وعمر السعيد هو رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية يسجن خلال العام 2013 بعد أن أصدرت الجماعة بيانات تهاجم الأسرة الحاكمة منتقدة سجلها في مجال حقوق الإنسان وتطالب بالديمقراطية.

وقالت الجمعية في بيان على موقعها على الانترنت إن السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عندما صدر الحكم عليه.

وقال آدم كوجل الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط (لنشطاء) أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه لا يمكنه التعليق على التقرير أو تأكيد صحته.

وخلال انتفاضات الربيع العربي في أوائل عام 2011 كانت الاحتجاجات مقصورة على الأقلية الشيعية في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وتجنبت السعودية الاضطرابات بين الغالبية السنية بعد أن تعهد الملك عبدالله بمبلع 110 مليارات دولار للانفاق على مزايا اجتماعية وبعد أن قال كبار رجال الدين وزعماء القبائل إنه يتعين على الناس دعم الأسرة الحاكمة.

ويقول محللون اجانب انه لا توجد فيما يبدو مطالب علنية تذكر بتغييرات سياسية كبيرة في السعودية لكنهم يشيرون إلى أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تشير إلى تزايد الإحباط إزاء الفساد والفقر وسوء الأجهزة الحكومية.

وتنفي الحكومة اتهامات الجماعات الحقوقية الدولية بشن حملة على المتشددين الإسلاميين على مدى العقد الماضي لتضييق الخناق على المعارضة.

إلا أن محامين متخصصين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل البلاد يقولون إن بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر العام 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير والاصلاح السياسي.

النهاية