا.
وتحدث البيان عن الإتفاقية الأمنية مع دول الخليج وانتقدها من حيث أن الدول الأخرى تسعى للدفاع عن مواطنيها خارج البلاد حتى من يتهمون بارتكاب جرائم وتحرص على توفير محامي لهم ومحاكمة عادلة، إلا أن بلادنا دخلت في اتفاقية أمنية مع دول الخليج، تعاقب أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين وتتبادل المعلومات حولهم، بل وتسليمهم لحكومات الدول الخليجية الأخرى في حال طلبوا بسبب انتقادهم تلك الحكومات.
وفي لهجةٍ مُحذرة .. طالب البيان الحكومة أن تدرك أن هناك شعب هو صاحب الأرض والثروة وأفراد الأسرة الحاكمة مواطنين كبقية الشعب لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها وليسوا سادة على المواطنين.
وإن قمع المناضلين السلميين يرفع أسهم دعاة الكفاح المسلح. وفي الختام، دعا البيان أسرة آل سعود إلى الحوار مع الشعب في مؤتمر وطني يحضره ممثلون مُنتخبون من مختلف المناطق وشرائح المجتمع.
مؤكدا أن قمع دعاة الإصلاح السياسي من داخل النظام يرفع أسهم دعاة إسقاط النظام والبناء من جديد.
النهاية
التعليقات