شبكة تابناك الاخبارية: صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل الاحد 5 يناير/ كانون الثاني على تعديل فصل في الدستور الجديد جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف".

وجاء هذا التعديل بعد أزمة بسبب إعلان النائب المعارض منجي الرحوي إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية اتهامه بمعاداة الإسلام من قبل النائب والقيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حبيب اللوز.

وينص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف".

وبذلك أصبح الفصل السادس في صيغته النهائية يقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجرُ التكفير والتحريض على العنف".

وصوت 131 نائبا من أصل 182 مشارك في عملية الاقتراع على الفصل في صيغته المعدلة، فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.

وكان قد تم التصويت السبت في المجلس التأسيسي (البرلمان) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول "تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".

ومن ثم اقترحت المعارضة الأحد إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان الرحوي القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يضم أكثر من 10 أحزاب يسارية، إصدار فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة.

النهاية