شبكة تابناك الاخبارية: أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، في حديث اذاعي، عن عقد اجتماع بين ايران ومجموعة 5+1 على مستوى الخبراء يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الاول 2013.
وقال عباس عراقجي: من المؤكد ان ما حدث في الجلسات الرئيسية للمفاوضات النووية، كان نتيجة لمحادثات على مستوى عال من الدقة يجريها فريق خبراء وزارة الخارجية قبل تلك الجلسات، وان مفاوضات جنيف لم تكن مستثناة من ذلك؛ وفي الحقيقة أجريت مفاوضات جنيف على 3 أقسام ومستويات بشكل متزامن.
وتابع: القسم الرئيسي، تمثل في المفاوضات بين وزراء الخارجية، والجميع مطلعون عليها، والتي اختتمت باتفاق جنيف. والقسم الاوسط من مفاوضات جنيف، جرى بين معاوني وزراء الخارجية والذي عقدت جلساته اكثر من سائر المستويات؛ والقسم الثالث تمثل في المفاوضات بين الخبراء التقنيين والمدراء العامين لوزارات الخارجية للدول الستة وفريق كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، وفي هذا القسم تمت دراسة تفاصيل الاتفاق بدقة كبيرة وعالية. وفي الحقيقة لولا دقة الخبراء التقنيين بوزارة الخارجية، لما كان للاتفاق من اثر يذكر، وبالتأكيد لم يكن هذا الحدث الهام ليحصل لنا.
ومضى عراقجي قائلا: سنعقد يوم الاثنين مرة اخرى، اجتماعا على مستوى الخبراء التقنيين مع هذه الدول الست وفريق اشتون، وسندرس خلال هذا الاجتماع الآليات التنفيذية لاتفاق جنيف، لكي يتم توجيه اتفاق جنيف نحو المسار الصحيح ان شاء الله. وفي الحقيقة لابد من القول ان مهمة فريق خبرائنا التقنيين لم ينته بعد، وسيكون لديه جلسات من هذا القبيل طيلة الاشهر الستة القادمة، من اجل التوصل الى الآلية المطلوبة لتنفيذ اتفاق جنيف.
وأضاف ان اولى نتائج اجتماعات فريق الخبراء الايرانيين ستحصل حتى شهر يناير/كانون الثاني 2014، وبعدها ستعقد جلسات اخرى على مستوى وزراء الخارجية. وعلى اي حال فإن كل مجاميع الخبراء بوزارة الخارجية ستكون مشغولة خلال العام القادم بالموضوع النووي الايراني، لكي يتمكنوا من بذل قصارى جهودهم للدفاع عن حقوق ايران المشروعة.
وأردف الى انه اضافة الى خبراء وزارة الخارجية الذين يعدون من الدبلوماسيين المخضرمين، فإنه يتم اصطحاب مسؤولين من مختلف المؤسسات الجهات المعنية في الموضوع، وعلى سبيل المثال سيحضر عدد من مندوبي ومدراء البنك المركزي في اجتماع يوم غد الاثنين، لتقديم المساعدة في المواضيع المرتبطة بالعقوبات المصرفية. اضافة الى ان مسؤولين من منظمة الطاقة الذرية الايرانية سيحضرون الاجتماع ايضا.
وقال عراقجي: ان شعار "الطاقة النووية حق مشروع لنا" والذي اطلقه الشعب، قد اكتسب صبغة اكثر واقعية بعد مفاوضات جنيف. فلقد تم الاعتراف رسميا بحقنا في استخدام الطاقة النووية من قبل الدول الست كلها، وقد ذكر اتفاق جنيف بصراحة انه تم الاتفاق على تخصيب ايران لليورانيوم، وكل هذا يعني ترسيخ حق ايران المؤكد في الطاقة النووية.
وقال عباس عراقجي: من المؤكد ان ما حدث في الجلسات الرئيسية للمفاوضات النووية، كان نتيجة لمحادثات على مستوى عال من الدقة يجريها فريق خبراء وزارة الخارجية قبل تلك الجلسات، وان مفاوضات جنيف لم تكن مستثناة من ذلك؛ وفي الحقيقة أجريت مفاوضات جنيف على 3 أقسام ومستويات بشكل متزامن.
وتابع: القسم الرئيسي، تمثل في المفاوضات بين وزراء الخارجية، والجميع مطلعون عليها، والتي اختتمت باتفاق جنيف. والقسم الاوسط من مفاوضات جنيف، جرى بين معاوني وزراء الخارجية والذي عقدت جلساته اكثر من سائر المستويات؛ والقسم الثالث تمثل في المفاوضات بين الخبراء التقنيين والمدراء العامين لوزارات الخارجية للدول الستة وفريق كاثرين اشتون، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، وفي هذا القسم تمت دراسة تفاصيل الاتفاق بدقة كبيرة وعالية. وفي الحقيقة لولا دقة الخبراء التقنيين بوزارة الخارجية، لما كان للاتفاق من اثر يذكر، وبالتأكيد لم يكن هذا الحدث الهام ليحصل لنا.
ومضى عراقجي قائلا: سنعقد يوم الاثنين مرة اخرى، اجتماعا على مستوى الخبراء التقنيين مع هذه الدول الست وفريق اشتون، وسندرس خلال هذا الاجتماع الآليات التنفيذية لاتفاق جنيف، لكي يتم توجيه اتفاق جنيف نحو المسار الصحيح ان شاء الله. وفي الحقيقة لابد من القول ان مهمة فريق خبرائنا التقنيين لم ينته بعد، وسيكون لديه جلسات من هذا القبيل طيلة الاشهر الستة القادمة، من اجل التوصل الى الآلية المطلوبة لتنفيذ اتفاق جنيف.
وأضاف ان اولى نتائج اجتماعات فريق الخبراء الايرانيين ستحصل حتى شهر يناير/كانون الثاني 2014، وبعدها ستعقد جلسات اخرى على مستوى وزراء الخارجية. وعلى اي حال فإن كل مجاميع الخبراء بوزارة الخارجية ستكون مشغولة خلال العام القادم بالموضوع النووي الايراني، لكي يتمكنوا من بذل قصارى جهودهم للدفاع عن حقوق ايران المشروعة.
وأردف الى انه اضافة الى خبراء وزارة الخارجية الذين يعدون من الدبلوماسيين المخضرمين، فإنه يتم اصطحاب مسؤولين من مختلف المؤسسات الجهات المعنية في الموضوع، وعلى سبيل المثال سيحضر عدد من مندوبي ومدراء البنك المركزي في اجتماع يوم غد الاثنين، لتقديم المساعدة في المواضيع المرتبطة بالعقوبات المصرفية. اضافة الى ان مسؤولين من منظمة الطاقة الذرية الايرانية سيحضرون الاجتماع ايضا.
وقال عراقجي: ان شعار "الطاقة النووية حق مشروع لنا" والذي اطلقه الشعب، قد اكتسب صبغة اكثر واقعية بعد مفاوضات جنيف. فلقد تم الاعتراف رسميا بحقنا في استخدام الطاقة النووية من قبل الدول الست كلها، وقد ذكر اتفاق جنيف بصراحة انه تم الاتفاق على تخصيب ايران لليورانيوم، وكل هذا يعني ترسيخ حق ايران المؤكد في الطاقة النووية.
التعليقات