شبكة تابناك الاخبارية: الدکتور صادق العبادي، باحث متخصص في مجال تاریخ الحضارة الإسلامية، و شؤون الوقف الإسلامي في حوار خاص لـ"شفقنا" عن النظام الوقف في الإسلام:
کیف ظهر نظام الوقف فی الاسلام؟
یعتبر الوقف اول مؤسسة مدنية ظهرت في التجربة الاسلامية أیام النبي الاکرم (ص)، ومن دون أی أمر الهي، وذلك عندما طلب أحد الصحابة من النبي (ص) أن یشیره إلی طریقة یستطیع بها أن یحفظ أرضا کسبها، فقال له النبي: «حبس الأصل وسبل الثمر» وبذلك نشأت سنة الوقف وسار علیها بقية الصحابة الی یومنا هذا واصبح نظام الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بین المسلمین.
نظرا الی الوقف تعتبر سنة دینية قدیمة عبرها الزمن، وان کثیرا من الاوقاف ظهرت لخدمات دینية فهل لازال العصر الحاضر بحاجة الی مؤسسات وقفية؟
من اللافت أن المؤسسات الوقفية أو ما یعبر عنه بـ«الموسسات الخیرية» او «المؤسسات المدنية» أخذت في التوسع والنمو فی العصر الحدیث وظهرت أهمیتها بعد تغول دور الدولة والحکومات، وقد توصلت الحکومات الغربية الی ضرورة دعم ثقافة المؤسسات الوقفية وفقا للتشریعات الحدیثة للتقلیل من کاهل المسئولیات الحکومية.
المشکلة ان البعض من المسلمین یتصور ان الوقف مؤسسة دینية مقدسة وبالتبع لایمکن ایجاد تغییر فیها، في حین ان احکام الوقف الفقهية وتشریعاتها القانونية قابلة للتغییر لکی تواکب العصر وحاجة المجتمع. والیوم نحن أحوج ما نکون الی الوقف بشرط ایجاد التغییر في الاهداف وانظمة الادارة.
في أي مجال من الوقف یجب التغییر؟
ان التغییر والتجدید في الوقف یجب ان یکون في کل مناحی مؤسسة الوقف احکامها الفقهية عبر الفقهاء، تشریعاتها القانونية عبر القوی التشریعية لکل بلد اسلامي، وانظمة الوقف الداخلية عبر مستشاروا القانون، وانظمتها الادارية والمالية عبر المختصین بامور الادارة والاقتصاد، فالوقف کأي مؤسسة مالية لابد ان تسیر وفق انظمة الادارة والمال المعاصرة.
ما هي المجالات المناسبة للوقف فی الوقت الحاضر؟ وما هی الاموال التي یمکن وقفها؟
لا یمکن تحدید مجال معین، فکل الخدمات والانشطة الاجتماعية لها القابلية في مجال الوقف کما کان سابقا، واما المال الذی یمکن وقفه کذلك یمکن وقف الأموال الجدیدة کـ«وقف الأسهم» و«وقف النقود» مثلا، ولکن ذلك بحاجة الی تشریعات حدیثة وفتاوی من الفقهاء مناسبة مع التطورات التي حدثت في مجال الاقتصاد.
ما هي الدول الاسلامية التي قامت بتطویر الوقف بشکل افضل و اوسع؟
بعد ان تبنت «البنك الاسلامي للتنمية» مشروع تطویر الوقف في بداية الثمانینات، وبعد أن اتجه العالم الغربي نحو دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل احدّ من توسع وتغول المؤسسات الحکومية علی حساب مصلحة الناس، اتجهت کثیر من البلاد الاسلامية نحو تطویر الوقف تشریعا ومالا وادارة، دول مثل ایران والسعودية والکویت ومصر وعمان والسودان وترکیا والسودان وغیرها وکانت تجاربها مثمرة ولکنها بحاجة الی المزید.
ماهی نشاطاتك البحثية في مجال الوقف؟
لقد نشرت مجموعة مقالات عن تجربة الوقف في البلدان الاسلامية في «مجلة الوقف، التراث الخالد» التي تصدر من طهران، وقمت بترجمة «مجموعة القوانین الوقفية في ایران»، اضافة الی ترجمة کتاب «نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي» المطبوع في بیروت من اللغة العربية الی الفارسية تحت عنوان «ساختار وقف در جهان اسلام»، وایضا نشرت مجموعة الفتاوی والاحکام الفقهية الجدیدة للفقهاء المعاصرین في ایران.
