شبکة تابناک الاخبارية: يحاكم 30 إسلاميا أمام محكمة إماراتية بتهمة السعي إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بصورة غير قانونية.
كما يواجه المتهمون – 20 مصريا و10 إماراتيين - اتهامات بسرقة أسرار من الخدمات الأمنية وتجميع تبرعات دون إذن من السلطات.
وينكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، ويقولون إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وصدرت حينها أحكاما بالسجن وصلت بعضها إلى عشرة أعوام.
وجاء بعض المدانين بين الإماراتيين العشر الذين مثلوا أمام محكمة أمن دولة في أبوظبي الثلاثاء.
ويحاكم ستة من المتهمين المصريين غيابيا.
وتفيد تقارير بأن المتهمين أعضاء في جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات، التي يقول مدعون إنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن جماعة الإصلاح تقول إنها تنتهج الإصلاح السلمي وتنفي أي علاقة لها بالإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
وكما الحال مع المدانين في يوليو/تموز، يقول المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم ومنعوا من التواصل مع المحامين لأشهر عدة.
ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب.
وأوضح روري دوناجي، مدير المركز الذي يوجد مقره في بريطانيا: "من الصعب أن تتمتع هذه المحاكمة بمصداقية إذا لم تجر السلطات تحقيقا في مزاعم بوقوع تعذيب. الخوف أن هذه محاكمة أخرى يحاكم فيها المتهمون بسبب آرائهم السياسية وحسب."
ويوم الاثنين، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الحكم القضائي الصادر في يوليو/تموز يثير مخاوف بشأن المحاكمة الجديدة.
وطرحت المنظمة الدولية تساؤلات حول قدرة المنظومة القضائية في الإمارات على ضمان الحقوق الإساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
النهاية
كما يواجه المتهمون – 20 مصريا و10 إماراتيين - اتهامات بسرقة أسرار من الخدمات الأمنية وتجميع تبرعات دون إذن من السلطات.
وينكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، ويقولون إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وصدرت حينها أحكاما بالسجن وصلت بعضها إلى عشرة أعوام.
وجاء بعض المدانين بين الإماراتيين العشر الذين مثلوا أمام محكمة أمن دولة في أبوظبي الثلاثاء.
ويحاكم ستة من المتهمين المصريين غيابيا.
وتفيد تقارير بأن المتهمين أعضاء في جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات، التي يقول مدعون إنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن جماعة الإصلاح تقول إنها تنتهج الإصلاح السلمي وتنفي أي علاقة لها بالإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
وكما الحال مع المدانين في يوليو/تموز، يقول المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم ومنعوا من التواصل مع المحامين لأشهر عدة.
ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب.
وأوضح روري دوناجي، مدير المركز الذي يوجد مقره في بريطانيا: "من الصعب أن تتمتع هذه المحاكمة بمصداقية إذا لم تجر السلطات تحقيقا في مزاعم بوقوع تعذيب. الخوف أن هذه محاكمة أخرى يحاكم فيها المتهمون بسبب آرائهم السياسية وحسب."
ويوم الاثنين، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الحكم القضائي الصادر في يوليو/تموز يثير مخاوف بشأن المحاكمة الجديدة.
وطرحت المنظمة الدولية تساؤلات حول قدرة المنظومة القضائية في الإمارات على ضمان الحقوق الإساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
النهاية
التعليقات