وقالت المصادر شريطة عدم ذكر اسمها، ان قياديين في تنظيم "دولة العراق الاسلامية" يقبعون في سجن التاجي ابلغوا عناصر التنظيم خارج السجن والذين تم اعتقالهم مؤخرا من قبل القوات الامنية انهم سيخرجون قريباً من السجن بعد ان عقدت القيادات صفقة مع مافيات لتهريبهم"، مؤكدة: "ان قياديي التنظيم داخل السجون اعدوا انفسهم لساعة الصفر بالهروب من السجن عن طريق تسهيلات لم يتم اعلامهم بها لحين موعد تنفيذ العملية.

وتؤكد المصادر: التنظيم يسعى لتنفيذ عملية حاسمة ضد الجهاز التنفيذي في الحكومة متمثلاً بوزارة العدل والمؤسسة القضائية باعتباره رأس الحربة الذي يواجه تحركات الارهاب وينفذ القصاص العادل فيها.

وبينت المصادر ان "التنظيم درّب متطوعين جدد بمعسكرات معلومة في المناطق الغربية ومحافظتي ديالى ونينوى ومنح المتخرجين تجهيزات لمختلف الصنوف مماثلة لها في الملابس والتسليح وحتى المركبات ما يمنحها فرصة لاعتقال المفارز الأمنية وتنفيذ عمليات قتلهم والسيطرة على اسلحتهم.

واكدت المصادر ان "المعلومات المتحصلة من التحقيق مع الجماعات الارهابية التي تم اعتقالها مؤخرا، تثبت سعي الجماعات الارهابية لتنفيذ عملية الضربة الحاسمة وجسر الموت لاستهداف وزارة العدل، وان المجاميع الارهابية وضعت مخططا كاملا لاستهداف العدل حال اكتمال مبناها المركزي في منطقة الصالحية وانتقال الدوام فيها ـ على حد قولها.

من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة ان لجنته تلقت شكاوى وملفات لحالات مشخصة بوضع مجانين او مرضى بدل المحكومين بالاعدام ولاسيما الذي حصل في عملية استبدال امراء القاعدة في سجون البصرة وتهريبهم بعد المماطلة في تنفيذ الاعدام وتحويلهم من مراكز حجز الى اخرى حتى تم ايجاد ثغرة تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم.

واضاف ان هذه العمليات لا تتم بسهولة لانها تحتاج الى تورط مسؤولين كبار ودوائر حكومية على مستوى عالٍ، لان ادخال البدلاء يحتاج الى تنسيق مثل نقل السجيـن من معتقل الى اخر او احالته الى المستشفى او اخراجه بدورة تسفـيرات والتي يتم خلالها استبدال السجناء وتهريبهم لانها تكون مثقلة بالهفوات والثغرات وسوء الرقابة، عازيا السبب في انتشار هذه الظاهرة الى اتساع الفساد وانواعه ووجود اموال طائلة تحت يد الارهابيين وتنظيم القاعدة واستفحال ظاهرة الرشى، فضلا عن التاثير النفسي على المندسين وضعاف النفوس من بعض المنتسبين للاجهزة الامنية.

واكد ان "ما يحدث داخل السجون يقع ضمن نطاق الفساد المالي والاداري وهذا ما يوثقه النواب في تصريحاتهم، مشيرا الى اسباب تطور هذه الظاهرة وجود عناصر امنية مخترقة واتفاقات سرية مع الارهابيين وانشاء غطاء سياسي على مستوى مستشارين في الوزارات الحكـــومية وتحفظ وزاري على مثل هذه المواضيع.

النهاية