شبکة تابناک الأخبارية: تقوم القوات الخاصة بالاعتداء العشوائي على المواطنين وخصوصا الأطفال الذين يكونون عرضة للاستخدام المفرط للقوة والرصاص المطاطي و الغاز المسيل للدموع حيث تعرض الكثير منهم لإصابات بليغة.
يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد التدهور الأمني الخطير الذي يأتي في إطار الحملة القمعية المتواصلة التي تشنها السلطة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة القرى والمناطق الشيعية، وانعكاس ذلك على وضع حقوق الإنسان في البلاد ولاسيما الأطفال منهم، الذين كانوا من ضحايا هذه الحملة لتشملهم موجة الاعتقالات التعسفية الواسعة والاختطافات المتكررة والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة الجنسية، والذي يعتقد أن جهاز الأمن الوطني يقف وراء غالبيتها، وكذلك الاعتداءات الجسدية المتكررة على أبناء وأطفال القرى البحرينية من قبل القوات الخاصة التي يتم جلبها كقوات من المرتزقة الأجانب.
وهناك 75 طفل معتقل من بين معتقلي الحملة الأمنية الأخيرة بما نسبتهم 21% من مجموع المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 354 ، وهو الأمر الذي يرفع مؤشرات القلق حول مصير ومستقبل هؤلاء الأطفال الذين نتيجة هذه الأوضاع يحرمون من تعليمهم الدراسي لينتظرهم مستقبل مجهول أسوة بمئات من الأطفال الذي حرمتهم السلطة من تعليمهم المدرسي والجامعي إبان فترة أحداث المطالبة بالبرلمان في التسعينيات من القرن الماضي.
وفي حين يحرم القانون البحريني من هم أقل من الواحد والعشرون عاما من الحق في الترشيح والانتخاب بحجة عدم رشدهم نظرا لصغر سنهم الذي يحد من قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة والصائبة إلا أن السلطة في نفس الوقت تحمّل الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشر كامل المسئولية الجنائية كأفراد كبار راشدين يتحملوا كامل المسئولية.
يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد التدهور الأمني الخطير الذي يأتي في إطار الحملة القمعية المتواصلة التي تشنها السلطة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة القرى والمناطق الشيعية، وانعكاس ذلك على وضع حقوق الإنسان في البلاد ولاسيما الأطفال منهم، الذين كانوا من ضحايا هذه الحملة لتشملهم موجة الاعتقالات التعسفية الواسعة والاختطافات المتكررة والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة الجنسية، والذي يعتقد أن جهاز الأمن الوطني يقف وراء غالبيتها، وكذلك الاعتداءات الجسدية المتكررة على أبناء وأطفال القرى البحرينية من قبل القوات الخاصة التي يتم جلبها كقوات من المرتزقة الأجانب.
وهناك 75 طفل معتقل من بين معتقلي الحملة الأمنية الأخيرة بما نسبتهم 21% من مجموع المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 354 ، وهو الأمر الذي يرفع مؤشرات القلق حول مصير ومستقبل هؤلاء الأطفال الذين نتيجة هذه الأوضاع يحرمون من تعليمهم الدراسي لينتظرهم مستقبل مجهول أسوة بمئات من الأطفال الذي حرمتهم السلطة من تعليمهم المدرسي والجامعي إبان فترة أحداث المطالبة بالبرلمان في التسعينيات من القرن الماضي.
وفي حين يحرم القانون البحريني من هم أقل من الواحد والعشرون عاما من الحق في الترشيح والانتخاب بحجة عدم رشدهم نظرا لصغر سنهم الذي يحد من قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة والصائبة إلا أن السلطة في نفس الوقت تحمّل الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشر كامل المسئولية الجنائية كأفراد كبار راشدين يتحملوا كامل المسئولية.
التعليقات