وتعود تفاصيل الحكم القضائي الصادر من وزارة العدل إلى أنه تم إلزام الأمير بتسديد مبلغ 21 مليوناً للمواطن، بعدما تقدم الأخير إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضد الأمير ما دفع القاضي لإصدار قرار قضائي بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وذلك حسب "سبق”.

ولم ينفذ الأمير الحكم الصادر في الوقت المحدد، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد، حيث تم سحب 10 ملايين ريال هي كل ما وجد في حسابه بأمر من القضاء وتحويلها لحساب المواطن ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ.

النهاية