شبکة تابناک الاخبارية: قال عبدالله المحيسني في تسجيل صوتي نشر على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) مدته 35 دقيقة و40 ثانية وحمل عنوان " ألا هل بلّغت " أن " دولة العراق والشام الإسلامية رفضت مبادرة الأمة للمصالحة مع جبهة النصرة لأهل الشام وبقية الكتائب".

ونقلت وكالة "يونايتد برس" عن الوسيط السعودي عبدالله المحيسني، عن فشل جهود المصالحة بين " دولة العراق والشام الإسلامية "(داعش) و"جبهة النصرة لأهل الشام ".

وأشار إلى أن داعش " رفضت استحداث محكمة شرعية للإحتكام للخلافات وتحجت بأعذار وأقاويل "، مضيفاً أن " الأحداث تتراكم والنفوس تشحن والكتائب تغضب " .

وأوضح "رأيت مظالم تشيب لها الولدان أرتكبتها الدولة (دولة العراق والشام الإسلامية ) وكانت سببا لما وصلنا إليه ".

وتابع " كم رأينا من معتقلين في السجون بلا ذنب أو تهمة ، وكم رأينا معتقلا بالشبهة وتصفيات لمعتقلين " .

وقال أن " قاضيا تابعا لداعش أبلغه عندما كان يحاول الإفراج عن معتقلي الجانبين" لقد إجتهدنا فصفيناهم ، فصعقت من هذا الكلام ، فسألت القاضي كيف تقتلون الناس بالمفخخات فرد علي " مفخخة واحدة تقتل 20 يعصم الله بها المئات " .

وناشد المحسيني زعيم "دولة العراق والشام الإسلامية " أبو بكر البغدادي المكنى بـ " الكرار " لـ "القبول بإنشاء محكمة إسلامية عامة في الشام للنظر فيما مضى وما يستجد من نزاع " . ولفت إلى أن " جبهة النصرة لأهل الشام " ، "تسعى لإقامة الخلافة الإسلامية " ، داعيا لمناصرتها . وأشار المحسني إلى أن هناك " فظائع ومظالم أرتكبها الجيش السوري الحر ولكننا نتكلم عن مشروع إسلامي يراد به إنموذجا لحكم شرع الله والإهتداء بهدي رسوله " ، مضيفا إننا " أمام مفترق طرق خطيرة لن ينجو أحد منه ".

وذكرت الوكالة أن "مبادرةِ الأمةِ " تشتمل على 9 بنود هي : وقفٌ فوريٌ لإطلاقِ النارِ يسريْ في كافةِ مناطقِ الشامِ.

تشكيلُ محكمةٍ شرعيةٍ من قُضاةِ مستقلينَ ترتضيْهِم جميعُ الأطرافِ .

والتزام جميعُ الكتائبِ العاملةِ في الساحةِ والموقّعةِ على هذهِ المبادرةِ بأنْ تكونَ هي الضامنُ لتنفيذِ قرارِ المحكمةِ الشرعيةِ.

ترشيح مركز دعاةِ الإرهاب عشرةِ أسماءٍ من شرعيّيْ الفصائلِ التي اعتزلتْ الفتنةَ، كصقورِ العزِّ والكتيبةِ الخضراءِ وكتائبِ جندِ الأقصى، وغيرِهم وهُمْ جميعاً الإرهابيون مرضيوُ العقيدةِ فيما نحسبُهم. حيث ستعرضُ الأسماءَ على كلِّ فصيلٍ من الأطرافِ المتنازعةِ ليختارَ منها أكبرَ عددٍ يرتضيهِ، ويبينَ أسبابَ رفضهِ للأسماءِ الأخرى.

كما تشتمل البنود على أنه في حال لم يتم التوافق على من تم ترشيح أسمائهم فإن المتفاوضين يقومون بترشيح غيرهم، ولن تُعدم الساحة الشامية من علماء وطلاب علم أكْفَاء، من مهاجرين وأنصار .

وتحديد خمسةُ أيامٍ من تاريخِ إطلاقِ مبادرةِ الأمةِ لإعلانِ مَن قَبِلَ بالتحاكمِ للمحكمةِ الشرعية .

وفيها أيضا إنشاء مركزٍ إعلامي عبر مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِ ( تويتر – وفيسبوك ) لإعلان ومتابعة مجرياتِ سيرِ التقاضي ، وتخوِيل كلُ جهة مفوضاً مِن قِبَلِها للترافعِ عنها والتفاوضِ ، و تحديد مدةٍ زمنية للانتهاءِ من البت في جميعِ القضايا، بحيث يحددُها القُضاة، وفي حالِ حصلتْ مماطلةٌ من أيٍ جهة فسيُضطر القضاة إلى الإعلانِ عنها والاستعانة بأهل الخير على ردِها إلى الاحتكامِ والصلح.

النهاية