شبکة تابناک الاخبارية: دعت المتحدثة باسم المفوض الأعلى الأممي لحقوق الإنسان السلطات السعودية يوم الجمعة "إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية".

وأعربت عن قلقها البالغ من المضايقات وملاحقات أفراد في المملكة لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وأعربت المتحدثة باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامدساني، عن قلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن معاملة الناشط السعودي عمر السعيد الذي عوقب بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في المملكة المحافظة.

وكانت محكمة سعودية مغلقة حكمت الأسبوع الماضي على الناشط بالسجن أربع سنوات و300 جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة إن "الاتهامات التي وجهت له (السعيد) اشتملت على الإساءة إلى الملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على تويتر دعا فيها الى الملكية الدستورية".

وأضافت أن السعيد (23 عاما) اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة.

وأشارت إلى أن السعيد كان مستهدفا على ما يبدو بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية.

وأكدت بقولها "تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة حسم وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي - المباحث".

وأشارت إلى أن ما تردد عن معاملة السعيد يشير إلى أن حقوقه في الحصول على إجراءات قانونية مناسبة قد انتهكت.

وأضافت أن "استخدام العقاب البدني هو معاملة غير إنسانية ومهينة ويصل إلى مستوى التعذيب بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي".

ودعت المتحدثة باسم المفوض السلطات السعودية "إلى الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية.

وقالت "نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحيانا ملاحقات أفراد في المملكة العربية السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير".

النهاية