شبکة تابناک الاخبارية: تنظر محكمة مصرية يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنها، ووقف تنفيذه، فيما تنظر المحكمة نفسها في 23 من الشهر الجاري أيضا دعوى أخرى تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه، بحسب مصار قضائية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في الـ23 من الشهر الماضي "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات”.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة (درجة أعلى في محكمة الأمور المستعجلة) حددت جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لنظر استشكال (طعن سريع) مقدم من محامين باسم جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطتها وحظر أي كيان منبثق عنها.
وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان إن الاستشكال استند على عدة أسباب قانونية من أهمها "إهدار مبدأ المواجهة الذى يحتم أن يكون الصادر ضده الحكم، مختصم في الدعوى حتى يتمكن من ابداء كافه دفوعه”، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان لم تكن من المختصمين في تلك الدعوى ورغم ذلك وقع عليها تأثير مباشر من الحكم وهو ما يعطيها في الوقت نفسه حقا قانونيا في تقديم الاستشكال.
ورفع محامي من حزب التجمع اليساري هذه الدعوى حيث اختصم فيها الحكومة وليس جماعة الإخوان، مطالبا فيها بأن تلزم المحكمة الحكومة بحظر جماعة الإخوان.
واستندت الدعوى التي رفعها محامون عن جماعة الإإخوان أيضا إلى عدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى حل الجماعة وأن القضاء الإداري هو الذي له اختصاص ذلك، بحسب المصدر.
وبحسب المصدر القضائي نفسه، فإنه في حال قبلت المحكمة الاستشكال في جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول سيتم وقف تنفيذ الحكم، وفى حالة رفضه يصبح حكم حل الجماعة واجب النفاذ، ويصبح أمام جماعة الإخوان المسلمين خيار إقامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للدفع ببطلان الحكم.
على صعيد متصل، تنظر محكمة الأمور المستعجلة في 21 من الشهر الجاري دعوى جديدة أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية يطالب فيها ببطلان حكم حل جماعة الاخوان والتحفظ على ممتلكاتها.
وأشارت الدعوى إلى عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر تلك الدعوى باعتبار أن "الاختصاص يكون لمحكمة القضاء الإداري”، على حد ما جاء في عريضة الدعوى.
وفى حال أصدرت المحكمة حكما بقبول دعوى الباحث، فانه بذلك يكون حكم حظر الاخوان قد سقط واصبح باطلا.
وبالتوازي، تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في 23 من الشهر الجاري استشكال معاكس آخر أقامه المحامي صاحب دعوى حل جماعة الاخوان من اجل الاستمرار فى تنفيذ حكم حظر انشطة الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
وطلب في استشكاله بالزام الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بحظر انشطة جمعية الاخوان ومصادرة ممتلكاتها، وإذا قبلت المحكمة الاستشكال يكون حكم حظر الجماعة أصبح نهائيا وملزم للدولة لتنفيذه، بحسب مصدر قضائي.
يشار إلى أن القضية التي أصدرت فيها المحكمة الحكم السابق بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر ضد الحكومة المصرية من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.
وطالب المحامي، في دعواه، بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها بـ”المخالفة للقانون” من جانب جمعية "محظورة” (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى علي مدار جلستين قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الإثنين 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
النهاية
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في الـ23 من الشهر الماضي "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات”.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة (درجة أعلى في محكمة الأمور المستعجلة) حددت جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لنظر استشكال (طعن سريع) مقدم من محامين باسم جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطتها وحظر أي كيان منبثق عنها.
وقال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان إن الاستشكال استند على عدة أسباب قانونية من أهمها "إهدار مبدأ المواجهة الذى يحتم أن يكون الصادر ضده الحكم، مختصم في الدعوى حتى يتمكن من ابداء كافه دفوعه”، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان لم تكن من المختصمين في تلك الدعوى ورغم ذلك وقع عليها تأثير مباشر من الحكم وهو ما يعطيها في الوقت نفسه حقا قانونيا في تقديم الاستشكال.
ورفع محامي من حزب التجمع اليساري هذه الدعوى حيث اختصم فيها الحكومة وليس جماعة الإخوان، مطالبا فيها بأن تلزم المحكمة الحكومة بحظر جماعة الإخوان.
واستندت الدعوى التي رفعها محامون عن جماعة الإإخوان أيضا إلى عدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى حل الجماعة وأن القضاء الإداري هو الذي له اختصاص ذلك، بحسب المصدر.
وبحسب المصدر القضائي نفسه، فإنه في حال قبلت المحكمة الاستشكال في جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول سيتم وقف تنفيذ الحكم، وفى حالة رفضه يصبح حكم حل الجماعة واجب النفاذ، ويصبح أمام جماعة الإخوان المسلمين خيار إقامة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للدفع ببطلان الحكم.
على صعيد متصل، تنظر محكمة الأمور المستعجلة في 21 من الشهر الجاري دعوى جديدة أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية يطالب فيها ببطلان حكم حل جماعة الاخوان والتحفظ على ممتلكاتها.
وأشارت الدعوى إلى عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر تلك الدعوى باعتبار أن "الاختصاص يكون لمحكمة القضاء الإداري”، على حد ما جاء في عريضة الدعوى.
وفى حال أصدرت المحكمة حكما بقبول دعوى الباحث، فانه بذلك يكون حكم حظر الاخوان قد سقط واصبح باطلا.
وبالتوازي، تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في 23 من الشهر الجاري استشكال معاكس آخر أقامه المحامي صاحب دعوى حل جماعة الاخوان من اجل الاستمرار فى تنفيذ حكم حظر انشطة الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
وطلب في استشكاله بالزام الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بحظر انشطة جمعية الاخوان ومصادرة ممتلكاتها، وإذا قبلت المحكمة الاستشكال يكون حكم حظر الجماعة أصبح نهائيا وملزم للدولة لتنفيذه، بحسب مصدر قضائي.
يشار إلى أن القضية التي أصدرت فيها المحكمة الحكم السابق بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر ضد الحكومة المصرية من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.
وطالب المحامي، في دعواه، بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها بـ”المخالفة للقانون” من جانب جمعية "محظورة” (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها، ونظرت المحكمة الدعوى علي مدار جلستين قبل أن تقرر حجزها للحكم بجلسة الإثنين 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
النهاية
التعليقات