النهاية
کیف ظهر نظام الوقف فی الاسلام؟
یعتبر الوقف اول مؤسسة مدنية ظهرت في التجربة الاسلامية أیام النبي الاکرم (ص)، ومن دون أی أمر الهي، وذلك عندما طلب أحد الصحابة من النبي (ص) أن یشیره إلی طریقة یستطیع بها أن یحفظ أرضا کسبها، فقال له النبي: «حبس الأصل وسبل الثمر» وبذلك نشأت سنة الوقف وسار علیها بقية الصحابة الی یومنا هذا واصبح نظام الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بین المسلمین.
نظرا الی الوقف تعتبر سنة دینية قدیمة عبرها الزمن، وان کثیرا من الاوقاف ظهرت لخدمات دینية فهل لازال العصر الحاضر بحاجة الی مؤسسات وقفية؟
من اللافت أن المؤسسات الوقفية أو ما یعبر عنه بـ«الموسسات الخیرية» او «المؤسسات المدنية» أخذت في التوسع والنمو فی العصر الحدیث وظهرت أهمیتها بعد تغول دور الدولة والحکومات، وقد توصلت الحکومات الغربية الی ضرورة دعم ثقافة المؤسسات الوقفية وفقا للتشریعات الحدیثة للتقلیل من کاهل المسئولیات الحکومية.
المشکلة ان البعض من المسلمین یتصور ان الوقف مؤسسة دینية مقدسة وبالتبع لایمکن ایجاد تغییر فیها، في حین ان احکام الوقف الفقهية وتشریعاتها القانونية قابلة للتغییر لکی تواکب العصر وحاجة المجتمع. والیوم نحن أحوج ما نکون الی الوقف بشرط ایجاد التغییر في الاهداف وانظمة الادارة.
في أي مجال من الوقف یجب التغییر؟
ان التغییر والتجدید في الوقف یجب ان یکون في کل مناحی مؤسسة الوقف احکامها الفقهية عبر الفقهاء، تشریعاتها القانونية عبر القوی التشریعية لکل بلد اسلامي، وانظمة الوقف الداخلية عبر مستشاروا القانون، وانظمتها الادارية والمالية عبر المختصین بامور الادارة والاقتصاد، فالوقف کأي مؤسسة مالية لابد ان تسیر وفق انظمة الادارة والمال المعاصرة.
ما هي المجالات المناسبة للوقف فی الوقت الحاضر؟ وما هی الاموال التي یمکن وقفها؟
لا یمکن تحدید مجال معین، فکل الخدمات والانشطة الاجتماعية لها القابلية في مجال الوقف کما کان سابقا، واما المال الذی یمکن وقفه کذلك یمکن وقف الأموال الجدیدة کـ«وقف الأسهم» و«وقف النقود» مثلا، ولکن ذلك بحاجة الی تشریعات حدیثة وفتاوی من الفقهاء مناسبة مع التطورات التي حدثت في مجال الاقتصاد.
ما هي الدول الاسلامية التي قامت بتطویر الوقف بشکل افضل و اوسع؟
بعد ان تبنت «البنك الاسلامي للتنمية» مشروع تطویر الوقف في بداية الثمانینات، وبعد أن اتجه العالم الغربي نحو دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل احدّ من توسع وتغول المؤسسات الحکومية علی حساب مصلحة الناس، اتجهت کثیر من البلاد الاسلامية نحو تطویر الوقف تشریعا ومالا وادارة، دول مثل ایران والسعودية والکویت ومصر وعمان والسودان وترکیا والسودان وغیرها وکانت تجاربها مثمرة ولکنها بحاجة الی المزید.
ماهی نشاطاتك البحثية في مجال الوقف؟
لقد نشرت مجموعة مقالات عن تجربة الوقف في البلدان الاسلامية في «مجلة الوقف، التراث الخالد» التي تصدر من طهران، وقمت بترجمة «مجموعة القوانین الوقفية في ایران»، اضافة الی ترجمة کتاب «نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي» المطبوع في بیروت من اللغة العربية الی الفارسية تحت عنوان «ساختار وقف در جهان اسلام»، وایضا نشرت مجموعة الفتاوی والاحکام الفقهية الجدیدة للفقهاء المعاصرین في ایران.
النهاية
التعليقات