أخيراً، وكما عبر المحامي عبدالله زين الدين سمح المعتقلة ريحانة الموسوي بتوكيل محامي رسمياً لها.ويأتي هذا السماح بعد مرور 137 يوماً على اعتقالها (من 20 أبريل 2013) والحكم عليها بالسجن خمس سنوات ضمن ما يعرف بخلية "14 فبراير".ووصفت ريحانة (المرآة الوحيدة المتهمة في قضية 14 فبراير) الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بأنه لا يساوي دمعة من أم شهيد.وقال الموسوي في أول تعليق لها على الحكم الصدر بحقها و49 متهماً بالسجن ما بين 5 و15 عاماً إن "الحكم الجائر لا أعتبر به، ولا أعول عليه، وإن عندي حكم خمس سنوات كأنها 5 ساعات توقيف أو 5 دقائق أو 5 ثواني".وتابعت: "لست أضحي بالكثير، فهناك من أرخص دمه من أجل الوطن، وإنني هنا لا أقدم خلف القضبان إلا القليل".وأضافت: "إنني هنا أمثل رأس فرحان وهامته التي أبت الذلة، وإن كل سنوات حكمهم عندي لا تساوي دمعة واحدة تنزل من أمهات الشهداء"، مؤكدة أنها أستمد قوتها وصبرها من الله عزوجل، التي لا تضاهيها أي قوة أخرى. وقالت: "ما دمنا في طريق الحق فلا نبالي".ومن جانبها، عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن العقوبات القضائية المشددة الصادرة بحق 49 من النشطاء السياسيين البحرينيين في يوم 29 سبتمبر الماضي، والتي تراوحت بين 5 أعوام و15 عاماً، ضمن محاكمة ما يُعرف بـ"إئتلاف 14 فبراير".وكانت المحاكمة قد بدأت في يوليو الماضى، ووجهت لهم السلطات تهم تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة مخالفة للقانون، فضلا عن تهم تتعلق بالدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة عملها، والإعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتنفيذ مخططات ترمى لإثارة القلاقل والفوضى.وأعتبرت المنظمة أن هذه التهم ذات طبيعة فضفاضة ويمكن تأويلها لتتسع بحيث تشمل كافة أنشطة المعارضة السياسية، فضلاً عن أن جلسات المحاكمة شهدت عدم تمكين الدفاع من القيام بدوره، ورفض طلبات الدفاع لقاء بعض المتهمين قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة، وعدم الاستجابة لطلبات الدفاع برد المحكمة لتعارض المصالح، وعدم جلب المتهمين لحضور بعض الجلسات، وهي مثالب كفيلة بتقويض شروط المحاكمة العادلة.