شبکة تابناک الاخبارية: قال الرئيس حسن روحاني، في الاشارة الى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني، ان عمليات تخصيب اليورانيوم تنجز على الصعيدين الكمي والنوعي وفق حاجة البلاد للوقود النووي.
واكد روحاني، في حوار صحفي اجرته معه صحيفة الفايننشال تايمز مساء امس، على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي مرة اخرى وقال ان طهران ستقوم بنشاطات تخصيب اليورانيوم وفق حاجتها للوقود النووي.
وحول الاوضاع الاقتصادية في البلاد قال ان الحكومة ورثت مشاكل جادة في هذا القطاع وتعاني البلاد حاليا من الركود والتضخم في آن واحد "الا اننا نشعر بالامل حيال مستقبل الاقتصاد في البلاد وليست هذه وجهة نظري فحسب بل الفريق الاقتصادي يحمل النظرة ذاتها حيث بالامكان حل المشاكل الاقتصادية في البلاد خلال فترة وجيزة".
واضاف، ان مايدعونا للامل هو اننا استطعنا الحد من نمو التضخم السريع خلال الاشهر الثلاثة الماضية واتصور ان التضخم انخفض من 43 الى 36 بالمئة وهو مؤشر طيب.
واكد ان الحكومة ستستمر في هذا النهج القائم على خفض التضخم بالتزامن مع تنمية النشاطات التجارية في البلاد.
وحول الركود في الاقتصاد قال ان النمو الاقتصادي في البلاد كان خلال العام الماضي سلبيا وبلغ 5،8 - بالمئة "وسنسعى الى ايصاله الى الصفر بحلول شباط / فبراير المقبل".
واكد ان الفريق الاقتصادي في الحكومة يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ايجابي خلال العام (الايراني يبدأ في آذار/ مارس) المقبل ، فضلا عن ان اتفاق جنيف صنع اجواء ايجابية في المجال الاقتصادي حيث ان هذه الاجواء ستتعزز مع دخول اتفاق جنيف حيز التنفيذ.
وعما اذا كان تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد يرتبط بازالة الحظر المفروض ومدى تاثيراته على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة اجاب بالنفي.
وقال، ان النظرة على تقريره الاقتصادي تبين انه تحقق النجاح في خفض التضخم ومايزال الحظر قائما وكذلك يتوقع تحقيق النمو الاقتصادي الايجابي خلال العام الايراني المقبل مع وجود الحظر ايضا ، لافتا الى ان الحظر لو ازيل او انخفض فان ذلك سيترك تاثيراته على اقتصاد البلاد.
واكد روحاني، في حوار صحفي اجرته معه صحيفة الفايننشال تايمز مساء امس، على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي مرة اخرى وقال ان طهران ستقوم بنشاطات تخصيب اليورانيوم وفق حاجتها للوقود النووي.
وحول الاوضاع الاقتصادية في البلاد قال ان الحكومة ورثت مشاكل جادة في هذا القطاع وتعاني البلاد حاليا من الركود والتضخم في آن واحد "الا اننا نشعر بالامل حيال مستقبل الاقتصاد في البلاد وليست هذه وجهة نظري فحسب بل الفريق الاقتصادي يحمل النظرة ذاتها حيث بالامكان حل المشاكل الاقتصادية في البلاد خلال فترة وجيزة".
واضاف، ان مايدعونا للامل هو اننا استطعنا الحد من نمو التضخم السريع خلال الاشهر الثلاثة الماضية واتصور ان التضخم انخفض من 43 الى 36 بالمئة وهو مؤشر طيب.
واكد ان الحكومة ستستمر في هذا النهج القائم على خفض التضخم بالتزامن مع تنمية النشاطات التجارية في البلاد.
وحول الركود في الاقتصاد قال ان النمو الاقتصادي في البلاد كان خلال العام الماضي سلبيا وبلغ 5،8 - بالمئة "وسنسعى الى ايصاله الى الصفر بحلول شباط / فبراير المقبل".
واكد ان الفريق الاقتصادي في الحكومة يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ايجابي خلال العام (الايراني يبدأ في آذار/ مارس) المقبل ، فضلا عن ان اتفاق جنيف صنع اجواء ايجابية في المجال الاقتصادي حيث ان هذه الاجواء ستتعزز مع دخول اتفاق جنيف حيز التنفيذ.
وعما اذا كان تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد يرتبط بازالة الحظر المفروض ومدى تاثيراته على تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة اجاب بالنفي.
وقال، ان النظرة على تقريره الاقتصادي تبين انه تحقق النجاح في خفض التضخم ومايزال الحظر قائما وكذلك يتوقع تحقيق النمو الاقتصادي الايجابي خلال العام الايراني المقبل مع وجود الحظر ايضا ، لافتا الى ان الحظر لو ازيل او انخفض فان ذلك سيترك تاثيراته على اقتصاد البلاد.
التعليقات