شبکة تابناک الاخبارية: طالبت شخصيات لبنانية سنية بارزة بينها ثلاثة رؤساء للحكومة، مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني بتقديم استقالته، وسط أزمة مستمرة لأشهر تشهدها دار الفتوى، اعلى مرجع للسنة في لبنان.
وتأتي الدعوة وسط خلافات حول المجلس الشرعي الاعلى وتباينات سياسية وقضايا فساد مالي. واثر انتهاء ولاية المجلس في كانون الاول/ديسمبر الماضي، قررت غالبية الاعضاء، وبينهم رؤساء حكومة سابقون، تمديد ولايته سنة على الاكثر. الا ان قباني رفض هذه الخطوة واعلن في نيسان/ابريل انتخاب 15 عضوا بالتزكية، ما ادى الى نشوء مجلسين.
وعقدت السبت جلستان، احداها للمجلس المعارض برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، والثاني للمجلس المؤيد برئاسة المفتي.
وناشد المجلس المعارض خلال اجتماعه في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، "سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المبادرة إلى تقديم استقالته من مهامه، حرصا على وحدة المسلمين والمصلحة الاسلامية العليا”، وذلك في بيان نشرت نصه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقرر المجلس تمديد ولايته الحالية حتى 30 حزيران/يونيو من العام 2015 "وذلك منعا من الفراغ، وليتسنى لهذا المجلس الانتهاء من اعمال التحديث والتطوير (…) وكذلك الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة للمجالس الادارية المحلية، ولمفتي المناطق، ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي”.
واتهم المجتمعون قباني باتخاذ "قرارات تعسفية”، منها انتخاب الاعضاء، مشيرين الى انه "أخرج هذه المؤسسة العريقة (دار الفتوى) عن وحدة الموقف”.
ووضع المجلس تمديد ولايته في اطار "ظروف استثنائية” تشمل "ما ادلى به التقرير المالي والاداري من تطلعات تحديث ادارية وضبط مالي”، من دون ان يحدد تفاصيلها.
من حهته، اقتصر بيان المجتمعين برئاسة قباني على الاوضاع السياسية والامنية في لبنان.
وبدأ الخلاف اساسا بين قباني وتيار المستقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل اكثر من عامين، لكن ما لبث ان وقفت غالبية الشخصيات السياسية البارزة حتى من خصوم الحريري ضد المفتي، "لصعوبة تغطية تجاوزاته المالية ومحاولاته للبقاء على راس دار الفتوى”، بحسب اعضاء في المجلس الشرعي.
وتنتهي ولاية المفتي في ايلول/سبتمبر 2014.
وكان المفتي اجرى تعديلات على لوائح الشطب التي تضم ناخبي المجلس يطعن بها منتقدوه، معتبرين ان هذه اللوائح باتت تضم ناخبين يسمحون للمفتي بان ياتي بالمجلس الذي يريد، علما انه يعين ربع الاعضاء بنفسه.
وتتالف الهيئة الناخبة اجمالا من رؤساء الحكومة الحاليين والسابقين ووزراء ونواب ورجال دين وقضاة شرعيين وموظفين كبار.
ويقول خصوم المفتي انه يستعجل الاتيان بمجلس شرعي جديد مؤيد له، ليتمكن من التمديد لنفسه. كما يتهمونه ونجله بالتورط في قضايا فساد مالي، ما تسبب بافلاس عدد كبير من مؤسسات دار الفتوى.
النهاية
وتأتي الدعوة وسط خلافات حول المجلس الشرعي الاعلى وتباينات سياسية وقضايا فساد مالي. واثر انتهاء ولاية المجلس في كانون الاول/ديسمبر الماضي، قررت غالبية الاعضاء، وبينهم رؤساء حكومة سابقون، تمديد ولايته سنة على الاكثر. الا ان قباني رفض هذه الخطوة واعلن في نيسان/ابريل انتخاب 15 عضوا بالتزكية، ما ادى الى نشوء مجلسين.
وعقدت السبت جلستان، احداها للمجلس المعارض برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، والثاني للمجلس المؤيد برئاسة المفتي.
وناشد المجلس المعارض خلال اجتماعه في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، "سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المبادرة إلى تقديم استقالته من مهامه، حرصا على وحدة المسلمين والمصلحة الاسلامية العليا”، وذلك في بيان نشرت نصه الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقرر المجلس تمديد ولايته الحالية حتى 30 حزيران/يونيو من العام 2015 "وذلك منعا من الفراغ، وليتسنى لهذا المجلس الانتهاء من اعمال التحديث والتطوير (…) وكذلك الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة للمجالس الادارية المحلية، ولمفتي المناطق، ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي”.
واتهم المجتمعون قباني باتخاذ "قرارات تعسفية”، منها انتخاب الاعضاء، مشيرين الى انه "أخرج هذه المؤسسة العريقة (دار الفتوى) عن وحدة الموقف”.
ووضع المجلس تمديد ولايته في اطار "ظروف استثنائية” تشمل "ما ادلى به التقرير المالي والاداري من تطلعات تحديث ادارية وضبط مالي”، من دون ان يحدد تفاصيلها.
من حهته، اقتصر بيان المجتمعين برئاسة قباني على الاوضاع السياسية والامنية في لبنان.
وبدأ الخلاف اساسا بين قباني وتيار المستقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل اكثر من عامين، لكن ما لبث ان وقفت غالبية الشخصيات السياسية البارزة حتى من خصوم الحريري ضد المفتي، "لصعوبة تغطية تجاوزاته المالية ومحاولاته للبقاء على راس دار الفتوى”، بحسب اعضاء في المجلس الشرعي.
وتنتهي ولاية المفتي في ايلول/سبتمبر 2014.
وكان المفتي اجرى تعديلات على لوائح الشطب التي تضم ناخبي المجلس يطعن بها منتقدوه، معتبرين ان هذه اللوائح باتت تضم ناخبين يسمحون للمفتي بان ياتي بالمجلس الذي يريد، علما انه يعين ربع الاعضاء بنفسه.
وتتالف الهيئة الناخبة اجمالا من رؤساء الحكومة الحاليين والسابقين ووزراء ونواب ورجال دين وقضاة شرعيين وموظفين كبار.
ويقول خصوم المفتي انه يستعجل الاتيان بمجلس شرعي جديد مؤيد له، ليتمكن من التمديد لنفسه. كما يتهمونه ونجله بالتورط في قضايا فساد مالي، ما تسبب بافلاس عدد كبير من مؤسسات دار الفتوى.
النهاية
التعليقات