وقال تقرير منظمة (الأمل لا الكراهية) في لندن، والذي نشرته صحيفة (اندبندانت)، إن شبكة تشودري أصبحت "أكبر بوابة للإرهاب في تاريخ بريطانيا الحديث، وسهّلت وشجّعت ما يصل إلى 80 شاباً مسلماً من المملكة المتحدة وما يتراوح بين 250 و300 شاب من مختلف أنحاء أوروبا، على الإنضمام إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقاتل ضد النظام السوري”.

واضاف أن 70 شخصاً على الأقل مرتبطين بحركة "المهاجرون”، التي أسسها في بريطانيا الداعية الاسلامي السوري المولد، الشيخ عمر بكري محمد، وحظرتها السلطات البريطانية، ومن المنظمات التي خلفتها، أُدينوا بجرائم على صلة بـ”الإرهاب” في المملكة المتحدة أو الخارج خلال السنوات الماضية.

ويعيش الشيخ بكري في لبنان ويحمل جنسية هذا البلد بعد أن ذهب إلى هناك ورفضت السلطات البريطانية السماح له بالعودة إلى المملكة المتحدة، وتولى تشودري بعدها قيادة "المهاجرون” قبل حظرها.

واشار التقرير إلى ان الشيخ بكري وتشودري "شجّعا الناس على اتخاذ اجراءات متطرفة”، مشدداً على ضرورة "اعتبار تشودري البالغ من العمر 46 عاماً "لاعباً خطيراً على الساحة الإسلامية الدولية”.

وقال إن أنصار تشودري موجودون في سوريا، وهناك شائعات في العالم الإسلامي بأن عددهم يتراوح بين 50 و80 شخصاً سافروا إلى هناك من مدن بريطانية من بينها لندن، وبيرمنغهام، وستوك أون ترينت.

واضافت التقرير أن فرنسا استأثرت بأكبر عدد من المتطرفين الإسلاميين الذين سافروا للقتال في سوريا وبلغ 400 متطرف، تلتها بريطانيا بـ 350 متطرفاً، ثم بلجيكا 200، وألمانيا 200، وكوسوفو 150 متطرفاً اسلامياً.

واضاف التقرير أن تشودري يمتلك شبكة دولية من المنظمات التابعة له والمنظمات الشريكة تستخدم في الكثير من الأحيان اسم "الشريعة لأجل..” تلحقها باسم البلد الذي تنشط فيه، مثل "الشريعة لأجل باكستان”، ووصفت بأنها شبكة الشريعة العالمية.

ونسبت الصحيفة إلى تشودري قوله "هذا التقرير خيالي ونحن لسنا بوابة لأي شيء، ويبدو أن منظمة (الأمل لا الكراهية) أرادت من وراء ذلك القفز على ما يسمى عربة الإرهاب لتحميلنا مسؤولية كل ما حدث منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001″ .

وفيما اعتبر الداعية الاسلامي البريطاني الذهاب إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد "عملاً نبيلاً”، نفى أن تكون شبكته تجنّد الناس وترسلهم إلى سوريا ودول أخرى.

وابلغ متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية الصحيفة "نحن لا نعلّق على المسائل الأمنية والإجراءات التي يمكن أن نتخذها ضد الأفراد والمنظمات، لكننا نكافح المتطرفين على جميع المستويات ونقوم حالياً بدراسة اتخاذ تدابير جديدة ضدهم”.

النهاية