شبكة تابناك الاخبارية: بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي خطوات أولية لإعادة فرض الحظر على خط الشحن البحري الإيراني الرئيسي، وهو ما قد يعقد مساعي دبلوماسية جديدة لتسوية الخلافات حول برنامج طهران النووي.
وأبلغ دبلوماسيون أن الحكومات الأوروبية وافقت هذا الأسبوع على إرسال خطابات إلى شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الوحدات التابعة لها لإبلاغها بنوايا الحكومات.
وقال مصدر في الاتحاد طلب عدم الكشف عن اسمه "سنخطر الشركات بضرورة تقديم أي معلومات يمكن أن تؤثر على القرار. إنه إخطار."
وقال المصدر إن الاتحاد سيستخدم أي رد من الشركات المستهدفة لاتخاذ قرار بشأن كيفية صياغة أي "عقوبات" جديدة قد تجمد أصولها في أوروبا.
وكانت حكومات في أوروبا والولايات المتحدة استهدفت مئات الشركات الإيرانية، ومنها شركة الخطوط الملاحية متهمة إياها بدعم برنامج طهران النووي.
لكن ثاني أكبر محكمة عامة في أوروبا، قالت في بعض القضايا ومنها واحدة متعلقة بشركة الخطوط الملاحية إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية تربط الشركات بأنشطة إيران النووية وأمرت بإلغاء العقوبات.
وتوقيت أي عقوبات جديدة حساس حيث بدأت السداسية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) مفاوضات جديدة مع إيران هذا الشهر.
وأبدت طهران استعداداً للتوصل لحل وسط بشأن أنشطتها النووية منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في أغسطس لكنها تطالب برفع العقوبات في إطار أي اتفاق.
