شبکة تابناک الاخبارية: روى البحرينيون الذين تم اسقاط جنسياتهم انهم تفاجأوا في منتصف ليل السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012)، ببيان رسمي يُسقط عنهم الجنسية البحرينية، وشمل القرار 31 شخصاً.

وأشارت صحيفة الوسط الى معاناة 31 بحرينيا ونقلت عنهم "وبعد عام من القرار الذي تسبب في «الكثير من المعاناة لنا»، فضلاً عن أن «لا وجه قانونياً لهذا الإجراء التعسفي الذي يتعارض مع حقوق الإنسان»"، مؤكدين أن "الإجراء تسبب في سلب حقوقنا كمواطنين، فمواطنتنا وانتماؤنا للبحرين لا يمكن سلبه بقرار أو بسحب أوراق".

وقال عدد ممن شملهم قرار إسقاط الجنسية ان "معاملاتنا في جميع الدوائر الحكومية موقوفة"، فيما أشار البعض الآخر إلى أن "الأمر وصل إلى إقالته من العمل، كما أن إدارة الجنسية والجوازات وصل بها الحال الطلب من أحدنا تصحيح أوضاعه لكن ما هو التصحيح؟، لا أحد يعلم".

من جهته، أوضح المحامي محمد التاجر أن "الوضع القانوني للمسقطة جنسيتهم هو أنهم أصبحوا عديمي الجنسية، وأصبحوا في الوضع ذاته الذي كان منتشراً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والذي كانت تعاني منه فئة كبيرة من البحرينيين».

النهاية