وكان الشاب المعتقل علي محمد باقر النمر (20 عاما) مثل يوم الثلاثاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض في جلسة خصصت لتلاوة الدعوى المرفوعة ضده.
ووفقا لوسائل اعلام محلية طلب المدعي العام حد الحرابة (الاعدام) بحق الشاب النمر "لما أقدم عليه من إفساد في الأرض واستحلال للدماء المعصومة" وفقا للائحة الدعوى.
والشاب المعتقل منذ نحو عامين هو نجل الناشط المعروف الكاتب محمد باقر النمر رئيس تحرير المجلة الفصلية "الواحة" المعنية بتراث المنطقة.
وساق المدعي العام ضمن لائحة الدعوى سلسلة من الاتهامات الخطيرة ضد الشاب المعتقل.
ومن التهم الموجهة للشاب النمر "الانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف والتعدي على رجال الأمن والمنشآت".
وتضمنت التهم كذلك خروج المدعى عليه في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات المناوئة للدولة وترديد الهتافات المناوئة للسلطات.
وقرر الشاب المتهم توكيل والده وأحد أعمامه لإعداد الدفوع عن التهم المنسوبة إليه، كما طلب إعطاءه مهلة لتقديم رده في جلسة قادمة.
وتعليقا على التهم الواردة ضد نجله المعتقل قال الأستاذ محمد باقر النمر "التهم الموجهة له في المرفق هذا مستحيل الا ان يكون جنرالا ستينيا لا عشرينيا كالصغير علي".
وأضاف الأستاذ النمر عبر حسابه في تويتر "كنت ولازلت وكثيرين نتمنى ان يعلو صوت العقل والتوقف عن صوت الرصاص ولغة التهديد بحد الحرابة او تنفيذها وممارسة اعدامات الشوارع".
واكتفت والدة الشاب المتهم بالقول عبر حسابها في تويتر "كلما ازداد الظلم ارتفع صوت المطالبة بالحقوق..".
يأتي ذلك في خضم سلسلة من المحاكمات اليومية للمعتقلين المحتجزين على خلفية المسيرات الإحتجاجية التي خرجت في القطيف في العام 2011 واستمرت على نحو متقطع حتى الأشهر الأخيرة.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن السلطات لاتزال تحتجز أكثر من 200 معتقل على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي سقط على اثرها 18 شابا برصاص عناصر الأمن.
النهاية
