شبكة تابناك الاخبارية: رأى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، أنه "من الصعب التوصل إلى حل للأزمة السورية لا تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشدداً على "ضرورة التواصل مع إيران بشأن الحل في سوريا".
وقال السفير الأميركي السابق في لبنان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "من الصعب لي أن أتخيل أن حلاً في سوريا سينجح إذا لم تكن إيران مشتركة فيه".
وحذر فيلتمان من مخاطر التوتر السنى - الشيعى على وضع المنطقة، لافتًا إلى أنه لا يأرى كيف يمكن التخفيف من التوتر السنى - الشيعى ما دام القتال فى سوريا مستمرًا، داعيًا للتواصل مع كل اللاعبين الإقليميين لتنبيهم إلى خطورة الصراع السورى خارج سوريا، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس الإيرانى حسن روحانى الواضح للتواصل مع العالم، يمكن أن يخفف من التوتر والتحرك تجاه التهدئة".
وتابع "إن مخاطر انفجار طائفى فى لبنان موجودة دائمًا، ولكن لدينا ميزة فيما يخص التعامل مع لبنان وهو إجماع أعضاء مجلس الأمن على أهمية لبنان ودعمه".
وحول الوضع فى العراق أردف " فيلتمان" أن هناك أيضًا شللا سياسيًا داخل العراق يساهم فى الظروف المؤدية إلى هذا العنف، وأن امتداد العنف من سوريا والشلل السياسى والانتخابات المقبلة، تزيد التحدى أمام العراقيين للتعامل مع التهديد الأمنى حاليًا.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، جيفرى فيلتمان، إن قرار مجلس الأمن الخاص بنزع السلاح الكيماوى من سوريا اكتسب أهميته من عدة أوجه، من بينها أنه كسر شلل مجلس الأمن إزاء معالجة هذه القضية، وأعطى زخمًا للعملية السياسية.
وقال فيلتمان "علينا أن نترجم هذا التطور إلى مؤتمر، وأن ندفع السوريين وداعميهم الإقليميين والدوليين للتركيز على أساليب سياسية بدلا من الأساليب العسكرية، إننا أصبحنا فى وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أسبوعين فى معالجة الأزمة السورية، ولكن لا أريد أن أقلل من حجم التحديات التى تواجهنا".
وأضاف فيلتمان، أنه على الرغم من أن قرار مجلس الأمن لا يتضمن آلية لوقف تدفق الأسلحة إلى سوريا أو وقف استخدامها، إلا أنه يتعامل مع نوع من الأسلحة السيئة بشكل خاص، مشددًا على ضرورة اجتماع السوريين، حكومة ومعارضة، حول طاولة الحوار بنية حسنة من أجل تطبيق إعلان جنيف بهدف إقامة هيئة حكم انتقالى مبنى على التراضى المتبادل.
وقال فيلتمان "إن أساس خطة عمل جنيف هى أن يقرر السوريون أنفسهم كيف يجرى تشكيل هيئة الحكم الانتقالى، ولكن الافتراض الأساسى هو أن الهيئة ستشمل أناسًا من هياكل الحكم الحالية والمعارضة. والمفترض أن وضع الهيئة بناء على التراضى المتبادل يعنى إشراك ممثلين عن الطرفين."
وقال السفير الأميركي السابق في لبنان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "من الصعب لي أن أتخيل أن حلاً في سوريا سينجح إذا لم تكن إيران مشتركة فيه".
وحذر فيلتمان من مخاطر التوتر السنى - الشيعى على وضع المنطقة، لافتًا إلى أنه لا يأرى كيف يمكن التخفيف من التوتر السنى - الشيعى ما دام القتال فى سوريا مستمرًا، داعيًا للتواصل مع كل اللاعبين الإقليميين لتنبيهم إلى خطورة الصراع السورى خارج سوريا، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس الإيرانى حسن روحانى الواضح للتواصل مع العالم، يمكن أن يخفف من التوتر والتحرك تجاه التهدئة".
وتابع "إن مخاطر انفجار طائفى فى لبنان موجودة دائمًا، ولكن لدينا ميزة فيما يخص التعامل مع لبنان وهو إجماع أعضاء مجلس الأمن على أهمية لبنان ودعمه".
وحول الوضع فى العراق أردف " فيلتمان" أن هناك أيضًا شللا سياسيًا داخل العراق يساهم فى الظروف المؤدية إلى هذا العنف، وأن امتداد العنف من سوريا والشلل السياسى والانتخابات المقبلة، تزيد التحدى أمام العراقيين للتعامل مع التهديد الأمنى حاليًا.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، جيفرى فيلتمان، إن قرار مجلس الأمن الخاص بنزع السلاح الكيماوى من سوريا اكتسب أهميته من عدة أوجه، من بينها أنه كسر شلل مجلس الأمن إزاء معالجة هذه القضية، وأعطى زخمًا للعملية السياسية.
وقال فيلتمان "علينا أن نترجم هذا التطور إلى مؤتمر، وأن ندفع السوريين وداعميهم الإقليميين والدوليين للتركيز على أساليب سياسية بدلا من الأساليب العسكرية، إننا أصبحنا فى وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أسبوعين فى معالجة الأزمة السورية، ولكن لا أريد أن أقلل من حجم التحديات التى تواجهنا".
وأضاف فيلتمان، أنه على الرغم من أن قرار مجلس الأمن لا يتضمن آلية لوقف تدفق الأسلحة إلى سوريا أو وقف استخدامها، إلا أنه يتعامل مع نوع من الأسلحة السيئة بشكل خاص، مشددًا على ضرورة اجتماع السوريين، حكومة ومعارضة، حول طاولة الحوار بنية حسنة من أجل تطبيق إعلان جنيف بهدف إقامة هيئة حكم انتقالى مبنى على التراضى المتبادل.
وقال فيلتمان "إن أساس خطة عمل جنيف هى أن يقرر السوريون أنفسهم كيف يجرى تشكيل هيئة الحكم الانتقالى، ولكن الافتراض الأساسى هو أن الهيئة ستشمل أناسًا من هياكل الحكم الحالية والمعارضة. والمفترض أن وضع الهيئة بناء على التراضى المتبادل يعنى إشراك ممثلين عن الطرفين."
التعليقات