شبکة تابناک الاخبارية: أصدرت الإمارات في نوفمبر من السنة الماضية مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
حكم على ناشط إماراتي بالسجن لمدة سنتين لـ "انتهاكه أمن الدولة" بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة متهمين إسلاميين.
وغرم وليد الشحي وهو ناشط في مجال الإنترنت من إمارة عجمان 500 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 137 ألف دولار.
واعتقل في مايو/أيار الماضي بعدما نشر تغريدات بشأن محاكمة 94 إسلاميا اتهموا بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم في الإمارات.
وأدين 68 من المتهمين في يوليو/تموز الماضي وحكم على بعضهم بما يصل إلى عشر سنوات سجنا.
وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من أن سجن هؤلاء الإسلاميين يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة النظام القضائي الإماراتي على دعم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في الاجتماع بطريقة سلمية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الدليل الوحيد الذي يوحي بأن المتهمين كانت لهم نية للإطاحة بالنظام الإماراتي هو اعتراف منسوب إلى أحد المتهمين الذي نفاه لاحقا في المحكمة.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الشحي اعتقل في مايو الماضي وظل في الحجز لمدة عشر أيام في سجن سري قبل أن ينقل إلى سجن في أبوظبي.
وأضاف المركز أن الشحي "استخدم حسابه على موقع تويتر للتشكيك في طريقة التعامل مع محاكمة 94 شخصا في الإمارات" داعيا إلى إطلاق سراح السجناء الذين يعتقد أنهم احتجزوا بسبب تأييدهم للإصلاحات الديمقراطية في البلد.
وشددت الإمارات القوانين المتعلقة بانتقاد الدولة على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية عندما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونص مرسوم القانون على توفير أساس قانوني لمقاضاة وسجن الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لانتقاد كبار المسؤولين، أو تأييد الإصلاحات السياسية أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة.
النهاية
حكم على ناشط إماراتي بالسجن لمدة سنتين لـ "انتهاكه أمن الدولة" بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة متهمين إسلاميين.
وغرم وليد الشحي وهو ناشط في مجال الإنترنت من إمارة عجمان 500 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 137 ألف دولار.
واعتقل في مايو/أيار الماضي بعدما نشر تغريدات بشأن محاكمة 94 إسلاميا اتهموا بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم في الإمارات.
وأدين 68 من المتهمين في يوليو/تموز الماضي وحكم على بعضهم بما يصل إلى عشر سنوات سجنا.
وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من أن سجن هؤلاء الإسلاميين يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة النظام القضائي الإماراتي على دعم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في الاجتماع بطريقة سلمية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الدليل الوحيد الذي يوحي بأن المتهمين كانت لهم نية للإطاحة بالنظام الإماراتي هو اعتراف منسوب إلى أحد المتهمين الذي نفاه لاحقا في المحكمة.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الشحي اعتقل في مايو الماضي وظل في الحجز لمدة عشر أيام في سجن سري قبل أن ينقل إلى سجن في أبوظبي.
وأضاف المركز أن الشحي "استخدم حسابه على موقع تويتر للتشكيك في طريقة التعامل مع محاكمة 94 شخصا في الإمارات" داعيا إلى إطلاق سراح السجناء الذين يعتقد أنهم احتجزوا بسبب تأييدهم للإصلاحات الديمقراطية في البلد.
وشددت الإمارات القوانين المتعلقة بانتقاد الدولة على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية عندما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونص مرسوم القانون على توفير أساس قانوني لمقاضاة وسجن الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لانتقاد كبار المسؤولين، أو تأييد الإصلاحات السياسية أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة.
النهاية
التعليقات