شبكة تابناك الاخبارية: عقد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، يوم الاثنين، مؤتمره الصحفي الثامن والخمسين حيث أجاب خلاله على مختلف اسئلة المراسلين.

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، ان المقرر الخاص لحقوق الانسان، احمد شهيد، لم يكن محايدا في تقريره حول حقوق الانسان في ايران، وقال: ان المنظمات الدولية وخاصة تلك التي تتشدق بحقوق الانسان، لديها أسوأ السجلات وارتكبت افظع الجرائم العالمية في مختلف الدول.

واضاف: ان حقوق الانسان تحولت الى ذريعة بيد هؤلاء الاشخاص لكي يفرضوا هيمنتهم، ويتصدوا للدول التي تعارضهم.

وتابع: ينبغي ان يكون المقرر الخاص محايدا، وان يعد تقريره بناء على الوثائق الحقيقية، في حين ان احمد شهيد ليس محايدا ويخالف حتى مبادئهم.

واوضح: ان هذا الشخص ومن أجل إعداد تقريره، يراجع الاشخاص المناوئين للنظام ممن أعلنوا المواجهة المسلحة ضد الشعب الايراني، بينما لو كان محايدا لما قام بإعداد تقريره بناء على هذه الاقاويل.

وأردف: لو أثبتت مقرر ما حياده، فلا مشكلة لدينا في دخوله الى البلاد، مثلما كانت لدينا حالات مشابهة لهذا الموضوع فيما سبق.

وردا على سؤال: لقد طلب رئيس السلطة القضائية من وزارة الامن وحرس الثورة الاسلامية التصدي للتيارات التفكيرية، فهل شعرت بالخطر؟

قال محسني اجئي: ان التيارات التكفيرية ترتكب ممارساتها الاجرامية وخاصة في دول الجوار، وهناك احتمال ان تثير التوتر في بلادنا.

واضاف: طبعا هنا ايران، ولا يمكن لهذه التيارات ان تفعل شيئا، لأن الاجهزة الامنية والشعب يتحلون بالوعي، لكن على كل حال، علينا ان نتحلى بالحذر لئلا تنفذ التيارات التكفيرية ممارساتها الاجرامية في بلادنا.

وردا على سؤال بشأن فتنة 2009، بيّن المتحدث باسم السلطة القضائية، انه في عام 2009 وقعت فتنة كبيرة في البلاد، أضرت بالشعب والنظام، وتسببت في تدمير الاموال العامة وقتل عدد من الابرياء، لذلك تعزز الامل لدى العدو بأن يقوم رسميا بدعم هذه الفتنة، مؤكدا ان المسببين بهذه الفتنة يجب ان يلاقوا جزاءهم، وقال: ان النظام تعامل برفق كبير ورأفة ورحمة مع مجرمي وقادة الفتنة.

وبشأن بعض الاشخاص الضالعين بالفتنة، الذين فروا خارج البلاد، قال محسني اجئي: ان السلطة القضائية والاجهزة الامنية تلاحق هؤلاء الاشخاص، ولعل بعض الاشخاص لم يرتكبوا جرما في ايران، لكنهم قاموا ببعض الاجراءات المعادية في الخارج، فهذا الموضوع قابل للملاحقة.

وفي الختام، وردا على سؤال، حول ادعاء احد الناشطين السياسيين بأن الغربيين اشترطوا اعادة العلاقات السياسية بالافراج عن الشخصيات الخاضعة للاقامة الجبرية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: ان هذا الامر تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ونحن لن نسمح لأي احد بالتدخل.